اواخر ماه مه، بعد از آن‌که پارلمان گرجستان وتوی رئیس‌جمهوری را برای وضع یک قانون جدید درباره «شفافیت در نفوذ خارجی» لغو کرد، اعتراضاتی در این کشور آغاز شد. این لایحه به‌علت الهام گرفتن از «قانون نمایندگان خارجی» روسیه، عموماً به‌نام «قانون روس» شناخته می‌شود. این قانون که در سال ۲۰۱۲ در روسیه تصویب شد، سازمان‌هایی را که «فعالیت‌های سیاسی» انجام می‌دهند و از خارج از روسیه پول دریافت می‌کنند ملزم می‌کند که خود را به‌عنوان «نمایندگان کشور خارجی» ثبت کنند. این قانون عملاً افکار انتقادی، رسانه‌های مستقل و فعالیت‌های مدنی را در روسیه خفه کرد. قانون جدید گرجستان هم که قرار است از روز سوم اوت به اجرا درآید، تهدیدی در برابر رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی این کشور است و آنها را با خطرهای تازه‌ای مواجه می‌کند.
در «قانون روس» گرجستان چه آمده است؟
وقتی «قانون روس» به اجرا درآید، همه نهادهای گرجی که بیش از ۲۰٪ درآمد سالانه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، یک ماه فرصت خواهند داشت که نهاد خود را در یک سامانه ثبت عمومی ثبت کنند. این بانک اطلاعاتی، این نهادها را به‌عنوان «ناشران نفوذ خارجی» که حکومت گرجستان آنها را «مأمور» اطلاق می‌کند، شناسایی خواهد کرد. این قانون، به مقامات حکومتی اجازه می‌دهد که اسناد مالی و دیگر اطلاعات این نهادها را بر اساس گزارش‌های ناشناس و یا دستور مقامات ذی‌صلاح در وزارت دادگستری، بازرسی کنند.
در جریان بازرسی، مقامات اجازه دارند اطلاعات یا تجهیزات این سازمان‌ها، از جمله مدارکی که حاوی اطلاعات شخصی کارمندان آنهاست، ضبط کنند. بازرسی از یک سازمان، تنها هر شش‌ماه یک‌بار مجاز است. اگر روشن شود که نهادی، در زمانی که باید، نام خود را به عنوان مأمور خارجی ثبت نکرده است، سازمان ثبت اموال عموم می‌تواند به درخواست وزارت دادگستری، این کار را انجام دهد. سازمان مورد بحث با جریمه ۲۵ هزار لاری گرجستان معادل نزدیک به ۹ هزار دلار هم مواجه خواهد شد. عدم ثبت در این سازمان و یا خودداری از این کار، و یا از دست دادن ضرب‌الاجل برای اصلاح اشتباهات در درخواست، به جریمه ۱۰ هزار لاری گرجستان، یعنی چیزی در حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دلار، می‌انجامد. تکرار نقض مواردِ این قانون، جریمه‌های ۲۰ هزار لاری (۷ هزار دلار) را در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: شیوه برخورد مديران رسانه‌ای با زیان اطلاعات غلط برای دموکراسی
زمینه قانون
حزب حاکم گرجستان که «حزب رؤیای گرجستان» نام دارد، برای اولین بار در ماه فوریه سال ۲۰۲۳ قانون روس را بررسی کرد. اما در آن زمان به‌دلیل اعتراضات گسترده شهروندان، پس از اولین خوانش آن در پارلمان، مجبور شد از آن عقب‌نشینی کند. معرفی این قانون در آن زمان با مخالفت شدید کشورهای غربی دوست گرجستان نیز همراه شد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، با محکوم کردن این قانون، آن را مانعی بر سر راه آرمان‌های گرجستان خواندند. حکومت گرجستان در ماه مارس سال ۲۰۲۳ به مردم اطمینان داد که دیگر این قانون را به پارلمان نخواهد فرستاد؛ وعده‌ای که به آن پابند نماند. کمی بیشتر از یک سال بعد، آوریل امسال (سال ۲۰۲۴)، حزب «رؤیای گرجستان»، کار بر روی نسخه بازنگری‌شده این قانون را آغاز کرد. مردم بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و با شرکت در راه‌پیمایی‌های گسترده در تفلیس، خواهان ملغا شدن این قانون از سوی پارلمان شدند. اما این‌بار، رهبران سیاسی این حزب تسلیم نشدند. تحریم‌های شخصی که دولت ایالت متحده وعده داد، و دیدارهای مقامات اتحادیه اروپا هم نتوانست مانع آنها شود.
کمیسیون ونیز که به‌عنوان نهاد مشورتی اتحادیه اروپا، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشاوره حقوقی می‌دهد، به حکومت گرجستان توصیه کرده است که این قانون را لغو کند. در گزارش این نهاد آمده است که «نقیصه‌های اساسی این قانون، شامل پیامدهای منفی گسترده برای آزادی گردهم‌آیی و آزادی بیان، حق حفظ حریم خصوصی، حق شرکت در فعالیت‌های همگانی و ممنوعیت تعصب خواهد بود.»
در ادامه گفته شده است که این قانون «بر بحث‌های عمومی آزاد و آگاهانه، کثرت‌گرایی و دموکراسی تأثیر خواهد گذاشت.» Irakli Kobakhidze (ایراکلی کوباخیدزه)، نخست‌وزیر گرجستان، در واکنش به‌این گزارش، کمیسیون ونیز را «متزلزل» خواند و آن را به کنار گذاشتن «شرافت حرفه‌ای» متهم کرد. در عین حال پلیس به ضرب و شتم و آزار و اذیت خبرنگارانی که ناآرامی‌ها را پوشش می‌دادند پرداخت و «واحدهای نقاب‌پوش» و ناشناس هم به‌تلاش برای خاموش کردن منتقدان این قانون پیوستند. خبرنگاران هدف اقدامات منفی مثل خراب‌کاری، کمپین‌های تخریب شخصیت، و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز قرار گرفتند. در خانه‌های آنها، پوسترهایی که مخالفان را «دشمن ملت» می‌خواندند پیدا شد. در میانه این ناآرامی‌ها، حکومت روسیه حمایت خود را از قانون حزب «رؤیای گرجستان» اعلام کرده است و احتمالاً از تهدیدی که این قانون متوجه دموکراسی گرجستان می‌کند، آگاه است.
بیشتر بخوانید: چالش‌های رسانه‌های ترکیبی در کشورهای مستبد
هدف گرفتن رسانه‌ها
خبرنگاران گرجی از تهدیدی که این قانون تازه برای آنها و کارشان ایجاد می‌کند، کاملاً آگاهند. Nino Zuriashvili (نینو زوریاشویلی)، که خبرنگار تحقیقی و مؤسس نهاد Studio Monitor است، از اولین خبرنگارانی بود که هدف این تهدیدها قرار گرفت. خراب‌کاران، بر روی خودروی شخصی او با رنگ قرمز نوشتند «مأمور» [جاسوس] و پوسترهایی که او را به مأمور بودن متهم می‌کرد، در نزدیک خانه و محل کار او نصب کردند.
زوریاشویلی که کار حرفه‌ای خود را در سال ۱۹۹۹، زمانی که گرجستان به‌دست یک رژیم قومی غیردموکراتیک اداره می‌شد و تحت نفوذ روسیه بود شروع کرده است، با این‌گونه سرکوبها آشناست. پس از وعده‌هایی که در انقلاب گل سرخ در سال ۲۰۰۳ اعلام شد و تصویب اصلاحاتی را آغاز کرد که نهادهای مدنی را تقویت می‌کند، دموکراسی گرجستان دچار عقب‌گرد شد.
در سال ۲۰۱۲ دفتر نهاد Studio Monitor مورد حمله قرار گرفت و وسایل آن غارت و یا تخریب شد. تا امروز هم درباره این جرائم تحقیقی صورت نگرفته است. با تصویب شدن «قانون روس»، زوریاشویلی بار دیگر به هدفی برای حکومت مبدل شده است. وی از این‌که جزو نخستین کسانی بود که مورد حمله قرار گرفته به‌شدت ناراحت است و می‌گوید: «هدف آنها این بود که فشار را بر ما زیاد کنند.» او تأکید می‌کند که با توجه به ارزش‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، رسانه‌های گرجی نمی‌توانند تسلیم ترس شوند. این خبرنگار می‌گوید که سازمان او، متعهد است به هر قیمتی به کار خود ادامه دهد و در این راه، از حمایت همه کارمندان خود برخوردار است.
زوریاشویلی می‌افزاید: «ما با تابستان پرچالشی روبرو هستیم. حتی تصورش نقشه‌هایی که تدوین‌کنندگان این قانون برای ما در سر دارند هم دشوار است. ولی ما به مردمانی که برای دستیابی به یک گرجستان اروپایی مبارزه می‌کنند و به سازمان‌های بین‌المللی، شرکای غربی و کمک‌کنندگانی که از امنیت ما حمایت می‌کنند و در این راه به ما کمک می‌کنند امید بسته‌ایم. خواهیم دید که چه خواهد شد.»
انتظار می‌رود که رسانه Publika، یکی از اهداف دیگر نقشه‌های «قانون روس» باشد. این رسانه که از مسائل سیاسی و اجتماعی گزارش تهیه می‌کند، بزرگترین بخش بودجه خود را از حکومت‌های اروپایی و نهادهای غربی می‌گیرد. Lika Zakashvili (لیکا زاکاشویلی) که Publika را در سال ۲۰۱۹ با همکارانش تاسیس کرد، این قانون تازه را غیردموکراتیک می‌خواند و آن را محکوم می‌کند. او قصد ندارد که از این قانون پیروی کند، و می‌گوید: «حکومت اکنون ابزارهای سرکوبی در اختیار دارد که نه‌تنها شامل استفاده از سخنان نفرت‌انگیز علیه ما در رسانه‌های اجتماعی می‌شود، بلکه امنیت فیزیکی و روانی را هم در معرض خطر قرار می‌دهد. ما تحمل خواهیم کرد، ثابت‌قدم خواهیم بود، از پیروی از این قانون سر باز خواهیم زد و برای جلوگیری از عملی شدن آن در کشور، هر کاری خواهیم کرد.»
تیم Publika برای ماه‌هایی سخت آماده می‌شود، چون پیش‌بینی می‌کند که حکومت در ماه اوت کارمندان این نهاد را وادار به ثبت نام در سامانه خود خواهد کرد و اگر خودداری کنند، آنها را جریمه می‌کند. زاکاشویلی می‌گوید: «ما آماده‌ایم. ما تا برگزاری انتخابات پارلمانی (در ماه اکتبر) به فعالیت ادامه خواهیم داد و تمام تلاش خود را به‌کارخواهیم گرفت تا آگاهی‌رسانی کنیم.»
تطابق قانون تازه با قانون اساسی گرجستان
قانون شفافیت نفوذ خارجی، با ماده ۷۸ قانون اساسی گرجستان در تضاد است؛ قانونی که حکومت این کشور را ملزم می‌کند برای تسهیل ادغام با اتحادیه اروپا و ناتو، هر اقدامی را که لازم است، انجام دهد.
Mamuka Andguladze (ماموکا انگولادزه)، پژوهشگر رسانه، که با نهادی به‌نام ائتلاف حمایت از رسانه‌ها (Media Advocacy Coalition) همکاری دارد، استدلال می‌کند که پیروی از قانون تازه ممکن نیست، چون این قانون با قانون اساسی کشور مغایر است و پیوستن گرجستان را به اتحادیه اروپا تهدید می‌کند.
اگولادزه می‌گوید: «نهادهای رسانه‌ای و گروه‌های مدنی به‌طور واضح گفته‌اند که در سامانه مورد نظر دولت نام‌نویسی نخواهند کرد. ما تصمیم داریم که از مکانیسم‌های قانونی، مثل به‌چالش کشیدن این قانون در دیوان عالی گرجستان و ثبت شکایت در دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا، استفاده کنیم.» او می‌افزاید: «نهادهای مدنی و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ما اکنون در حال بررسی، تحقیق و پیدا کردن منابع لازم برای اقدامات آینده هستیم.»
ائتلاف حمایت از رسانه‌ها وعده داده است که کمک حقوقی و حمایت لازم را برای رسانه‌هایی که از این قانون آسیب می‌بینند فراهم کند. صدها نماینده جامعه مدنی و رسانه‌ها، علناً گفته‌اند که از این قانون پیروی نخواهند کرد. حکومت برای اخذ جریمه از رسانه‌های مستقل به‌مشکل برخواهد خورد، و این مشکل، احتمالاً قبل از انتخابات پارلمانی این کشور که در ماه اکتبر برگزار می‌شود، تنش‌های سیاسی بزرگی ایجاد خواهد کرد.
تصویر از آنسپلش، عکاس: Sheldon Kennedy
مقالات بیشتری نوشته
