در ماه آوریل/اپریل، ایلان ماسک، مالک اکثریت سهام شبکه اجتماعی ایکس (توییتر پیشین) و مدير کل و مسئول اصلی بخش فن‌آوری این شرکت، زمانی باعث داغ شدن بحث در فضای مجازی در برزیل شد که در حساب خود در پلتفرم ایکس Alexandre de Moraes (الکساندر دِ مورائس)، قاضی دادگاه عالی این کشور را «دیکتاتور» خطاب کرد. این، اندکی پس از آن بود که مورائس دستور داد چندین حساب ایکس که حاوی پست‌هایی در حمایت از کودتا در این کشور بودند، تعلیق شوند. این حساب‌های تعلیق‌شده، در فصل انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ به هزاران تن در سراسر برزیل گسترش یافته بودند. روز هشتم ژانویه/جنوری سال ۲۰۲۳، هواداران Jair Bolosonaro (ژائیر بولسونارو)، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، شورش کردند.
مانند حمله ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره در ایالات متحده آمریکا، در برزیل هم مهاجمان به ساختمان‌های کنگره، دادگاه عالی و کاخ ریاست‌جمهوری هجوم بردود و آنها را اشغال کردند. هدف آنها، این بود که با تحریک کردن مداخله نظامی، شکست بولسونارو در انتخابات را ملغا کنند. چندین پیام و ویدیویی که در حساب‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده بودند و مورائس دستور داده بود به‌تعلیق درآیند، خواهان کودتای نظامی و قتل شماری از رهبران سیاسی مخالف بولسونارو شده بودند که آنها را «کمونیست» می‌خواندند، و این کار را با این هدف انجام می‌دادند که از روی کار آمدن Luís Inácio Lula da Silva (لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا)، [مشهور به لولا] نامزد پیروز انتخابات، جلوگیری شود.
این خواست‌ها، آزادانه در ایکس انتشار یافتند، هرچند که درخواست از نیروهای نظامی برای کودتا، در قانون اساسی برزیل جرم‌انگاری شده است. قانون اساسی کنونی برزیل بعد از دو دهه دیکتاتوری یا استبداد نظامی خونین در این کشور تدوین شد.
بیشتر بخوانید: توصیه‌های خبرنگاران آمریکایی به همکاران برزیلی‌شان در پی شورش‌های مشابه در دو کشور
اتهامات بی‌اساس
ایلان ماسک بعد از توییت اول خود درباره مورائس، در اوایل آوریل، در یک سلسله توییت و ریتوییت دیگر، مورائس را به «خیانت به قانون اساسی» از طریق «سانسور تهاجمی» که «به‌نظر می‌رسد ناقض قانون و اراده مردم برزیل باشد» متهم کرد. ماسک حتی خواستار استیضاح مورائس شد. وی همچنین این قاضی برزیلی را «مجرم»ی خواند که مسئول «ظالمانه‌ترین تحولات یک کشور در روی زمین» است. ماسک گفت که همه محدودیت‌های قبلی را از حساب‌هایی که قبلاً تعلیق شده بودند، برخواهد داشت.
ماسک با ارجاع دادن دنبال‌کنندگان خود در ایکس به «فایل‌های برزیل در توییتر»، سلسله اتهاماتی را که از سوی خبرنگاری به‌نام Michael Shellenberger مایکل شلنبرگر منتشر شده بودند، جنجال بیشتری آفرید. شلنبرگر، ایی‌میل‌هایی را که بین تیم حقوقی ایکس در برزیل و همکاران آنها در سن‌فرانسیسکو (در آمریکا) رد و بدل شده بود، منتشر کرد. در این ایی‌میل‌ها درباره تصمیم مورائس برای تعلیق حساب‌ها و شکایت علیه پلتفرم‌های اجتماعی دیگر در برزیل بحث شده بود.
شلنبرگر دو اتهام علیه مورائس مطرح کرد: یکی این‌که این قاضی دستور داده که چند حساب ایکس تعلیق شوند، اما از این پلتفرم خواسته وانمود کند که این تصمیم خودش (تصمیم خود ایکس) بوده است؛ و دیگر این‌که موارئس تهدید کرده که اگر ایکس، اطلاعات شخصی کاربران را به آنها ندهد، وکیلِ مستقر در برزیلِ این شبکه اجتماعی را بازداشت خواهد کرد.
در پایان همان هفته، مورائس تحقیقی را درباره ماسک آغاز کرد و با تأکید بر دستور خود مبنی بر معلق ماندن حساب‌ها، گفت که در غیر این‌صورت، ایکس باید جریمه بپردازد. این کار باعث شد که ماسک، حملات خود را به مورائس تشدید کند. سرانجام، حتی لولا، رئیس‌جمهوری برزیل، هم درباره این موضوع اظهار نظر کرد و گفت که ماسک در دموکراسی برزیل مداخله می‌کند.
بیشتر بخوانید: شیوه برخورد مديران رسانه‌ای با زیان اطلاعات غلط برای دموکراسی
اعتراف به نبود شواهد
چند روز بعد از آن‌که اتهامات شلنبرگر در برزیل انتشار یافت، وی اعتراف کرد که مورائس هیچ‌گاه تهدید نکرده بود که وکیل ایکس را در برزیل بازداشت می‌کند. روز یازدهم آوریل، او در پستی در حساب ایکس خود نوشت: «اصلاحیه: من قبلاً نوشته بودم "الکساندر دِ مورائس و دیگر مقامات دولتی تهدید کرده‌اند که اگر وکیل ایکس، اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران را ارائه نکند، به او اتهام خواهند بست." این درست نیست. من مدرکی دال بر این ندارم که مورائس بخواهد وکیل ایکس در برزیل را متهم کند.»
دستور به توییتر برای ارائه اطلاعات خصوصی کاربران در واقع از سوی دفتر دادستان سائوپائولو صادر شده بود؛ آن هم زمانی که تحقیقاتی درباره عضویت یک کاربر واحد در یک سازمان تبه‌کار برزیلی به نام PCC در جریان بود. دادستان‌ها به مسئولان شبکه ایکس دستور دادند که اطلاعات این کاربر را در اختیار آنها قرار دهد، اما آنها از این کار امتناع ورزیدند. این تحقیقات به دادگاه عالی و قاضی مورائس هیچ ارتباطی نداشت. اتهام دوم، یعنی درخواست مورائس از ایکس برای ادعای دروغ تعلیق حساب‌های ایکس بر اساس تصمیم خود این شبکه هم موشکافی شد.
روشن شد که شلنبرگر به یک دستور بخصوصِ مورائس اشاره می‌کرد که در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ صادر شده بود، مبنى بر آن‌که چند حساب دیگر هم تعلیق شوند. مورائس درخواست کرده بود که این قضیه مخفی بماند، که روندی رایج در برزیل و دموکراسی‌های دیگر هنگام کار با اطلاعات حساس در دادگاه است. او از توییتر نخواسته بود که در این جریان، وانمود کند که این تصمیم خود این شرکت بوده است.
گزارش خبری پشت این رسوایی، از اساس ناقص بود. اما «فایل‌های توییتر» آسیب خود را به برزیل رسانده بود. این فایل‌ها، بهانه‌ای به‌دست نمایندگان راست‌گرا در برزیل داد تا از تصویب لایحه‌ای برای تنظیم امور رسانه‌های اجتماعی در برزیل، مشابه قانونی که در اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و بریتانیا وجود دارد، جلوگیری کنند.
آنچه در خبرنگاری نبايد انجام شود
نویسندگان فایل‌های توییتر، به انتشار اطلاعات جعلی ادامه داده‌اند. روز یازده آوریل، شلنبرگر و یک خبرنگار برزیلی به نام David Ágape (دیوید آگاپه) که با فعالیت پرونده «فایل‌های توییتر» در برزیل همکاری کرده بود، به مجلس سنا رفتند تا درباره اتهام‌هایی که علیه مورائس مطرح بود، شهادت بدهند.
از منظر سیاسی، فایل‌های برزیل در توییتر، پیروزی بزرگی برای راست‌گرایان افراطی این کشور بود. این فایل‌ها با جلب توجه عموم، به ایجاد شک پیرامون مشروعیت دادگاه (دیوان) عالی برزیل دامن زد. نمایندگان پارلمان آن کشور و بازیگران سیاسی دیگر، از این اتهام بهره‌برداری کردند و تلاش کردند برزیل را به‌عنوان کشوری نشان دهند که با خطر استبداد روبروست.
اما از منظر خبری، این موضوع به پرونده‌ای بدل شد که باید در دانشکده‌های خبرنگاری به‌عنوان موردی تدریس شود که در حوزه خبرنگاری باید از انجام آن اجتناب کرد: انتشار اتهامی بدون مدرک، به سود کسانی که به‌دنبال ضربه زدن به نهادهای دموکراتیک هستند.
تصویر از آنسپلش و Canva collage عکاس: Gustavo Leighton
این مطلب نخست در وبسایت آی جی نت پرتغالی منتشر شد. Priscila Brito (پریسیلا بریتو) آن را به انگلیسی برگردانده است.
مقالات بیشتری نوشته
