دولت‌های خودکامه برای خاموش نگه داشتن و مجازات کردن خبرنگاران از اصول و موازین قانونی به عنوان سلاح بهره می‌برند.
در لیبریا، کشوری آفریقایی که پیشینه‌ای دیرین و غمگین در اعمال خشونت علیه کسانی که قدرت را به چالش بکشند، دارد، اسلحه، Rodney Sieh (رادنی سیه) روزنامه‌نگار را خاموش نساخت، اما دادگاه‌ها این کار را انجام دادند.
سیه یکی از چهار خبرنگار و کارشناس حقوقی بود که در روز جهانی آزادی مطبوعات در پنلی در کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک، در مورد استفاده فزاینده از «سلاح قانون» یا «قانون به عنوان سلاح» برای مجازات خبرنگاران و مخفی نگه داشتن واقعیت، صحبت کردند.
Julie Posetti (جولی پوزتی)، معاون رئیس مرکز بین‌المللی خبرنگاران برای تحقیقات جهانی، مدیریت این پنل را بر عهده داشت که در آن، در این مورد بحث شد که حکومت‌ها چگونه با پیچیدگی بیشتر، از آن جنبه‌های قانون که به نظر می‌رسد با خبرنگاری هیچ ارتباطی ندارد - مثل مسائل مالیاتی، تمویل خارجی، و حتی حفاظت از زنان - علیه خبرنگاران استفاده می‌کنند.
Posetti پوزتی در این پنل گفت که تنها خبرنگاران نیستند که به عنوان فرد، بهای پیگرد هدفمند قانونی را می‌پردازند. وی گفت: «وقتی سردبیران و ناشران اخبار، هدف قرار می‌گیرند، کل سازمان‌های خبری به مخاطره می‌افتند. رسانه‌ها تعطيل می‌شوند و کارمندان اتاق خبر، بیکار می‌شوند. در کشورهایی که دموکراسی نوپا دارند یا کشورهایی که خودکامگی در آنها در حال رشد است، این روند، ضربه‌ای بزرگ به خبرنگاری مستقل وارد می‌کند.
Sieh سیه به این علت آماج حملات حقوقی قرار گرفت که رسانه‌ای که ایجاد کرده بود (FrontPage Africa)، گزارش خود دولت را در مورد سوء استفاده یک وزیر از کمک دولتی منتشر کرده بود. وقتی وزیر برکنار شد، سیه را مقصر دانست. نظام قضایی فاسد کشور سیه را مجرم شناخت، به پنج هزار سال زندان محکوم کرد و نشریه FrontPage Africa را بست. (سیه می‌گوید وزیر و وکیل او را دیده است که قبل از آغاز جلسه دادگاه، بیرون دفتر قاضی، دستشان را به علامت «بزن قدش» به یکدیگر زدند.)
در گواتمالا، José Rubén Zamora (خوزه روبِن زامورا)، ناشر و برنده جایزه خبرنگاری بین‌المللی مرکز نایت از مرکز بین‌المللی خبرنگاران، به اتهام واهل پولشویی، بیش از ۹ ماه را در زندان سپری کرد. پسر او، José Zamora (خوزه زامورا) که یکی از اعضای این پنل بود، گفت حکومت دریافته است که تهدید خبرنگاران به خشونت (که بارها علیه پدر او اِعمال شده) یا تلاش برای صدمه رساندن به آنها با کمپین‌های افترا، بهترین راهبرد نیست. این کارها، از خبرنگاران، قهرمان می‌سازد.
بیشتر بخوانید: چالش‌های رسانه‌های ترکیبی در کشورهای مستبد
زامورا که مسئول ارشد ارتباطات و تاثیرگذاری نهادی رسانه‌ای به نام Exile Content Studio است، افزود: «آنها دریافتند موثرترین ابزاری که در راستای سرکوب خبرنگاری در اختیار دارند، قانون کیفری است. ساختن یک اتهام جعلی مثل این که بگویید خبرنگاری پولشویی کرده، سپس او را بازداشت کنید و به زندان بیافکنید، آسان است.»
این کار، یکی از راهبردهای متعددی بود که در برخورد با پدر زامورا استفاده شده بود. وی با ۱۴۰ دعوای حقوقی و همچنین بازرسی مالیات و کمپین‌هایی برای فشار بر شرکت‌ها روبرو بود تا تبلیغات روزنامه او را به نام elPeriódico متوقف کنند. Zamora می‌گوید یک عضو کنگره گواتمالا تا آنجا پیش رفت که از قانون ضد زن‌کشی این کشور برای طرح دعوای حقوقی مبنی بر این که زامورا و خبرنگاران دیگر، او را به علت جنسیتش مورد پیگرد قرار می‌دهند، در برابر او استفاده کرد.
در پی زندانی شدن زامورا روزنامه elPeriódico چاپ خود را متوقف کرده است و تنها با بخش کوچکی از کارمندان سابق خود به فعالیت ادامه می‌دهد. بسیاری از این کارمندان هنوز هم هدف آزار یا پیگرد قرار می‌گیرند. خوزه زامورا می‌گوید که حکومت از این کار سه هدف دارد: «مجازات مستقیم پدرم، بستن روزنامه، و فرستادن این پیام به تمام خبرنگاران در گواتمالا که خبرنگاری، جرم است.»
Caoilfhionn Gallagher (کیولن گالاگر)، حقوق‌دانی ایرلندی که وکیل مدافع بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌های برجسته تحت تعقیب است، به چهار روندی که به طور فزاینده از سوی حکومت‌های سرکوبگر استفاده می‌شود، اشاره می‌کند:
شرح عکس: جولی پوزتی از مرکز بین المللی خبرنگاران پنلی را پیرامون «قانون به عنوان سلاح» در روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار می‌کند. از چپ به راست: گالاگر، زامورا، پوزتی، سیه و انریکس - اشمیتز
یک: استفاده روزافزون از «حربه قانون» یعنی استفاده ابزاری از قانون برای هدف قرار دادن خبرنگاران و خبرنگاری. او می‌گوید Daphne Caruana Galizia (دافنه کاروانا گالیزیا)، خبرنگاری از مالتا (که کشوری عضو اتحادیه اروپا است) در زمان کشته شدن، با ۴۶ دعوای حقوقی مواجه بود که هم‌اکنون همچنان جاری هستند و اکنون فرزندانش به آنها متهم شده‌اند.
دو: هدف قرار دادن مستقیم رسانه‌هایی مثل elPeriódico و FrontPage Africa.
سه: هدف قرار دادن خبرنگاران نه تنها به علت کار آنها، بلکه به علت شخصیت‌شان. آنها به عنوان «کلاهبردارانی که نباید به آنها اعتماد کرد» تصویر می‌شوند.
چهار: گسترش پیگرد قانونی به بیرون مرزها. به طور مثال او می‌گوید: «ایران از دست بلند دولت برای هدف قرار دادن خبرنگاران در ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و بخش‌های دیگر جهان استفاده می‌کند.»
بیشتر بخوانید: استفاده صحیح از ابزار دیجیتال برای کاهش خطرات خبرنگاری
Posetti پوزتی برای گفتگو درباره راهبردهای مبارزه با این شیوه‌های سرکوب به Carolina Henriquez-Schmitz (کارولینا انریکس - اشمیتز)، مسئول بخش TrustLaw در بنیاد Thomson Reuters (تامسون- رویترز) مراجعه کرد. او هم گام‌های مهمی را که خبرنگاران و سازمان‌های خبری می‌توانند بردارند، این‌گونه توضیح می‌دهد:
یک: حمایت حقوقی از خبرنگاران را افزایش دهید. به گفته او، این حمایت نباید تنها زمانی ارائه شود که خبرنگاران تحت پي‌گرد قرار می‌گیرند یا زندانی می‌شوند. برای کاهش خطرها، حقوق‌دانان باید قبل از انتشار، محتوا را بررسی کنند تا به رسانه‌ها کمک کنند از پیش آمدن مشکلات حقوقی جلوگیری کنند.
Reporters Shield (سپر خبرنگاران) که در جریان برگزاری مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات در نیویورک افتتاح شد، یک منبع تازه برای حمایت حقوقی از خبرنگاران است.
دو: ظرفیت وکلا را افزایش دهید. وکلای شما باید نه تنها در مسائل روشنی مثل قانون افترا، بلکه در عرصه‌های دیگری مثل جرائم اقتصادی و سایبری و بخش‌های دیگری که به ظاهر ممکن است به خبرنگاری مربوط نباشند، خبره باشند.
سه: با دعواهای حقوقی راهبردی، پیشینه‌ای نیرومندتر بر جا بگذارید. وی با اشاره به یک قانون ضد جامعه LGBTQ (جامعه دگرباشان، همجنسگرایان و ترنسجندرها) در اوگاندا، می‌گوید که شاید ظاهراً این قانون به آزادی رسانه‌ها ارتباطی نداشته باشد، ولی نسخه‌هایی از این لایحه ممکن است برای پیگرد خبرنگاران به اتهام «ترویج همجنس‌گرایی» استفاده شود.
چهار: با سوءاستفاده کنندگان مقابله کنید. دولت‌های دموکراتیک و سازمان‌های بین دولتی باید «نام سوءاستفاده کنندگان را اعلام کنند. مردم باید از این نوع تهدیدها آگاه باشند. ما باید به رأی‌دهندگان قدرت بدهیم که متوجه این باشند که این موضوعی حیاتی است که بر زندگی روزمره آنها تأثیرگذار است.»
در پرونده Sieh (سیه)، مقابله با سوءاستفاده کنندگان بود که آزادی او را به ارمغان آورد. زندانی شدن او در سطح بین‌المللی تقبیح شد و به گفته خودش، این فشارها سبب شد تا رئیس‌جمهوری لیبریا به وزیر دادگستری آن کشور دستور دهد که وی را آزاد کند. FrontPage Africa هم بار دیگر فعال شده است و منتشر می‌شود.
با این وصف، او می‌گوید: «با این همه، من بهایی پرداختم. هر زمانی که درخواست ویزا می‌دهم، مجرم هستم، اگر نامم را در گوگل جستجو کنم، مجرم هستم.»
وی می‌افزاید سرگذشت او «نشان می‌دهد که رسانه‌ها نیرومند هستند، ولی در عین حال، این قانون‌ها برای آن وضع شده‌اند که ما را در ترس نگه دارند. اکنون، سلاح‌ها بی‌صدا هستند و آنها از نظام قضایی برای پیگرد خبرنگاران استفاده می‌کنند.»
این مطلب نخست از سوی مرکز بین‌المللی خبرنگاران، نهاد مادرِ آی جی نت، منتشر شده بود و با اجازه آن نهاد در آی جی نت بازنشر می‌شود.
José Zamora یکی از اعضای هیأت مدیره مرکز بین‌المللی خبرنگاران یا ICFJ است.
تصویر اصلی از آنسپلش، عکاس: Wesley Tingey
مقالات بیشتری نوشته
