تُمثل تبرئة الصحفية الفلبينية ماريا ريسا مؤخرًا من أربع تهم ضريبية انتصارًا نادرًا لحرية الصحافة في الفلبين، وذلك بعد تعرضها لمضايقات قانونية بقيادة الدولة على مدار خمس سنوات. ويأمل المدافعون عن ريسا أن تكون هذه البراءة إشارة إلى اتجاه جديد للرئيس المنتخب حديثًا فرديناند ماركوس جونيور، بعيدًا عن السياسات الاستبدادية المتشددة لنظام الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي.
"اليوم تفوز الحقائق والحقيقة والعدالة".. هكذا قالت ريسا بعد إصدار القرار الذي برأ أيضًا منصة "رابلر" الإخبارية - التي شاركت ريسا في تأسيسها في عام 2012 - من التهم الأربع.
وتضمنت الاتهامات، التي تعود إلى عام 2015، ثلاث تهم تتعلق بعدم التصريح عن الدخل الخاضع للضرائب، وتهمة بالتهرب الضريبي. وقالت إحدى المحاميات الدوليات لريسا، أمل كلوني: "التهم كانت سياسية، وتشكل محاولة واضحة لإسكات صحفية، ولكننا اليوم نرى العدالة تأخذ مجراها".
ومع ذلك، لا تزال ريسا الحاصلة على جائزة نوبل تواجه احتمالية دخول السجن لمدة عقود، فهناك ثلاث قضايا ما زالت مستمرة من بين 23 قضية رفعتها الدولة ضدها منذ 2018. ونشرح لكم في السطور التالية الوضع الحالي للقضايا الثلاث:
قضية التشهير السيبراني
في 15 يونيو/حزيران 2020، أُدينت ريسا وزميلها السابق في "رابلر"، رينالدو سانتوس جونيور، بتهمة التشهير السيبراني بعد تصحيح خطأ مطبعي في مقالة كانت قد نُشرت في مايو/أيار 2012، وتضمنت المقالة تفاصيل عن فساد مرتبط برجل الأعمال ويلفريدو كنج ورئيس المحكمة العليا السابق ريناتو كورونا.
وتم توجيه تهم التشهير السيبراني إلى ريسا وسانتوس جونيور بموجب قانون منع الجرائم السيبرانية، والذي لم يكن حتى قد تم إصداره في الوقت الذي نُشرت فيه المقالة، ودخل حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر من نشر المقالة الأصلية. وجادل المدعون العامّون بأنّ تصحيح الخطأ المطبعي – وكان عبارة عن تغيير كلمة "evation" إلى "evasion" – في 2014 يعتبر إعادة نشر للمقالة.
وفي يوليو/تموز، أيدت محكمة الاستئناف التهمة، كما رفعت الحد الأقصى لعقوبة السجن في حالة الإدانة بالتشهير السيبراني إلى ست سنوات وثمانية أشهر و20 يومًا. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضت محكمة الاستئناف الفلبينية إعادة النظر في إدانة ريسا الجنائية، فما كان من ريسا إلا تقديم استئنافها النهائي أمام المحكمة العليا، وتنتظر الآن حكم المحكمة.
وفي حالة تأييد المحكمة العليا للحكم، ستُسجن ريسا لمدة أقصاها ست سنوات وثمانية أشهر و20 يومًا.
قضية الضرائب
إنّ محكمة الاستئناف الضريبية هي التي برأت ريسا من التهم الضريبية الأربع، ولكن لا تزال هناك قضية خامسة متعلقة بالضرائب ضد ريسا ورابلر مُعلقة، وهي قضية تقع ضمن اختصاص محكمة باسيج الإقليمية.
كما تم استدعاء المحررة التنفيذية لرابلر، والشريكة المؤسسة، جليندا جلوريا، للمثول أمام المحكمة في هذه التهمة، ولا تزال النيابة العامة تقدم أدلتها في هذه القضية حاليًا.
قضية الملكية الأجنبية
في يناير/كانون الثاني 2018، ألغت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية ترخيص عمل "رابلر"، وحكمت بأن الاستثمار المقدم من شبكة أوميديار، التي يقع مقرها الولايات المتحدة، يُشكل ملكية أجنبية للمنصة الإلكترونية، وهو ما يُعد انتهاكًا للدستور.
وجادل الموقع الإلكتروني وممثله القانوني بالقول إنّ الآلية المستخدمة للاستثمار – وهي من خلال إصدار إيصالات الإيداع الفلبينية (PDRs)- تستخدمها شركات إعلامية أخرى في البلاد ولا تشير إلى الملكية؛ لأنها لا تسمح للمستثمر بإبداء الرأي في الإدارة أو العمليات اليومية.
وفي مارس/آذار 2019، اتهم مكتب المدعي العام في باسيج، كلا من ريسا ومجلس إدارة رابلر، بانتهاك قانون Anti-Dummy وقانون الأوراق المالية، وهي التهم المرتبطة بقضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية المذكورة أعلاه، واعتقلت قوات الشرطة ريسا بعد ذلك بثلاثة أيام، والتي دفعت ببراءتها في مايو/أيار من ذلك العام.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قضت محكمة باسيج الإقليمية بأن المدعين العامّين انتهكوا حقوق ريسا وأعضاء مجلس الإدارة في المحاكمة العادلة. وفي نفس هذا الحكم، تم دمج القضيتين - انتهاك قانون Anti-Dummy وقانون الأوراق المالية - في قضية واحدة.
وفي يونيو/حزيران 2022، وقبل يوم واحد من مغادرة دوتيرتي لمنصبه، أيدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية قرارها الصادر عام 2018، وأمرت بإغلاق منصة رابلر، التي قدمت التماسًا لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات لمنعها من تنفيذ قرارها.
فيديو من إنتاج المركز الدولي للصحفيين وسينادياز CineDiaz ضمن جهود تحالف Hold The Line.
الصورة الشاملة
قدمت الحكومة الفلبينية بقيادة دوتيرتي، تهمة ملفقة تلو الأخرى ضد ريسا ورابلر على مدار أربع سنوات، ويهدف هذا الأسلوب لإنهاك ريسا وزملائها قانونيًا وماليًا ونفسيًا، وعادة ما يستخدمه القادة الاستبداديون لإسكات منتقديهم. وتشكل تبرئة ريسا من التهم الضريبية بصيص أمل على الصعيد العالمي وداخل الفلبين.
وقالت اللجنة التوجيهية لتحالف Hold The Line، وهو تكتل يضم أكثر من 80 منظمة دولية: "نأمل أننا نشهد بداية لنهاية استراتيجية الإدارة السابقة التي تكمن في استغلال المحاكم كوسيلة لتقويض المؤسسات الإخبارية المستقلة وتدمير مصداقية الصحفيين"، وأضافت: "نطالب بأن تكون الخطوة التالية الفورية هي إغلاق جميع القضايا المتبقية ضد رابلر وريسا ووقف اضطهادهما المستمر مرة واحدة وإلى الأبد".
لقد بدأ العمل بالفعل، وكما يقول موقع رابلر "الغد يبدأ اليوم".
هذه المقالة هي تحديث لمقالة نشرت في يوليو/تموز 2020، توضح بالتفصيل المضايقات القانونية التي تعرضت لها ريسا منذ عام 2018.
الصورة الرئيسية من مقطع الفيديو الذي أنتجه المركز الدولي للصحفيين وسينادياز.
إقرأوا المزيد من المقالات لـ
