اصلاحات پیشنهادی قوانین امنیت ملی استرالیا سبب نگرانی فعالان آزادی مطبوعات در این کشور که یکی از آزادترین دموکراسی‌های جهان به شمار می رود، شده است. متمم سال گذشته‌ی قانون امنیت ملی استرالیا همراه قوانین سختگیرانه تری در خصوص مجازات جاسوسی و مداخله‌ی خارجی به اجرا در آمده که دستیابی به اطلاعات محرمانه یا حساس دولتی را به عنوان جرمی معرفی می کند که مجازات آن تا سقف بیست سال حبس خواهد بود.
این تغییرات که از آن‌ها در دسامبر گذشته (دو ماه پیش) بی سر و صدا تحت حاکمیت ائتلاف راست میانه‌رو نخست وزیر استرالیا (ملکوم ترنبول) رونمایی شد، حامل هرگونه اطلاعاتی را که بدون اجازه‌ی دولت یا یک مقام دولتی به دست آمده باشد و به زیان منافع ملی استرالیا تشخیص داده شود، مشمول این مجازات خواهد کرد. این قانون تازه، از این حد هم فراتر می رود و شامل اطلاعاتی هم می شود که به نوعی به نظر به زیان منافع یا روابط بین‌المللی استرالیا یا هریک از مستعمرات و ایالات آن باشد.
با آن‌که کارمندان دولت در شرایط کنونی هم به هیچ عنوان اجازه‌ی انتقال اطلاعات رسمی یا محرمانه را ندارند، مجازات‌های تازه محدودیت‌های بیشتر و شدیدتری را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
Kieran Hardy کیران هاردی که کارشناس امنیت ملی دانشگاه کویینزلند است، می گوید وقتی قرار است کار تهیه‌ی گزارش به شیوهی بی طرفانه و دقیق و منصفانه انجام شود، این نوع محدودیت‌ها، تهدیدها، و مجازات‌های سنگین، کار را دشوار می کند.
فعالان آزادی‌های مدنی این قوانین تازه را مورد انتقاد قرار داده اند و نسبت به اجرای آن‌ها هشدار داده اند.
دیدبان حقوق بشر طی نامه‌ای به کمیسیون مشترک امنیت و اطلاعات پارلمان استرالیا نوشت که در دنیای امروز با وجود منابعی چون ویکی لیکس و امثال آن، زدن برچسب محرمانه بر هر نوع خبر یا اطلاعاتی، نباید سبب آن شود که مجازات برملا کردن آن این‌چنین سنگین باشد.
رسانه‌های استرالیا هم با شدت علیه این لایحه تازه سخن گفته اند. ائتلاف رسانه و هنر استرالیا
که اتحادیه‌ی اصلی خبرنگاران است، این لایحه را تهدیدی خطرناک برای آزادی مطبوعات خواند. استرالیا اکنون یکی از آزادترین فضاهای رسانه‌ای را دارد و خانه‌ی آزادی سال گذشته آن را پس از نیوزیلند در مقام پنجم آزادی مطبوعات جهان قرار داده است.
بیش از دوازده نهاد رسانه‌ای استرالیا ماه گذشته طی نامه‌‌ی به پارلمان آن کشور به شیوهی نادر متحد شدند تا نسبت به ضرورت تغییر این قانون تازه هشدار دهند و افزودند که «طبق این لایحه، خبرنگاران به صرف انجام وظیفه ممکن است راهی زندان شوند.»
از آن زمان، گروه‌های بین‌المللی مدافع مطبوعات از جمله بنیاد دفاع از آزادی مطبوعات و کمیته حفاظت از خبرنگاران به مخالفان این لایحه پیوسته اند.
کارکنان دولت استرالیا که بعد از خدمت دولتی به فاش کردن اسرار آن روی آورده اند، می گویند که فضای کنونی استرالیا هنوز با یک فضای آزاد رسانه‌ای فاصله‌ی زیادی دارد و فاش کردن اسرار دولتی زندگی بسیاری از آن‌ها را به مخاطره انداخته است.
این لایحه هنوز باید به تصویب هر دو مجلس سنا و نمایندگان استرالیا برسد و بیل شورتن، رهبر اپوزیسیون سنا، اعلام کرده که حزب سیاسی او بدون برخورداری خبرنگاران از حمایت بیشتر از این لایحه پشتیبانی نخواهد کرد، و سبب بلند شدن صداهای مخالفی در پارلمان استرالیا شده است.
به رغم بحث انگیز بودن این لایحه به نظر غیرمحتمل می رسد که این لایحه بیش از تغییرات جزیی، تغییر دیگری بکند.
طی دو دهه‌ی اخیر، بخش عمده‌ی لوایح امنیت ملی که توسط دولت‌های استرالیا به پارلمان تقدیم شده است، بدون تغییر یا با تغییر اندک به قانون تبدیل شده است.
آقای هاردی می گوید: «هیچ حزب سیاسی نمی خواهد به نرمش در برابر تروریسم متهم شود، در نتیجه لوایحی از این دست به ندرت در سنا رد می شوند.»