در روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲ یک دانشجوی پزشکی ۲۳ ساله در دهلی نو با دوستش سوار اتوبوس شد و مورد تجاوز گروهی شش مرد قرار گرفت و درگذشت.این مورد تجاوز باعث اعتراضات گسترده ای در سراسر هند شد، و توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد.
این مطلب نگاهی دارد به اشتباهات رسانه ها در شیوه پوشش خبری این پرونده و راه هایی که با به کار بردن آنها می توان از تکرار این اشتباهات جلوگیری کرد.
با آن که سیستم قضایی هند نقش خود را به طور مؤثر ایفا کرد، رسانه های هند نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا با انتشار اخبار مربوط به این جریان برای خود پول و شهرت بسازند.
فاش کردن هویت قربانی
در هند، فاش کردن هویت قربانیان تجاوز جنسی غیرقانونی است و کسی که مرتکب چنین کاری شود مورد پی گرد قانونی قرار خواهد می گیرد. Press Council of India شورای مطبوعات هند هم در این خصوص هشدار داده است. در راستای پیروی از این قانون بود که خبرنگاران در هند نام واقعی این قربانی را منتشر نکردند و به جای آن، به او نام مستعار نیربهایا (که یعنی شجاع) Nirbhaya . رسانه ها از آن پس با استفاده از این نام به اخبار و تحولات مربوط به او و پرونده تجاوز به او پرداختند. اما در این میان، نکاتی قابل توجه است:
بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۱۴ از سوی مرکز ثبت جرائم ملی هند National Crime Records Bureau اعلام شد، هر روز ۹۳ زن در هند مورد تجاوز قرار می گیرند و هر سال به تعداد قربانیان تجاوز، افزوده می شود. این تعداد از ۲۴ هزار و ۹۲۳ زن در سال ۲۰۱۲ به ۳۳ هزار و ۷۰۷ زن در سال ۲۰۱۳ رسید. در چنین شرایطی، خبرنگاران و ارگان های خبری چگونه می توانند همه توجهشان را تنها معطوف یک مورد بکنند؟
برخورد با این مورد در سطحی متفاوت، به شکلی که به آن هویت ویژه ای بدهند و سعی کنند با به کار بردن نام مستعاری برای قربانی تجاوز، آن را موجه جلوه دهند، نه تنها خلاف اصول اخلاق خبرنگاری است، بلکه ظلمی به دیگر قربانیان نیز محسوب می شود. اگر قرار باشد رسانه ها چنین جرائمی را به شکل مؤثرتری برملا کنند، نباید با موارد عمده جنایاتی این چنین، مثل یک مورد استثناء رفتار کنند که فقط یک بار اتفاق افتاده است.
نشان دادن شاهدان عینی در تلویزیون
پس از این جنایت، زی نیوز Zee News تنها شاهد عینی این جنایت را که دوست قربانی بود به استدیوی تلویزیون آورد و با او مصاحبه کرد. این مصاحبه زمانی انجام شد که پرونده هنوز باز بود و تحقیقات در حال انجام بود.
در چنین شرایطی، دعوت از یک شاهد مهم به استدیوی تلویزیون ناقض بند 228A قانون جزایی هند است که بر مخفی نگهداشتن هویت قربانی تأکید دارد. دعوت از دوست قربانی به تلویزیون برای گفتگو راه غیرمستقیمی بود برای برملا کردن هویت قربانی و نقض کردن حریم خصوصی او، و البته نقض کردن قانون. کاری که این شبکه تلویزیونی باید انجام می داد، این بود که با دوست این قربانی به طور ناشناس و بدون افشای هویتش مصاحبه کند تا به این ترتیب به طور غیرمستقیم هویت قربانی را هم فاش نکرده باشد.
بازسازی صحنه جنایت
گشت جرائم Crime Patrol که یک برنامه جنایی تلویزیون هند است، تنها یک ماه پس از این اتفاق، برنامه ای بر اساس این جنایت ساخت .این برنامه قرار بود ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳ پخش شود. معمولاً این برنامه مواردی را بازسازی و پخش می کند که کمتر شناخته شده اند. اما این پرونده پوشش ملی و بین المللی رسانه ای عمده ای یافته بود و همه جزئیات آن را مردم به خوبی می دانستند. بنابراین، نمایش این برنامه در تلویزیون نتیجه ای نداشت به جز تجاری کردن این تراژدی. یک ارگان غیردولتی به نام باها راتیا ستری شاکی (Bharatiya Stree Shakti) نمایش این برنامه تلویزیونی را تقبیح کرد و توضیح داد که این اپیزود خاص، راهی بوده برای تجاری کردن این مصیبت و افزود که این برنامه «اندوه خانواده قربانی را بیشتر می کند و به طور کلی هم زنان را در این مورد غمگین تر خواهد کرد.»
به این ترتیب، Broadcasting Content Complaints Council یا شورای شکایات برنامه های رادیو تلویزیونی مانع شد که این برنامه در زمان تعیین شده، پخش شود.
اما سونی تی وی هرگز در تصمیم خود برای پخش این اپیزود تجدید نظر نکرد. بعد از هشت ماه، وقتی نزدیک به زمانی بود که متهمان باید وارد مراحل دادرسی می شدند، دادگاه به سونی تی وی اجازه پخش این برنامه را داد.
حرف آخر
پوشش خبری مسئولانه جنایاتی چون تجاوز بیشتر به اخلاق مربوط است تا به قانون. اخلاق حرفه ای رسانه ای و فردی در این خصوص نقش مهمی بازی می کند.
درست است که این روزها همه چیز تجاری است یا به نوعی تجاری می شود. شبکه های خبری و سرگرمی کارشان را بر مبنای تعداد بیننده انجام می دهند و برنامه هایشان را بر این اساس تنظیم می کنند تا سودآور و درآمدزا باشند. اما اخلاق اهمیت بیشتری از سودآوری دارد.
در کشوری که هر بیست دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد، و حتی مجازات اعدام برای پنج تن از مجرمان در پرونده تجاوز دهلی نو نتوانسته به کاهش آمار تجاوز کمک کند، رویکرد غیرمسئولانه و غیرجدی ارگان های خبری و خبرنگاران نسبت به پرونده های تجاوز، اثر بیشتری در ادامه روند این نوع جنایات دارد تا قوانین ضعیف مجازات.
خبرنگاران پیش از ملامت کردن ساختار قضایی برای وضع قوانین ضعیف علیه مرتکبان تجاوز، باید رویکرد خود را نسبت به این جنایت بررسی کنند. وقتی خبرنگاران سعی می کنند به جای آگاهی رسانی به مردم، از این نوع پرونده ها و پوشش خبری آنها درآمد بسازند، احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که چنین جنایاتی مهار شود.
Sahar Majid در شبکه بین المللی خبرنگاران مشغول کارآموزی است. او دانشجوی دوره کارشناسی ارشد خبرنگاری دانشگاه میزوری است، و روی پوشش خبری تجاوز جنسی در شبکه های خبری پاکستان کار می کند. این مقاله بخشی از پروژه تحقیقاتی اوست.
تصویر اصلی از فلیکر با مجوز dave gill. تصویر فرعی از فلیکر با مجوز Francois Decaillet.