برای اطلاعات پسزمینهای دیگر در زمینه شیوه گزارش در باره اقتصاد و تجارت که ابتکار برای گفتوگو در باره خط مشیها منتشر کرده، نگاه کنید به www.journalismtraining.net
اطلاعات پسزمینهای ابتکار برای گفتوگو در باره خط مشیها: بحرانهای بانکی
نوشنه آنیا شیفرین
منبع: ابتکار برای گفتوگو در باره خط مشیها – صفحات روزنامهنگاری
نظام بانکی قلب اقتصاد کشور است. این نظام پول را عرضه میکند که برای رشد اقتصاد و توسعه تجارت لازم است. این امر به ویژه در باره کشورهای در حال توسعه صحت دارد چون آنها نوعا بازارهای سرمایهای توسعهیافته ندارند و در نتیجه اعتبار بانکی بیشترین مبلغ پول مورد نیاز مشاغل کوچک برای گسترش را تشکیل میدهد. بدون این گونه وجوه، شرکتها نمیتوانند گسترش پیدا کنند و نمیتوان شغل ایجاد کرد. و با وجود این بحرانهای بانکی رایج هستند، زیرا قرض دادن پول بسیار آسانتر از پس گرفتن آن است. و زمانی که بانکها پولشان تمام شود نمیتوانند قرض بدهند و اقتصاد بطور کلی ممکن است به سکون کشانده شود. به این دلیل است که پیامدهای بحرانهای بانکی اینقدر شدید است. بحران بانکی مکزیک در 1995 (نگاه کنید به مطالعه موردی: بحران بانکی مکزیک) و بحران بانکی آسیا در 1977 و 1998 آن کشورها را به رکود اقتصادی جدی کشاند که بر اجتماع بطور کلی تاثیر گذاشت. امروزه کشورهای زیادی از بحرانهای بانکی میترسند.
زمانی که بحران بانکی شروع میشود، گسترش مییابد. اگر مشکلات یک بانک علنی شود، سپردهگذاران میترسند و پولشان را از آن بانک بیرون میبرند. این باعث ورشکستگی بانک و در نتیجه انتشار عنوانهای بزرگتر در روزنامهها میشود و باز عده بیشتری را میترساند که سپردههایشان را بیرون میبرند و باعث میشوند بانکهای بیشتری ورشکسته شوند. ناگهان هجوم عظیمی به بانکها شروع میشود. در نتیجه، حکومتها و بانکداران از هراسزدگی میترسند و تمام کوششان را برای مخفی نگه داشتن اطلاعات به خرج میدهند. این رفتار میتواند کار خبرنگاران برای گزارش در باره بانکداری را مشکل کند. در 1997 دفترسیاسی حزب در ویتنام قانونی گذراند که دادن گزارش در باره بانکداری را ممنوع کرد. در این قانون وامهای ناموفق و اطلاعات دیگر راز دولتی تلقی شدهاند. حزب کمونیست حس میکرد که این کار برای پاسداری از نظام بانکی ضروری است.
بحرانهای بانکی در اساس ریشه در یک مشکل دارند – مبالغ بزرگ وامهای ناموفق. در یک نظام سالم بانکی مثل آمریکا، «وامهای مشکلدار» -- وامهای ناموفق یا تقریبا ناموفق– در حدود 9 درصد وامهای معوق را تشکیل میدهند. در طی بحران بانکی آسیایی، این درصد تا 47 درصد در تایلند و 75 درصد دراندونزی رسید.
دلایلی چندی وجود دارد برای این که وامهای بانکها وصول نمیشود.:
1 – اعطای وام به دستور دولت به موسسههای بیسود دولتی، که به آن «اعطای وام بر اساس خط مشی» هم میگویند. در دوران سوسیالیسم دولتی، بسیاری کشورها بخش بانکداری خصوصی نداشتند. در کشورهایی مثل روسیه، چین و ویتنام، بانکها فقط برای تامین مالی فعالیتهای دولتی و شرکتهای دولتی وجود داشتند و اعطای وامها به ندرت بر اساس معیارهای صحیح مالی انجام میگرفت. بسیاری از شرکتهای دولتی بیش از حد نیاز کارمند داشتند و ناکارآمد بودند و ملزم به سودآوری نبودند. دولتها مستقیم به این شرکتها یارانه نمیدادند. به جای آن، از نظام بانکی برای هدایت پول به این شرکتها استفاده میکردند. یارانه مستقیم راه آشکارتری برای حمایت از شرکتها و شغلهای ایجاد شده بود. اما عرضه وجوه به شرکتها از طریق بانکها به معنای در خطر انداختن بانکها هم بود. در بسیاری از این کشورها، بانکهای بخصوصی تشکیل شده بود که به صنایع مختلف، کشاورزان و تجارت خارجی وام میدادند. در برزیل، دولت بانکها را ملزم کرده که این وامدهی مختص بخشها را متوقف کنند و بانکهای مختص توسعه منطقهای را تدریجا منحل کرده است.
2 – وامدهی بدون پایه مالی تنها یک گام با مشکل دوم فاصله دارد: وامدهی فاسد. در ویتنام، بانکهای کوچک نیمه خصوصی به دوستانشان وام میدادند. هیچ کنترلی بر اینگونه وامدهی وجود نداشت، شرکتهای دوستان وثیقه ارائه نمیکردند و هیچ الزام صریحی به تضمین بازپرداخت پول وچود نداشت. اما این مشکلات در کشورهای سرمایهداری هم میتواند وجود داشته باشد. برای مثال، در رسوایی مربوط به سپردهها و وامها در تکزاس، مقرراتگذاران فدرال مدیران بانک را متهم کردند که بیش از حد مقرر به «افراد داخلی» وام دادهاند.
3 – تماس بیش از حد با بخشهایی که رشد «بادکنکی» دارند. بعضی بانکها در اثر وامدهی بیش از حد به بخشهای خاصی دچار دردسر شدهاند. تقاضا برای دادن اعتبار باعث افزایش بیش از حد داراییها میشود تا حدی که غالبا از ارزش «معقول» داراییها پیشی میگیرد. با پایین آمدن بهای داراییها «از آسمان به زمین»، بانکها به جایی میرسند که در دفاترشان وثیقههایی دارند که بیش از حد زیاد ارزیابی شدهاند. مستغلات رایجترین مثال رشد بادکنکی است، شرکتهای اینترنتی یک مثال اخیر است و گل لاله یک مثال کلاسیک از گذشته دورتر. در تایلند و ویتنام، بانکها به شرکتهایی وام دادند که ساختمانهای دفتری میساختند یا میخریدند. چیزی نگذشت که فضای کار دفتری خیلی زیاد شد و زمانی که قیمت ساختمانها سقوط کرد، شرکتها دیگر نتوانستند وامشان را بپردازند. تعدادی از بانکهای تایلندی از عدم بازپرداخت وامها صدمه دیدند و بانگوک دارای صدها ساختمان با دفاتر خالی شد.
4 – بانکها رابطه نزدیکی با نوسانات ارزی دارند. بحرانهای ارزی میتوانند به بحرانهای بانکی منجر شوند و بر عکس. گاهی این دو بحران همزمان پدیدار میشوند که به آن به عنوان «پدیده بحران دوقلو» گفته میشود. اگر بانکها در کشورهای در حال توسعه وامهای دلاری داده باشند و از ارزش ارز محلی کم شود، بازپرداخت وامهای دلاری گرانتر تمام میشود و ترازنامه بانکها خراب میشود. این مشکل در طی بحران آسیایی در کره و اندونزی به وجود آمد و نیز به همین دلیل بود که آرژانتین در طی بحران 2001 کاهش ارزش پزو را به تعویق انداخت.
5 – افزایش نرخ بهره نیز بر بانکها تاثیر میگذارد، به این دلیل ساده که نرخهای بالای بهره به گرانتر شدن بازپرداخت وامها منجر میشود. در طی بحران آسیایی، صندوق بینالمللی پول این کشورها را ترغیب کرد نرخهای بهره را بالا ببرند تا از ارزهایشان در حال سقوط آزاد حمایت کنند. به محض این که نرخهای بهره افزایش یافت (در اندونزی تا 30 درصد رسید) ورشکستگی بانکها شروع شد.
در ضمن مراقب عدم تناسب اوراق بهادار در وامهای کوتاه و بلند مدت باشید. اگر نرخ بهره بالا برود، بانک باید به سپردهگذاران خود به نرخ بالاتر بهره بپردازد. اما وامهای بلندمدت را نمیتوان به نرخهای جدید بهره تبدیل کرد. بنابراین، ارزش داراییهای بانک (وامها) سقوط میکند در حالی که ارزش تعهدها (سپردهها) بالا میرود – این دستورالعملی برای ورشکستگی است. همین دلیل اصلی بحران سپرده و وامها در تکزاس در اوایل دهه 1980 بود، چون بانک فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخهای بهره را به شدت بالا برده بود. بانکهای سپرده و وام با افزایش سریع هزینه سپردهها روبرو بودند، درحالی که این سپردهها را در وام مسکن سرمایهگذاری کرده بودند که از نرخ بهره ثابت کمتری برخوردار بود. ضمنا نرخهای بالای بهره باعث رکود و عدم پرداخت وامها شد و سرانجام میلیاردها ضرر و زیان برای سپرده و وام به بار آورد.
6 – انتخاب بد. بر اساس نظریه اقتصادی، نرخهای بالای بهره وامگیری بد را ترغیب میکنند. به نظر عجیب میرسد اما موضوع از این قرار است: وقتی نرخ بهره 5 درصد باشد، قرض کردن گران تمام نمیشود. وقتی نرخ بهره به 15 درصد برسد فقط شرکتهای به شدت نیازمند با این نرخ بالای بهره وام میگیرند. شرکتهای قویتر از جای دیگری پول خواهند گرفت. بنابراین شرکتهایی که به نرخ 15 درصد وام میگیرند، بیاعتبارترین شرکتها تعریف میشوند و به احتمال زیاد موفق به بازپرداخت وام نخواهند شد. این فرایند به یک دور باطل تبدیل میشود. بانکها که نمیتوانند بین شرکتهای قوی و ضعیف (اطلاعات نامتقارن) تفکیک کنند، نرخ را به 20 درصد میرسانند. تنها شرکتهایی به نرخ 20 درصد وام میگیرند که نیازمندتر هستند و این فرایند ادامه پیدا میکند.
7 -- «عدم توازن کلاناقتصادی» نوعا به همراه سیاست آزاد پولی و مالی است. زمانی که دولتها/بانکهای مرکزی تصمیم میگیرند عرضه پول را مثلا با کاهش نرخ بهره یا افزایش هزینههای دولتی آزاد کنند، غالبا کار به اینجا میرسد که بانکها هم پول زیادی وام میدهند، بدون اینکه احتیاط کافی در باره معتبر بودن مشتریانشان به عمل آورند. در زمانهای مساعد، این مساله مشکلی ایجاد نمیکند، اما زمانی که از سرعت اقتصاد کم میشود، مبلغ وامهای ناموفق نوعا افزایش مییابد.
8 – نظارت و مقررات ضعیف باتکهای مرکزی. کشورهای در حال توسعه نوعا مقررات کافی ندارند و مقررات موجود را هم همواره به کار نمیبندند. احتمالا کنترل کمی بر اعتبارها وجود دارد، بیمه سپردهها و نیز الزامی برای کفایت سرمایه وجود ندارد. ممکن است برای بانکها دشوار باشد که وثیقه را وصول کنند و دادگاهها هم از کوشش بانکها برای وصول وامها حمایت نکنند. نقش مقررات قابل بحث است اما هیچ شکی نیست که بحرانهای بانکی در اثر فقدان مقررات خوب تشدید میشود.
پیشگری از بحران
قرن اخیر موارد مکرری از بحرانهای بانکی را داشته است. رکود بزرگ بعضا ناشی از ورشکستگی بانکها در آمریکا و جاهای دیگر بود. در دهههای 80 و 90 بانکها در آمریکای لاتین ورشکست شدند (نگاه کنید به مطالعات موردی) و مشکل گذار در اقتصادهای پسا کمونیستی و نیز بحران مالی شرق آسیا ثبات مالی را به اولین مساله نگرانی جهانی تبدیل کرده است. در نتیجه این رویدادها، سیاستگزاران حفاظهای متعددی برای پیشگیری از وقوع بحرانها ایجاد کردهاند.
الزام به کفایت سرمایه. کمیته بازل و بانک تسویههای بینالمللی (BIS) که مقررات مالی بین کشورهای صنعتی پیشرفته تدوین میکند، استانداردهایی برای الزام کفایت سرمایه تعیین کرده است. در حال حاضر، در مورد هر کشوری که از دستورالعمل کمیته پیروی میکند، باید 8% از داراییها (با تعیین میزان ریسک) برای پوشش وامهای پرداخت نشده کنار گذاشته شود. (مقررات بازل در حال حاضر بازنگری میشود).
بیمه سپرده. در پی ورشکستگی بانکها در طی رکود بزرگ در دهه 1930، دولت آمریکا شرکت بیمه فدرال سپرده (FDIC) را ایجاد کرد که یک موسسه مستقل فدرال برای حمایت از سپردهگذاران در حین بحران است و در عین حال بر بانکها نظارت میکند. FDIC از سپردههایی تا میزان 100000 دلار حمایت و از پرداختهای بانکهای بیمه شده و بهره از اوراق بهادار دولتی درآمد کسب میکند.
بسیاری از کشورها در سراسر جهان طرحهای بیمه سپرده ایجاد کردهاند به این امید که از هجوم به بانکها پیشگیری و نظام کلی مالی را تقویت کنند. بعضیها، مثلا در آلمان، خصوصی عمل میکنند و مشارکت دولتها در آنها حداقل است. اما بحثی جدی در باره رویکرد «یک اندازه برای همه کافی است» در بیمه سپرده وجود دارد، به ویژه در کشورهایی که زیرساختهای ضعیف دارند. منتقدین مدعی هستند که بیمه سپرده نرخ بهره را کاهش میدهد و در نتیجه از انضباط بازار میکاهد. تحقیقات جدید بانک جهانی حاکی است که بیمه سپرده در حقیقت ریسک بحرانهای بانکی را افزایش میدهد چون به مخاطرات اخلاقی یاری میرساند، از این نظر که با اطلاع از تحت پوشش بودن سپردهها، بانکها وامهای خطرناکتری میدهند و سپردهگذاران کمتر به این دقت میکنند که پولشان را به کدام بانک بسپارند. دیگران میگویند بیمه سپرده ذاتا در برابر مشکل اطلاعات نامتقارن آسیبپذیر است. این مجادله رویکردهای جدیدی به طرح بیمه سپرده ایجاد کرده است، که به قیمتگذاری درست بیمه، تعیین میزان ریسک و دیگر روشها توجه میکنند تا مشکلات ناشی از انگیزه در برنامه بیمه سپرده را جبران کنند.
وام تبعی. بعضیها میگویند بانکها باید وام تبعی اعطا کنند و یک رویکرد مبتنی بر بازار بانکها را تحت کنترل نگه خواهد داشت. وام تبعی یک وام با نرخ بهره بالاست که طبق قانون قابل بازپرداخت نیست مگر زمانی که تمام تعهدات دیگر انجام شده باشند. سرمایهگذاران وامگیر از عدم پرداخت بیشترین زیان را خواهند دید و در نتیجه بیشتر بر بانکها نظارت خواهند کرد.
ردهبندی وامها. بسیاری از بانکها ردهبندی سختگیرانهای نسبت به وامهای معوق دارند که نشان میدهد بازپرداخت چه مدت به تاخیر افتاده است (مثلا 30 روز تاخیر، 60 روز، 120 روز و غیره.) زمانی که پرداخت بهره مدت قابل توجهی به تاخیر بیافتد (این مدت در هر کشور متفاوت است)، وام به عنوان وام ناموفق طبقهبندی میشود. بانکها غالبا ملزم هستند حتا وامهای موفق را به عنوان «نامطمئن» طبقه بندی کنند. مقرراتگذاران باید مراقب فرایند ردهبندی در بانکها باشند: بسیاری از بانکها سعی میکنند مشکل وامها را از طریق «همیشه سرسبزی» پنهان کنند. این روشی است که بهره قابل پرداخت را دوباره سرمایهگذاری میکند در حالی که وام را پیوسته موفق نشان میدهد.
قوانین وامدهی مناسب. برای جلوگیری از تقابل منافع، قانون فدرال آمریکا بانکها را از اعطای وام زیاد به افسران، مدیران، سهامداران عمده و منافع وابسته آنها منع کرده است. بانکها در عین حال با محدودیتهایی درباره میزان وام به اشخاص حقوقی و بخشهای خاص روبرو هستند («محدویتهای قرار گرفتن در معرض خطر»).
روابط بانکها و شرکتها. کشورهای مختلف سنتهای بسیار متفاوتی در مورد شیوه عملکرد نظام مالی دارند. در یک نظام مبتنی بر بازار مثل آمریکا و انگلستان، شرکتهای برزگ عمدتا از طریق بازارهای سهام و اوراق قرضه به سرمایه مالی دست پیدا میکنند. از سوی دیگر در آلمان و ژاپن شرکتها بیشتر به یک «بانک اصلی یا سراسری» اتکا میکنند که به آنها پول قرض میدهد و حتا ممکن است سهامدار عمده بشود. در این نظام بانک نقش فعالی در نظارت بازی میکند و میتواند خطرهای اخلاقی را به حداقل برساند و به همین دلیل است که بعضیها معتقدند که یک نظام بانک عمده باثباتتر است. اما دیگران مدعی هستند که نظام آنگلوساکسن با اتکا به بازارهای سرمایه کارآتر سرمایه تخصیص میدهد و میتواند نزدیک شدن بحرانها را با «نشانههای ناشی از قیمت» تشخیص بدهد.
رهنمودهایی برای گزارش در باره باتکهای متزلزل
چه میزان وام ناموفق در نظام بانکی و در بانکهای تحت پوشش شما وجود دارد؟ اگر در کشوری هستید که این اطلاعات سری است، سعی کنید بفهمید تعریف وامهای ناموفق چیست و کنترل بر اعتبارها تا چه میزان سست یا سخت هستند. مشخص کنید که آیا وام معوق دارند و تعریف معوق چقدر با بلندنظری همراه است. در بحران ویتنام، برای مثال، بهره بر وام باید یک سال به تاخیر میافتاد تا اصل پول در ریسک محسوب میشد. بنابراین اظهارات رسمی در باره چند «وام وصول نشدنی» در نظام بانکداری ویتنام بی اعتبار است. گرچه در تعریف دولتی همه چیز روبراه است، طبقهبندی وام ویتنام با استانداردهای بینالمللی همخوانی نداشت. بر اساس استانداردهای بینالمللی روشن بود که میزان وامهای ناموفق در آن نظام بالا بود.
مدیران سطح بالای بانکها احتمالا صادقانه در باره بانک خودشان صحبت نمیکنند بنابراین به سراغ مقامات پایینتر بروید. با مدیران و کارمندان بخش اعتبار در شعبهها صحبت کنید. از آنها بپرسید در باره وضعیت وامها چه احساسی دارند، وضع مستحکم است، شرکتهای تحت مدیریت دولتی وامهایشان را منظم بازپرداخت میکنند؟
از وجه دیگر مشکل گزارش بدهید. اگر بانکها حاضر به گفتوگو نباشند، به سراغ شرکتهایی بروید که از بانکها وام میگیرند تا استحکام وضع آنها را بفهمید و بدانید که آیا در وضعی هستند که وامهای بانکی را بازپرداخت کنند یا نه. اگر در کشور شما بانکی هست که در پرداخت وام به کشاورزی تخصص دارد، به سراغش بروید و از سودآوری آن مطلع شوید.
مشخص کنید چه وثیقهای گرو گذاشته شده و با چه میزان سهولت قابل وصول است. اگر وثیقه ملکی است و شما در کشوری هستید که مستغلات رشد بادکنکی دارد، امکان دارد که بانکها دچار مشکل باشند. اگر در کشوری کار میکنید که دادگاهها کند و ناکارآمد (یا فاسد) هستند، محتمل نیست که یک بانک بتواند وثیقه را وصول کند و دوباره بفروشد.
از یک حسابدار یا بانکدار محلی بخواهید یک صورت سود و زیان را بررسی کند و در باره آن توضیح بدهد. حتما در پی کاهش ارزش دفتری داراییها باشید و سعی کنید چیزی در باره نکات خارج از ترازنامه بفهمید.
در صورت کاهش ارزش، توجه داشته باشید که چه درصدی از وامها و سپردهها به ارز خارجی هستند. ضمنا مراقب بیتناسبی ارز از نگاه وامگیرنده باشید، مثلا اگر سهم بزرگی از وامها به ارز خارجی اما درآمد وامگیرنده به ارز داخلی باشد، در این صورت کاهش ارزش ممکن است باعث ورشکستگی شرکت و سپس مشکلات بانکی شود.
مراقب نرخهای بهره باشید. اگر نرخ بهره بالا برود، بازپرداخت وامها مشکل میشود و ممکن است پرداختها انجام نشود. ضمنا مشخص کنید کدام بانکها وامهای بلندمدت با نرخ ثابت دارند، مثلا وام مسکن. از آنجا که سپردههای بانکی کوتاه مدت هستند، ممکن است مشکلات جدی در ترازنامه رخ بدهد.
راه حلها
1 – تغییر ساختار مالی بانکها. راههای زیادی برای رفع و رجوع زیانهای ناشی از بحران بانکی و پرکردن بانکهای خالی شده با سرمایه تازه وجود دارد. گاهی دولتها پس از به دست گرفتن کنترل بانکهای ورشکسته تصمیم به تزریق مستقیم سرمایه میگیرند. یا این که برای سرمایهگذاری مجدد اوراق قرضه دولتی صادر میکنند. این کارها ممکن است بسیار پرهزینه باشد و اگر دولتی برای سرمایهگذاری دوباره پول چاپ کند، تورم در پی خواهد آمد.
2 – کنار گذاشتن وامهای وصولنشدنی. در مالزی، وامهای ناموفق را ابتدا به یک شرکت مدیریت داراییها منتقل و سپس واگذار کردند و در نتیجه بانکها در وضع سالمتری باقی ماندند. (این کار تقریبا همیشه در ارتباط با تغییر ساختار مالی بانکها انجام میشود. در غیر این صورت، بانک از داراییهای خود محروم میشود و فقط تعهدات باقی میماند).
3 – فروش به بانکهای خارجی. کشورهایی که بانکهای بی رونقشان را به رقبای خارجی فروختهاند، معمولا در نهایت نظام بانکی قویتری دارند. اما نقاط ضعفی هم میتواند وجود داشته باشد. برای مثال، بانکهای خارجی تمایلی ندارند در سطح محلی زیاد وام بدهند. سیتی بانک در اکوادور بیشتر ممکن است به شعبه محلی آی بی ام وام بدهد تا به یک شرکت کوچک محلی. ضمنا اگر بانک محلی بعدا دچار مشکل شود هیچ تضمینی وجود ندارد که بانک مادر آنرا از ورشکستگی نجات دهد. بانک آ ب ان آمرو (ABN Amro) ممکن است تصمیم بگیرد از آن کشور خارج شود و زیان را به حساب استهلاک ذکر کند.
4 – تعطیلکردن بانکها. در کشورهایی که فساد زیاد است این کار ممکن است بهترین راه حل به نظر برسد. بستن جند بانکی که مشکلات جدی دارند علامتی میفرستد که دولت قصد جدی برای اصلاح دارد و به سپردهگذاران هم اطلاع میدهد که از چیزی نباید بترسند. اگر بانکهای بد بسته نشوند، آنها احتمالا به عادتهای گذشتهشان برمیگردند و دوباره دچار مشکل میشوند. اما بستن بانکها میتواند موجب ترس همگانی شود و علامت معکوس بفرستد. سپردهگذاران نگران میشوند که شاید بانکهای دیگر هم دچار مشکل باشند و هجوم میآورند تا پیش از بسته شدن آنها پولشان را بگیرند. در اندونزی، صندوق بینالمللی پول در نوامبر 1998 به دولت فشار آورد تا 14 بانک را ببندد و پیش از پایان ماه تقریبا دوسوم بانکهای اندونزی با هجوم برای دریافت سپردهها روبرو شدند.
در هنگام ارزیابی گزینههای مختلف نگاهی به وضعیت در کشور خودتان بیاندازید.
آیا شرکتهای داخلی خیلی به تامین مالی از بانکها وابسته هستند؟ آیا کمبود نقدینگی برای اعطای اعتبار برای آنها مصیبتبار است؟ آیا شکلهای جایگزینی برای تامین مالی شرکتهای محلی وجود دارد؟
حال و هوای مردمی چگونه است؟ آیا تعطیلی بانکها به ترس همگانی دامن خواهد زد؟
آیا دولت مشاوران مجابگری دارد؟ آیا اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که با کشور شما سر و کار دارند واقعا با بخش بانکی آشنا هستند؟ آیا سعی زیادی به خرج میدهند تا با وضعیت داخلی آشنا شوند یا در بانک مرکزی سنگر گرفتهاند و ارقام میبلعند؟ آیا مسئولان محلی دروغ تحویلشان میدهند؟
آیا گامهایی برداشته شده تا بحران دوباره رخ ندهد یا همان سناریو احتمالا چند سال بعد دوباره تکرار خواهد شد؟
توضیح واژهها
NPL. وامهای ناموفق. وامی که وامگیرنده مدتهای طولانی بازپرداختی برای آن انجام نداده است.
نسبت کفایت سرمایه. مقیاسی برای مبلغ سرمایه بانکی که به شکل درصد بیحفاظی اعتبارها با تعیین میزان ریسک بیان میشود. این نسبت برای محافظت از سپردهگذاران و ترویج ثبات و کارآیی نظامهای مالی در سراسر جهان به کار میرود. دو نوع سرمایه اندازهگیری میشود: سرمایه ردیف یک که میتواند زیانها را جذب کند بدون این که بانک ناگزیر از توقف معاملات باشد، و سرمایه ردیف دو که میتواند زیانها را در صورت تسویه جذب کند و در نتیجه محافظت کمتری از سپردهگذاران به عمل میآورد.