در ماه اکتبر پارلمان ترکیه قانون جدیدی را برای مبارزه با اطلاعات نادرست تصویب کرد. پس از سال‌ها حکومت نظامی و حالت اضطرار در ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) این لایحه بحث‌انگیز را با حمایت متحد فوق محافظه کار خود، حزب جنبش ملی (MHP)، به قانون تبدیل کرد.
مخالفان این طرح در دولت ترکیه، از آن به عنوان اقدام فاحش برای سانسور یاد کردند. اعضای حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق (CHP) در جریان نشست مجلس ملی کبیر ترکیه در آنکارا در هفته‌های پیش از تصویب این لایحه به آن اعتراض کردند.
مردی پلاکاردی در دست گرفته بود که روی آن نوشته شده بود: «به شبکه‌های اجتماعی کاری نداشته باشید" و زنی پلاکاردی دیگر به دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «اخبار جعلی به گفته کی؟ بر چه اساس؟» این دو شهروند، این پلاکاردها را در صحن مجلس می‌گرداندند.
عمده نگرانی از ماده بیست و نهم این بود که به طور کلی نشر «اطلاعات نادرست» را جرم‌انگاری می‌کند و برای آن مجازات‌هایی از جمله یک تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
علیرغم موضع پوپولیستی ضد آمریکایی اش، رهبر حزب عدالت و توسعه، احمد اوزدمیر، عضو این حزب در پارلمان ترکیه، قوانین ایالات متحده را به عنوان الگویی برای جلب حمایت برای این لایحه یاد کرد. وزارت خارجه آمریکا این مقایسه را رد کرده است.
هرچند سیاستمداران و روزنامه‌نگاران به سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی ترکیه عادت کرده‌اند، لایحه کلی و سانسور گرایانه ماه اکتبر، همه شهروندان ترکیه را در مورد آینده به دلهره انداخته است.
پیامدهای این لایحه برای روزنامه‌نگاران
فضای ترس‌آور کنونی را همه شهروندان کُرد ترکیه به خوبی درک می‌کنند. حضور کُردها در پارلمان ترکیه به حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) محدود است که از تلاش‌های بی‌وقفه حزب عدالت و توسعه برای جرم‌انگاری این حزب رنج می‌برد. اما بر ائتلاف شش حزبی که برای معرفی نامزدی برای ریاست‌جمهوری که ارزش رقابت با حکومت بیست ساله و خودسر رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان را داشته باشد، رقابت می‌کند، به شدت نفوذ دارد.
وقتی قانون اطلاعات نادرست تصویب شد Burak Erbay، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق‌ها (CHP) تلفن همراهش را با یک چکش شکست و تعهد سپرد که در دادگاه قانون اساسی به جنگ این قانون برود.
Zeliha Gulum، معاون حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) بر دهان خود نوار چسب سیاه زد، در حالی که پلاکاردی را با این نوشته در دست گرفته بود: «روزنامه‌نگاری جرم نیست، رسانه‌های آزاد را نمی‌توان خاموش کرد.»
او هنگامی که پشت میز سخنرانی ایستاده بود، طی بیشتر مدت زمانی که برای سخنرانی‌اش در نظر گرفته شده بود، خاموشی حوزه انتخابیه خود را به نمایش گذاشت.
Roza Metîna، سردبیر کُردی Jin News و سخنگوی پلتفرم خبرنگاران زن کرد بین النهرین (MKGP) می‌گوید: «قوه قضائیه ترکیه تحت کنترل ائتلاف حاکم حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌ست. خبرنگاران کُرد زیر فشار زیادی هستند، زیرا ما این موارد نقض حقوق و بی‌عدالتی‌هایی را که در چارچوب سیاست‌های جنگ ویژه رخ می‌دهد، گزارش می‌کنیم.»
بر اساس گزارش انجمن خبرنگاران دجله و فرات (DFG) شمار خبرنگارانی که در ترکیه زندانی هستند، در ماه اکتبر به ۷۸ تن رسید. MKGP می‌گوید که ۱۷ تن از این خبرنگاران زندانی، زن هستند.
بیشتر بخوانید: چالش‌ها و محدودیت‌های زنان خبرنگار در کشورهای منطقه
خبرنگاران می‌گویند که هدف این قانون، خاموش ساختن گزارشگری منتقد سیاست‌های دولت است.
برای مثال گزارش‌های MKGP نشان می‌دهند که مقامات بلندپایه ارتش و حکومت ترکیه چگونه به ناحق از اتهام‌های تجاوز جنسی تبرئه می‌شوند.
Metîna می‌گوید: «زنان می‌گویند دولت این قانون سانسور را تصویب کرد تا سیاست‌های کثیفش را مخفی کند. وبسایت آژانس خبری زنان Jin News به این علت که ما اغلب متجاوزان جنسی را افشا می‌کنیم از سوی حکومت ائتلافی AKP-MHP که بر ترکیه حکم می‌راند، تعطیل شد.»
در جریان نشست پارلمان که به تصویب این لایحه انجامید، نمایندگان انجمن خبرنگاران ترکیه ماسک سیاه به صورت زدند و با نشر اعلامیه‌ای این قانون را «یکی از سنگین‌ترین راهکارهای سانسور و خودسانسوری در تاریخ جمهوری ترکیه» خواندند.
این انجمن همراه با هفت سازمان رسانه‌ای برجسته دیگر، از جمله کمیته ملی انستیتو مطبوعاتی بین‌المللی در ترکیه و شورای مطبوعات ترکیه، بی‌درنگ این لایحه را رد کردند. Gulsen Solaker، خبرنگار داخلی و سیاست خارجی بخش ترکی دویچه وله Deutsche Welle می‌گوید: «آمادگی‌ها برای قانون اطلاعات نادرست از مدت‌ها پیش جریان داشت. از همین رو خیلی تعجب‌آور نبود. اما بخش تعجب‌آور آن، در نظر گرفتن سه سال حبس برای اتهام سانسور است.»
برای Solaker این لایحه ادامه سانسور همیشگی خبرنگاران است؛ هرچند شدیدتر. او در این مورد می‌گوید: «حکومت می‌کوشد مطبوعات و رسانه‌ها را کنترل کند و به آنها فشار بیاورد. این چیز تازه‌ای نیست. واکنش اولیه من به عنوان خبرنگاری با ۲۵ سال سابقه کاری، به عنوان کسی که بر اساس استانداردهای ترکیه، با تجربه به شمار می‌رود، این است که این لایحه بر کار من و روند تهیه خبر اثری نداشته است. وقتی من اطلاعات را به دست می‌آوردم، آن را با سه منابع راستی‌آزمایی می‌کنم. این لایحه بر من فشار تازه‌ای نمی‌آورد، زیرا فشار از قبل وجود داشته است.»
سانسور به نشریات خارج از ترکیه هم گسترش یافته است. در ماه ژوئیه، ترکیه دسترسی به Deutsche Welle و صدای آمریکا را به بهانه نداشتن مجوزهای لازم مسدود کرد. به عقیده بسیاری از ناظران، این کار بخشی از ترفند آشکار حکومت ترکیه برای تقویت دیواره آتش این کشور در برابر نشر گزارش‌های تولید شده از سوی آژانس‌های خبری خارجی است.
با این همه، استفاده از VPN و سایت‌های خواهر مثل InspiredMinds.de به بسیاری از خوانندگان تُرک امکان دسترسی به اخبار تولید شده از سوی Deutsche Welle را که سانسور شده‌اند، می‌دهد.
اثرات قانون تازه ورای رسانه‌های ترکیه
هرچند لایحه اخیر اتاق‌های خبر و دفاتر سیاسی را به طور گسترده سرکوب می‌کند، تاثیر قوانین سانسور کننده و به طور فزاینده‌ای تهدیدآمیز ترکیه بر بخش فرهنگ، نشان می‌دهد که این قوانین بر شهروندان عادی هم اثرگذار هستند.
Beral Madra، از هنرمندان برجسته ترکیه، تصویب این لایحه را بخشی از یک سنت دیرین می‌داند: «بخش فرهنگ از نزدیک به یک قرن به این سو گواه نوعی از سانسور بوده است. واضح است که هنرمندان و متخصصان عرصه هنر -- از جمله من -- همیشه مواظب هستند و همیشه برای دور زدن حملات مخالفان، راهبردهای تازه‌ای می‌یابند.»
Madra در سال ۲۰۱۵ پس از آن که از سوی یکی از اعضای حزب عدالت و توسعه در پارلمان مورد حملات لفظی قرار گرفت از سمتش به عنوان متصدی ابتکار یک دوسالانه به نام Çanakkale Biennial استعفا داد.
این نماینده پارلمان در یک نشست خبری Madra را به عنوان یک فرد ضد دولت محکوم، و توییت‌های او را ارزیابی می‌کرد. Madra می‌گوید: «این عضو حزب عدالت و توسعه در پارلمان یک نشست خبری برگزار کرد و مرا به عنوان مخالف دولت محکوم کرد، او شهردار را مجبور ساخت که به ماموریت من پایان دهد.»
بیشتر بخوانید: ۱۳ راهنمایی برای تحقیق در مورد اطلاعات نادرست سیاسی
دو انتخابات سال ۲۰۲۳ در ترکیه
بسیاری از ناظران بر این باور هستند که زمانبندی این لایحه، نشان دهنده حالت اضطراری سیاست زده حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ این کشور است.
Ali Babacan، رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت، یک حزب جدا شده از حزب عدالت و توسعه، می‌گوید این لایحه به این معنی است که AKP در آستانه انتخابات در مورد قدرت انتخاباتی‌اش وحشت‌زده شده است.
سیاست‌زدگی به ظاهر پنهان این لایحه در یکی از نخستین پرونده‌های آن که مربوط به فردی بلندپایه بود مشخص شد. در این رویداد دولت به دنبال مجرم شناختن Kemal Kilicdaroglu، رهبر اصلی‌ترین حزب مخالف به علت تخلفش از این قانون تازه بود.
در یک جدال قانونی سیاسی شده که پیش از تصویب این قانون آغاز شده بود و هنوز هم ادامه دارد Ekrem Imamoglu، شهردار استانبول که عضو حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری Kilicdaroglu و نامزد بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ است، ظاهراً به علت «توهین» به مقامات شورای عالی انتخابات ترکیه با مجازات دو سال حبس و ممنوعیت فعالیت سیاسی روبروست.
قانون موسوم به «اطلاعات نادرست» در زمانی تصویب می‌شود که سطح تنش‌ها بالاست: در یک چرخه انتخاباتی متلاطم و مناقشه‌برانگیز، دفاتر سیاسی و اعضای پارلمان ترکیه درگیر جنگ‌های لفظی هستند.
Solaker می‌گوید: «این روزهای اول این قانون است. پرونده‌های اندکی وجود داشته‌اند و تنها یک یا دو خبرنگار بر اساس آن متهم شده‌اند، که اتهام‌های آنها هم از سوی دادستان رد شده است. پرونده‌هایی مربوط به شهروندان عادی هم وجود دارند که هنوز نتیجه آنها را نمی‌دانیم. اما می‌بینیم که مردم در رسانه‌های اجتماعی، مرددتر و محتاط‌تر هستند و بیشتر از قبل می‌ترسند.»
او می‌افزاید: «فکر نمی‌کنم که در حال حاضر این لایحه بر خبرنگاری ما اثر بسیاری گذاشته باشد، اما این نشان دهنده آنچه که قبل از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، نیست.»
عکس از آنسپلش، عکاس: Omar Ram
مقالات بیشتری نوشته
