حکومت های استبدادی در سال ۲۰۱۰ به سرکوب مطبوعات ادامه دادند و بسیاری از دولت ها به طور فزاینده ای به اعمال محدودیت علیه سایت های اجتماعی و رسانه های دیجیتال روی آوردند.
سازمان فریدوم هاوس (خانه آزادی) در گزارش روز دوشنبه خود ضمن اعلام این مطلب افزود که در سال میلادی گذشته، از هر شش نفر در جهان فقط یک نفر به مطبوعات آزاد دسترسی داشت که این کمترین میزان طی ده سال گذشته است.
محدودیت های اعمال شده از سوی دولت ها یکی از عوامل فقدان آزادی رسانه ای در بسیاری از نقاط جهان بود.
فاکتورهای غیردولتی از جمله کارتل های مواد مخدر و تبهکاران در آمریکای جنوبی و نیز ضوابط سختگیرانه دولت خشونت و عدم کثرت در عرصه مطبوعاتی از دیگر عوامل افت آزادی مطبوعاتی در بخش های وسیعی از جهان بوده است.
فرانک لارو که از طرف سازمان ملل متحد در امور آزادی مطبوعات در گواتمالا فعالیت دارد روز دوشنبه در واشنگتن گفت: "فن آوری های نوین نباید به معنای نوع تازه ای از سانسور باشد. متاسفانه این روندی است که شاهد آن هستیم."
آقای لارو این سخنان را در کنفرانس روز جهانی آزادی مطبوعات در پایتخت آمریکا بیان کرد.
کارشناسان سازمان فریدوم هاوس در گزارش خود گفته اند که اعتراضات در مصر و تونس و سایر کشورهای عرب نشان می دهد که فن آوری های نوین و دیجیتال می تواند که شرایط مطبوعات را در دنیا بهبود بخشد.
کارین کارلکار، کارشناس این سازمان گفت: "اینترنت در محیط های سرکوبگر فضایی آزاد بوجود می آورد."
وی و سایر کارشناسان رسانه ای که در یک نشست حاشیه ای در کنفرانس روز جهانی آزادی مطبوعات شرکت کردند بر اهمیت دفاع از آزادی رسانه های نوین تاکید کردند و آنرا به اندازه حمایت از رسانه های سنتی مهم دانستند.
به نظر آنها، دولت هایی که علیه رسانه های نوین و دیجیتال دست به اقدامات سرکوبگرانه می زنند باید پاسخگو باشند.
این کارشناسان در عین حال بر اهمیت پشیتبانی از مطبوعات سنتی در جوامعی که هنوز به رسانه های نوین دسترسی ندارند تاکید کردند.
گون لیستر از موسسه رسانه های جنوب آفریقا گفت: "در بیشتر قاره آفریقا فقط نخبگان به اینترنت دارند و مطبوعات سنتی در بین مردم رو به رشد است. ما نمی توانیم که رسانه های نوین را به قیمت تضعیف رسانه های سنتی ترویج کنیم."
این در حالیست که برخی معتقدند که در آینده در بررسی آزادی مطبوعاتی باید به طور جدی به عوامل دیجیتال توجه جدی نشان داد.
اریک نیوتن، از بنیاد نایت گفت که در آینده باید در تعیین میزان آزادی رسانه ای هر کشوری به قابلیت دیجیتال آن از جمله دسترسی مردم به تجهیزاتی مانند تلفن های موبایل توجه کرد.
به گفته او: "اگر قلم از شمشیر برنده تر است تصور کنید که تلفن های موبایل در آینده چه خواهند کرد."