بحرانهای بانکی ]اطلاعات پس¬زمینه¬ای ابتکار برای گفت¬وگو در باره خط مشی¬ها[

نوشته
Jun 27, 2008 در موضوعات تخصصی

برای اطلاعات پس­زمینه­ای دیگر در زمینه شیوه گزارش در باره اقتصاد و تجارت که ابتکار برای گفت­وگو در باره خط مشی­ها منتشر کرده، نگاه کنید به www.journalismtraining.net

 

اطلاعات پس­زمینه­ای ابتکار برای گفت­وگو در باره خط مشی­ها: بحرانهای بانکی

نوشنه آنیا شیفرین

منبع: ابتکار برای گفت­وگو در باره خط مشی­ها – صفحات روزنامه­نگاری

نظام بانکی قلب اقتصاد کشور است. این نظام پول را عرضه می­کند که برای رشد اقتصاد و توسعه تجارت لازم است. این امر به ویژه در باره کشورهای در حال توسعه صحت دارد چون آنها نوعا بازارهای سرمایه­ای توسعه­یافته ندارند و در نتیجه اعتبار بانکی بیشترین مبلغ پول مورد نیاز مشاغل کوچک برای گسترش را تشکیل می­دهد. بدون این گونه وجوه، شرکتها نمی­توانند گسترش پیدا کنند و نمی­توان شغل ایجاد کرد. و با وجود این بحرانهای بانکی رایج هستند، زیرا قرض دادن پول بسیار آسانتر از پس گرفتن آن است. و زمانی که بانکها پولشان تمام شود نمی­توانند قرض بدهند و اقتصاد بطور کلی ممکن است به سکون کشانده شود. به این دلیل است که پیامدهای بحرانهای بانکی اینقدر شدید است. بحران بانکی مکزیک در 1995 (نگاه کنید به مطالعه موردی: بحران بانکی مکزیک) و بحران بانکی آسیا در 1977 و 1998 آن کشورها را به رکود اقتصادی جدی کشاند که بر اجتماع بطور کلی تاثیر گذاشت. امروزه کشورهای زیادی از بحرانهای بانکی می­ترسند.

زمانی که بحران بانکی شروع می­شود، گسترش می­یابد. اگر مشکلات یک بانک علنی شود، سپرده­گذاران می­ترسند و پولشان را از آن بانک بیرون می­برند. این باعث ورشکستگی بانک و در نتیجه انتشار عنوانهای بزرگتر در روزنامه­ها می­شود و باز عده بیشتری را می­ترساند که سپرده­هایشان را بیرون می­برند و باعث می­شوند بانکهای بیشتری ورشکسته شوند. ناگهان هجوم عظیمی به بانکها شروع می­شود. در نتیجه، حکومتها و بانکداران از هراس­زدگی می­ترسند و تمام کوششان را برای مخفی نگه داشتن اطلاعات به خرج می­دهند. این رفتار می­تواند کار خبرنگاران برای گزارش در باره بانکداری را مشکل کند. در 1997 دفترسیاسی حزب در ویتنام قانونی گذراند که دادن گزارش در باره بانکداری را ممنوع کرد. در این قانون وام­های ناموفق و اطلاعات دیگر راز دولتی تلقی شده­اند. حزب کمونیست حس می­کرد که این کار برای پاسداری از نظام بانکی ضروری است.

بحرانهای بانکی در اساس ریشه در یک مشکل دارند – مبالغ بزرگ وامهای ناموفق. در یک نظام سالم بانکی مثل آمریکا، «وامهای مشکل­دار» -- وامهای ناموفق یا تقریبا ناموفق– در حدود 9 درصد وامهای معوق را تشکیل می­دهند. در طی بحران بانکی آسیایی، این درصد تا 47 درصد در تایلند و 75 درصد دراندونزی رسید.

دلایلی چندی وجود دارد برای این که وامهای بانکها وصول نمی­شود.:

1 – اعطای وام به دستور دولت به موسسه­های بی­سود دولتی، که به آن «اعطای وام بر اساس خط مشی» هم می­گویند. در دوران سوسیالیسم دولتی، بسیاری کشورها بخش بانکداری خصوصی نداشتند. در کشورهایی مثل روسیه، چین و ویتنام، بانکها فقط برای تامین مالی فعالیتهای دولتی و شرکتهای دولتی وجود داشتند و اعطای وامها به ندرت بر اساس معیارهای صحیح مالی انجام می­گرفت. بسیاری از شرکتهای دولتی بیش از حد نیاز کارمند داشتند و ناکارآمد بودند و ملزم به سودآوری نبودند. دولتها مستقیم به این شرکتها یارانه نمی­دادند. به جای آن، از نظام بانکی برای هدایت پول به این شرکتها استفاده می­کردند. یارانه مستقیم راه آشکارتری برای حمایت از شرکتها و شغلهای ایجاد شده بود. اما عرضه وجوه به شرکتها از طریق بانکها به معنای در خطر انداختن بانکها هم بود. در بسیاری از این کشورها، بانکهای بخصوصی تشکیل شده بود که به صنایع مختلف، کشاورزان و تجارت خارجی وام می­دادند. در برزیل، دولت بانکها را ملزم کرده که این وام­دهی مختص بخشها را متوقف کنند و بانکهای مختص توسعه منطقه­ای را تدریجا منحل کرده است.

2 – وام­دهی بدون پایه مالی تنها یک گام با مشکل دوم فاصله دارد: وام­­دهی فاسد. در ویتنام، بانکهای کوچک نیمه خصوصی به دوستانشان وام می­دادند. هیچ کنترلی بر اینگونه وام­دهی وجود نداشت، شرکتهای دوستان وثیقه ارائه نمی­کردند و هیچ الزام صریحی به تضمین بازپرداخت پول وچود نداشت. اما این مشکلات در کشورهای سرمایه­داری هم می­تواند وجود داشته باشد. برای مثال، در رسوایی مربوط به سپرده­ها و وامها در تکزاس، مقررات­گذاران فدرال مدیران بانک را متهم کردند که بیش از حد مقرر به «افراد داخلی» وام داده­اند.

3 – تماس بیش از حد با بخش­هایی که رشد «بادکنکی» دارند. بعضی بانکها در اثر وام­دهی بیش از حد به بخش­های خاصی دچار دردسر شده­اند. تقاضا برای دادن اعتبار باعث افزایش بیش از حد دارایی­ها می­شود تا حدی که غالبا از ارزش «معقول» داراییها پیشی می­گیرد. با پایین آمدن بهای داراییها «از آسمان به زمین»، بانکها به جایی می­رسند که در دفاترشان وثیقه­هایی دارند که بیش از حد زیاد ارزیابی شده­اند. مستغلات رایجترین مثال رشد بادکنکی است، شرکتهای اینترنتی یک مثال اخیر است و گل لاله یک مثال کلاسیک از گذشته دورتر. در تایلند و ویتنام، بانکها به شرکتهایی وام دادند که ساختمانهای دفتری می­ساختند یا می­خریدند. چیزی نگذشت که فضای کار دفتری خیلی زیاد شد و زمانی که قیمت ساختمانها سقوط کرد، شرکتها دیگر نتوانستند وامشان را بپردازند. تعدادی از بانکهای تایلندی از عدم بازپرداخت وامها صدمه دیدند و بانگوک دارای صدها ساختمان با دفاتر خالی شد.

4 – بانکها رابطه نزدیکی با نوسانات ارزی دارند. بحرانهای ارزی می­توانند به بحرانهای بانکی منجر شوند و بر عکس. گاهی این دو بحران همزمان پدیدار می­شوند که به آن به عنوان «پدیده بحران دوقلو» گفته می­شود. اگر بانکها در کشورهای در حال توسعه وامهای دلاری داده باشند و از ارزش ارز محلی کم شود، بازپرداخت وامهای دلاری گرانتر تمام می­شود و ترازنامه بانکها خراب می­شود. این مشکل در طی بحران آسیایی در کره و اندونزی به وجود آمد و نیز به همین دلیل بود که آرژانتین در طی بحران 2001 کاهش ارزش پزو را به تعویق انداخت.

5 – افزایش نرخ بهره نیز بر بانکها تاثیر می­گذارد، به این دلیل ساده که نرخهای بالای بهره به گرانتر شدن بازپرداخت وامها منجر می­شود. در طی بحران آسیایی، صندوق بین­المللی پول این کشورها را ترغیب کرد نرخهای بهره را بالا ببرند تا از ارزهایشان در حال سقوط آزاد حمایت کنند. به محض این که نرخهای بهره افزایش یافت (در اندونزی تا 30 درصد رسید) ورشکستگی بانکها شروع شد.

در ضمن مراقب عدم تناسب اوراق بهادار در وامهای کوتاه و بلند مدت باشید. اگر نرخ بهره بالا برود، بانک باید به سپرده­گذاران خود به نرخ بالاتر بهره بپردازد. اما وامهای بلندمدت را نمی­توان به نرخهای جدید بهره تبدیل کرد. بنابراین، ارزش دارایی­های بانک (وامها) سقوط می­کند در حالی که ارزش تعهدها (سپرده­ها) بالا می­رود – این دستورالعملی برای ورشکستگی است. همین دلیل اصلی بحران سپرده و وامها در تکزاس در اوایل دهه 1980 بود، چون بانک فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخهای بهره را به شدت بالا برده بود. بانکهای سپرده و وام با افزایش سریع هزینه سپرده­ها روبرو بودند، درحالی که این سپرده­ها را در وام مسکن سرمایه­گذاری کرده بودند که از نرخ بهره ثابت کمتری برخوردار بود. ضمنا نرخهای بالای بهره باعث رکود و عدم پرداخت وامها شد و سرانجام میلیاردها ضرر و زیان برای سپرده و وام به بار آورد.

6 – انتخاب بد. بر اساس نظریه اقتصادی، نرخهای بالای بهره وام­گیری بد را ترغیب می­کنند. به نظر عجیب می­رسد اما موضوع از این قرار است: وقتی نرخ بهره 5 درصد باشد، قرض کردن گران تمام نمی­شود. وقتی نرخ بهره به 15 درصد برسد فقط شرکتهای به شدت نیازمند با این نرخ بالای بهره وام می­گیرند. شرکتهای قویتر از جای دیگری پول خواهند گرفت. بنابراین شرکتهایی که به نرخ 15 درصد وام می­گیرند، بی­اعتبارترین شرکتها تعریف می­شوند و به احتمال زیاد موفق به بازپرداخت وام نخواهند شد. این فرایند به یک دور باطل تبدیل می­شود. بانکها که نمی­توانند بین شرکتهای قوی و ضعیف (اطلاعات نامتقارن) تفکیک کنند، نرخ را به 20 درصد می­رسانند. تنها شرکتهایی به نرخ 20 درصد وام می­گیرند که نیازمندتر هستند و این فرایند ادامه پیدا می­کند.

7 -- «عدم توازن کلان­اقتصادی» نوعا به همراه سیاست آزاد پولی و مالی است. زمانی که دولتها/بانکهای مرکزی تصمیم می­گیرند عرضه پول را مثلا با کاهش نرخ بهره یا افزایش هزینه­های دولتی آزاد کنند، غالبا کار به اینجا می­رسد که بانکها هم پول زیادی وام می­دهند، بدون اینکه احتیاط کافی در باره معتبر بودن مشتریانشان به عمل آورند. در زمانهای مساعد، این مساله مشکلی ایجاد نمی­کند، اما زمانی که از سرعت اقتصاد کم می­شود، مبلغ وامهای ناموفق نوعا افزایش می­یابد.

8 – نظارت و مقررات ضعیف باتکهای مرکزی. کشورهای در حال توسعه نوعا مقررات کافی ندارند و مقررات موجود را هم همواره به کار نمی­بندند. احتمالا کنترل کمی بر اعتبارها وجود دارد، بیمه سپرده­ها و نیز الزامی برای کفایت سرمایه وجود ندارد. ممکن است برای بانکها دشوار باشد که وثیقه را وصول کنند و دادگاهها هم از کوشش بانکها برای وصول وامها حمایت نکنند. نقش مقررات قابل بحث است اما هیچ شکی نیست که بحرانهای بانکی در اثر فقدان مقررات خوب تشدید می­شود.

پیشگری از بحران

قرن اخیر موارد مکرری از بحرانهای بانکی را داشته است. رکود بزرگ بعضا ناشی از ورشکستگی بانکها در آمریکا و جاهای دیگر بود. در دهه­های 80 و 90 بانکها در آمریکای لاتین ورشکست شدند (نگاه کنید به مطالعات موردی) و مشکل گذار در اقتصادهای پسا کمونیستی و نیز بحران مالی شرق آسیا ثبات مالی را به اولین مساله نگرانی جهانی تبدیل کرده است. در نتیجه این رویدادها، سیاست­گزاران حفاظ­های متعددی برای پیشگیری از وقوع بحرانها ایجاد کرده­اند.

الزام به کفایت سرمایه. کمیته بازل و بانک تسویه­های بین­المللی (BIS) که مقررات مالی بین کشورهای صنعتی پیشرفته تدوین می­کند، استانداردهایی برای الزام کفایت سرمایه تعیین کرده است. در حال حاضر، در مورد هر کشوری که از دستورالعمل کمیته پیروی می­کند، باید 8% از دارایی­ها (با تعیین میزان ریسک) برای پوشش وامهای پرداخت نشده کنار گذاشته شود. (مقررات بازل در حال حاضر بازنگری می­شود).

بیمه سپرده. در پی ورشکستگی بانکها در طی رکود بزرگ در دهه 1930، دولت آمریکا شرکت بیمه فدرال سپرده (FDIC) را ایجاد کرد که یک موسسه مستقل فدرال برای حمایت از سپرده­گذاران در حین بحران است و در عین حال بر بانکها نظارت می­کند. FDIC از سپرده­هایی تا میزان 100000 دلار حمایت و از پرداختهای بانکهای بیمه شده و بهره از اوراق بهادار دولتی درآمد کسب می­کند.

بسیاری از کشورها در سراسر جهان طرحهای بیمه سپرده ایجاد کرده­اند به این امید که از هجوم به بانکها پیشگیری و نظام کلی مالی را تقویت کنند. بعضی­ها، مثلا در آلمان، خصوصی عمل می­کنند و مشارکت دولتها در آنها حداقل است. اما بحثی جدی در باره رویکرد «یک اندازه برای همه کافی است» در بیمه سپرده وجود دارد، به ویژه در کشورهایی که زیرساختهای ضعیف دارند. منتقدین مدعی هستند که بیمه سپرده نرخ بهره را کاهش می­دهد و در نتیجه از انضباط بازار می­کاهد. تحقیقات جدید بانک جهانی حاکی است که بیمه سپرده در حقیقت ریسک بحرانهای بانکی را افزایش می­دهد چون به مخاطرات اخلاقی یاری می­رساند، از این نظر که با اطلاع از تحت پوشش بودن سپرده­ها، بانکها وامهای خطرناکتری می­دهند و سپرده­گذاران کمتر به این دقت می­کنند که پولشان را به کدام بانک بسپارند. دیگران می­گویند بیمه سپرده ذاتا در برابر مشکل اطلاعات نامتقارن آسیب­پذیر است. این مجادله رویکردهای جدیدی به طرح بیمه سپرده ایجاد کرده  است، که به قیمت­گذاری درست بیمه، تعیین میزان ریسک و دیگر روشها توجه می­کنند تا مشکلات ناشی از انگیزه در برنامه بیمه سپرده را جبران کنند.

وام تبعی. بعضی­ها می­گویند بانکها باید وام تبعی اعطا کنند و یک رویکرد مبتنی بر بازار بانکها را تحت کنترل نگه خواهد داشت. وام تبعی یک وام با نرخ بهره بالاست که طبق قانون قابل بازپرداخت نیست مگر زمانی که تمام تعهدات دیگر انجام شده باشند. سرمایه­گذاران وام­گیر از عدم پرداخت بیشترین زیان را خواهند دید و در نتیجه بیشتر بر بانکها نظارت خواهند کرد.

رده­بندی وامها. بسیاری از بانکها رده­­بندی سختگیرانه­ای نسبت به وامهای معوق دارند که نشان می­دهد بازپرداخت چه مدت به تاخیر افتاده است (مثلا 30 روز تاخیر، 60 روز، 120 روز و غیره.) زمانی که پرداخت بهره مدت قابل توجهی به تاخیر بیافتد (این مدت در هر کشور متفاوت است)، وام به عنوان وام ناموفق طبقه­بندی می­شود. بانکها غالبا ملزم هستند حتا وامهای موفق را به عنوان «نامطمئن» طبقه بندی کنند. مقررات­گذاران باید مراقب فرایند رده­بندی در بانکها باشند: بسیاری از بانکها سعی می­کنند مشکل وامها را از طریق «همیشه سرسبزی» پنهان کنند. این روشی است که بهره­ قابل پرداخت را دوباره سرمایه­گذاری می­کند در حالی که وام را پیوسته موفق نشان می­دهد.

قوانین وام­دهی مناسب. برای جلوگیری از تقابل منافع، قانون فدرال آمریکا بانکها را از اعطای وام زیاد به افسران، مدیران، سهامداران عمده و منافع وابسته آنها منع کرده است. بانکها در عین حال با محدودیت­هایی درباره میزان وام به اشخاص حقوقی و بخش­های خاص روبرو هستند («محدویت­های قرار گرفتن در معرض خطر»).

روابط بانکها و شرکتها. کشورهای مختلف سنتهای بسیار متفاوتی در مورد شیوه عملکرد نظام مالی دارند. در یک نظام مبتنی بر بازار مثل آمریکا و انگلستان، شرکتهای برزگ عمدتا از طریق بازارهای سهام و اوراق قرضه به سرمایه مالی دست پیدا می­کنند. از سوی دیگر در آلمان و ژاپن شرکتها بیشتر به یک «بانک اصلی یا سراسری» اتکا می­کنند که به آنها پول قرض می­دهد و حتا ممکن است سهامدار عمده بشود. در این نظام بانک نقش فعالی در نظارت بازی می­کند و می­تواند خطرهای اخلاقی را به حداقل برساند و به همین دلیل است که بعضی­ها معتقدند که یک نظام بانک عمده باثبات­تر است. اما دیگران مدعی هستند که نظام آنگلوساکسن با اتکا به بازارهای سرمایه کارآتر سرمایه تخصیص می­دهد و می­تواند نزدیک شدن بحرانها را با «نشانه­های ناشی از قیمت» تشخیص بدهد.

رهنمودهایی برای گزارش در باره باتک­های متزلزل

چه میزان وام ناموفق در نظام بانکی و در بانکهای تحت پوشش شما وجود دارد؟ اگر در کشوری هستید که این اطلاعات سری است، سعی کنید بفهمید تعریف وامهای ناموفق چیست و کنترل بر اعتبارها تا چه میزان سست یا سخت هستند. مشخص کنید که آیا وام معوق دارند و تعریف معوق چقدر با بلندنظری همراه است. در بحران ویتنام، برای مثال، بهره بر وام باید یک سال به تاخیر می­افتاد تا اصل پول در ریسک محسوب می­شد. بنابراین اظهارات رسمی در باره چند «وام وصول نشدنی» در نظام بانکداری ویتنام بی اعتبار است. گرچه در تعریف دولتی همه چیز روبراه است، طبقه­بندی وام ویتنام با استانداردهای بین­المللی همخوانی نداشت. بر اساس استانداردهای بین­المللی روشن بود که میزان وامهای ناموفق در آن نظام بالا بود.

مدیران سطح بالای بانکها احتمالا صادقانه در باره بانک خودشان صحبت نمی­کنند بنابراین به سراغ مقامات پایینتر بروید. با مدیران و کارمندان بخش اعتبار در شعبه­ها صحبت کنید. از آنها بپرسید در باره وضعیت وامها چه احساسی دارند، وضع مستحکم است، شرکتهای تحت مدیریت دولتی وامهایشان را منظم بازپرداخت می­کنند؟

از وجه دیگر مشکل گزارش بدهید. اگر بانکها حاضر به گفت­وگو نباشند، به سراغ شرکتهایی بروید که از بانکها وام می­گیرند تا استحکام وضع آنها را بفهمید و بدانید که آیا در وضعی هستند که وامهای بانکی را بازپرداخت کنند یا نه. اگر در کشور شما بانکی هست که در پرداخت وام به کشاورزی تخصص دارد، به سراغش بروید و از سودآوری آن مطلع شوید.

مشخص کنید چه وثیقه­ای گرو گذاشته شده و با چه میزان سهولت قابل وصول است. اگر وثیقه ملکی است و شما در کشوری هستید که مستغلات رشد بادکنکی دارد، امکان دارد که بانکها دچار مشکل باشند. اگر در کشوری کار می­کنید که دادگاهها کند و ناکارآمد (یا فاسد) هستند، محتمل نیست که یک بانک بتواند وثیقه را وصول کند و دوباره بفروشد.

از یک حسابدار یا بانکدار محلی بخواهید یک صورت سود و زیان را بررسی کند و در باره آن توضیح بدهد. حتما در پی کاهش ارزش دفتری دارایی­ها باشید و سعی کنید چیزی در باره نکات خارج از ترازنامه بفهمید.

در صورت کاهش ارزش، توجه داشته باشید که چه درصدی از وامها و سپرده­ها به ارز خارجی هستند. ضمنا مراقب بی­تناسبی ارز از نگاه وام­گیرنده باشید، مثلا اگر سهم بزرگی از وامها به ارز خارجی اما درآمد وام­گیرنده به ارز داخلی باشد، در این صورت کاهش ارزش ممکن است باعث ورشکستگی شرکت و سپس مشکلات بانکی شود.

مراقب نرخهای بهره باشید. اگر نرخ بهره بالا برود، بازپرداخت وامها مشکل می­شود و ممکن است پرداختها انجام نشود. ضمنا مشخص کنید کدام بانکها وامهای بلندمدت با نرخ ثابت دارند، مثلا وام مسکن. از آنجا که سپرده­های بانکی کوتاه مدت هستند، ممکن است مشکلات جدی در ترازنامه رخ بدهد.

راه حل­ها

1 – تغییر ساختار مالی بانکها.  راههای زیادی برای رفع و رجوع زیانهای ناشی از بحران بانکی و پرکردن بانکهای خالی شده با سرمایه تازه وجود دارد. گاهی دولتها پس از به دست گرفتن کنترل بانکهای ورشکسته تصمیم به تزریق مستقیم سرمایه می­گیرند. یا این که برای سرمایه­گذاری مجدد اوراق قرضه دولتی صادر می­کنند. این کارها ممکن است بسیار پرهزینه باشد و اگر دولتی برای سرمایه­گذاری دوباره پول چاپ کند، تورم در پی خواهد آمد.

2 – کنار گذاشتن وامهای وصول­نشدنی. در مالزی، وامهای ناموفق را ابتدا به یک شرکت مدیریت دارایی­ها منتقل و سپس واگذار کردند و در نتیجه بانکها در وضع سالم­تری باقی ماندند. (این کار تقریبا همیشه در ارتباط با تغییر ساختار مالی بانکها انجام می­شود. در غیر این صورت، بانک از دارایی­های خود محروم می­شود و فقط تعهدات باقی می­ماند).

3 – فروش به بانکهای خارجی. کشورهایی که بانکهای بی رونقشان را به رقبای خارجی فروخته­اند، معمولا در نهایت نظام بانکی قویتری دارند. اما نقاط ضعفی هم می­تواند وجود داشته باشد. برای مثال، بانکهای خارجی تمایلی ندارند در سطح محلی زیاد وام بدهند. سیتی بانک در اکوادور بیشتر ممکن است به شعبه محلی آی بی ام وام بدهد تا به یک شرکت کوچک محلی. ضمنا اگر بانک محلی بعدا دچار مشکل شود هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک مادر آنرا از ورشکستگی نجات دهد. بانک آ ب ان آمرو (ABN Amro) ممکن است تصمیم بگیرد از آن کشور خارج شود و زیان را به حساب استهلاک ذکر کند.

4 – تعطیل­کردن بانکها. در کشورهایی که فساد زیاد است این کار ممکن است بهترین راه حل به نظر برسد.  بستن جند بانکی که مشکلات جدی دارند علامتی می­فرستد که دولت قصد جدی برای اصلاح دارد و به سپرده­گذاران هم اطلاع می­دهد که از چیزی نباید بترسند. اگر بانک­های بد بسته نشوند، آنها احتمالا به عادتهای گذشته­شان برمی­گردند و دوباره دچار مشکل می­شوند. اما بستن بانکها می­تواند موجب ترس همگانی شود و علامت معکوس بفرستد. سپرده­گذاران نگران می­شوند که شاید بانکهای دیگر هم دچار مشکل باشند و هجوم می­آورند تا پیش از بسته شدن آنها پولشان را بگیرند. در اندونزی، صندوق بین­المللی پول در نوامبر 1998 به دولت فشار آورد تا 14 بانک را ببندد و پیش از پایان ماه تقریبا دوسوم بانکهای اندونزی با هجوم برای دریافت سپرده­ها روبرو شدند.

در هنگام ارزیابی گزینه­های مختلف نگاهی به وضعیت در کشور خودتان بیاندازید.

آیا شرکتهای داخلی خیلی به تامین مالی از بانکها وابسته هستند؟ آیا کمبود نقدینگی برای اعطای اعتبار برای آنها مصیبت­بار است؟ آیا شکل­های جایگزینی برای تامین مالی شرکت­های محلی وجود دارد؟

حال و هوای مردمی چگونه است؟ آیا تعطیلی بانک­ها به ترس همگانی دامن خواهد زد؟

آیا دولت مشاوران مجاب­گری دارد؟ آیا اقتصاددانان صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی که با کشور شما سر و کار دارند واقعا با بخش بانکی آشنا هستند؟ آیا سعی زیادی به خرج می­دهند تا با وضعیت داخلی آشنا شوند یا در بانک مرکزی سنگر گرفته­اند و ارقام می­بلعند؟ آیا مسئولان محلی دروغ تحویلشان می­دهند؟

آیا گامهایی برداشته شده تا بحران دوباره رخ ندهد یا همان سناریو احتمالا چند سال بعد دوباره تکرار خواهد شد؟

توضیح واژه­ها

NPL. وامهای ناموفق. وامی که وام­گیرنده مدت­های طولانی بازپرداختی برای آن انجام نداده است.

نسبت کفایت سرمایه. مقیاسی برای مبلغ سرمایه بانکی که به شکل درصد بی­حفاظی اعتبارها با تعیین میزان ریسک بیان می­شود. این نسبت برای محافظت از سپردهگذاران و ترویج ثبات و کارآیی نظامهای مالی در سراسر جهان به کار می­رود. دو نوع سرمایه اندازه­گیری می­شود: سرمایه ردیف یک که می­تواند زیانها را جذب کند بدون این که بانک ناگزیر از توقف معاملات باشد، و سرمایه ردیف دو که می­تواند زیانها را در صورت تسویه جذب کند و در نتیجه محافظت کمتری از سپرده­گذاران به عمل می­آورد.