مع تعيين انتهاء مدّة الأهداف الإنمائية لهذه الألفية في 2015، يدرس مجتمع التنمية الدولي حالياً ما سيأتي في الفترة المقبلة.
اتفق زعماء العالم على ثمانية أهداف كجزء من مبادرة الأمم المتحدة في عام 2000. اتفق الزعماء على سعي بلادهم للقضاء على الفقر المدقع، وتحسين المساواة بين الجنسين، وضمان الاستدامة البيئية، وأكثر من ذلك أيضاً؛ إلاّ أن دعم الإعلام الحر والمستقل لم يكن على جدول أعمالهم.
ولكن هذه المرة، حين سيلتقي القادة لتعيين إطار ومسيرة التنمية لما بعد 2015، يمارس المدافعون عن الحكم الرشيد الضغط لجعل الإعلام جزءاً من المعادلة.
اقترحت اللّجنة العليا لتقرير للأمم المتحدة ، 12 هدفاً عالمياً جديداً، وتضمّن "ضمان الحكم الرشيد والمؤسسات الفاعلة." وطرح الإعلام الحر كمساعد أو مساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال ضمان "تمتّع الناس بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات وممارسة حقهم بالاحتجاج السلمي وتأمين الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة والوصول للمعلومات"، وكذلك ضمان "حق الجمهور في الحصول على المعلومات والوصول إلى البيانات الحكومية"، بحسب ما كتب جيمس دييان في آخر تحديث له على بي بي سي ميديا أكشن بوست.
وسائل الإعلام المستقلة هي مفتاح التنمية في مناطق مثل جنوب السودان، بحيث يذيع القادة الرسائل الانقسامية على موجات الأثير. بحسب قول نانسي ليندبرغ مساعدة مدير مكتب الوكالة الأميركية للديموقراطية والنزاعات والمساعدات الإنسانية (DCHA).
إدراج هدف إعلامي محتمل له خصومه. فبعض البلدان، من ضمنها البرازيل والصين والهند، "ترى بأن الهدف 'الحكومي'، هو صرف الانتباه عن الأعمال الإنمائية الأساسية في الداخل في حين أنها تشكك بسعي الغرب لفرض شروط على المساعدات الإنمائية"، بحسب ما كتب دييان.
أكّد الأخصام الآخرون على صعوبة تشكيل المؤشرات التي تعمل على قياس قدرة الوصول إلى الإعلام المستقل. فضلاً عن ذلك، إن البلدان التي تفتقر إلى حرية التعبير أو التي تملك صحافة حزبية قوية تدفع الصحافة بشكلٍ عام لتكون مُدانة من قبل أصحاب الأسهم والمصالح. ولكن بحسب قول دييان إن ذلك يوفر أكثر من سبب لدفع الإعلام المستقل للعمل في خدمة المصلحة العامة.
وقد وضع اقتباساً لديفيد هالام، من وزارة التنمية الدولية البريطانية، والذي كان دفاعه عن هذه النقطة مرتبطاً بحرص المواطنين على تحسين مساءلة الحكومة عبر إيمانهم بما يمكن للمراقبين الإعلاميين أن يقوموا به تجاه حكوماتهم.
وأشار هالام إلى مسح عالمي، وهو عبارة عن استطلاع للرأي في إطار عالمي، عبر إعطاء الناس فرصة التصويت لما يعتقدون بوجوب تضمينه في أهداف ما بعد عام 2015. صوّت نحو 1.6 مليون نسمة، وكانت المسائل الأربع التي حظيت بأعلى نسب هي التعليم، والصحة، وفرص العمل والحكومة الصادقة والعرضة للمحاسبة.
"تأتي الحكومة الصادقة والمسؤولة في مكانة أعلى من الأمن الغذائي، والمياه، وتغير المناخ، والقضايا البيئية. وأنا لا أقول أبداً أن هذه القضايا غير مهمّة، ولكن لطالما أتت الحكومة الصادقة والمساءلة وبشكل مستمر في جميع أنحاء العالم، في المرتبة الرابعة وكان للإعلام دور مركزي في تعزيز ذلك." كما قال هالام.
بواسطة بي بي سي ميديا أكشن.
مساعدة التحرير مارغريت لوني في شبكة الصحفيين الدوليين، تكتب حول أحدث الاتجاهات الإعلامية وأدوات التغطية والموارد الصحفية.
تحمل الصورة رخصة المشاع الإبداعي على موقع فليكر، بواسطة ديياتمر تامبس.