الدولرة هي عملية تتخلى بموجبها أيّة دولة عن عملتها الخاصة و تتبنى عملة دولة أكثر استقراراً بشكل رسمي و قانوني. و مع أنّ الاسم قد صيغ بالإشارة إلى الدولار الأمريكي، فإنّ التحويل إلى أيّة عملة غريبة و مستقرة- مثل اليورو الأوروبي، الين الياباني أو المارك الألماني- يعرف عادة بالدولرة. و هناك نوعان من الدولرة: الكاملة و غير الرسمية.
هذا يحدث عندما تتخذ الحكومة قراراً رسمياً يقضي باستخدام العملة الغريبة في كل الصفقات بما فيها الديون الحكومية و الخاصة- أي تحول الحسابات المصرفية العامة و الخاصة إلى دولارات. عادةً تقدّر العملة الوطنية المنصرفة حتى يتوقف تداولها. في الدولرة الكاملة، يتقاضى الموظفون رواتبهم بالدولار، تعقد صفقات المستهلكين العامة بالدولار. باتباع هذا التحويل يجب على البلدان أن تحدد النسبة التي يجب أن تحوّل وفقها الديون القديمة، العقود و الفوائد المالية إلى العملة الجديدة.
تعرف أحياناً ب" تصريف العملة "، و هي أكثر شيوعاً. معظم البلدان ذوي الأسواق حديثة النشوء تمارس الدولرة بشكل غير رسمي، و بعضها يمارسها بتطرّف أكثر من الآخرين. تنتشر الدولرة الغير رسمية عندما تصبح قيمة العملة المحلية متقلبة جداً و هكذا يعتمد على الدولار بشكل أكبر للقيام بعمليات الشراء، للتوفير الشخصي و عند اقتراض المال.
مثلاً، في مدينتي هافانا في كوبا و ليما في البيرو غالباً ما يدفع السياح لسائقي التاكسي و لشراء الكوكاكولا بالدولار الذي يتواجد جنباً إلى جنب مع العملات المحلية. و بشكل مشابه، بينما لم تمارس الأرجنتين الدولرة بشكل رسمي – مع أن إمكانية الأمر قد نوقشت على نطاق واسع منذ أن جاء الرئيس السابق كارلوس منعم بالفكرة في العام 1999 – فإن كل الاقتصاد تقريباً بدأ يتعامل بالعملة الخضراء. قبل أن ينخفض البيزو الأرجنتيني في كانون الثاني سنة 2001 كانت تعقد معظم الصفقات الرئيسية مثل قروض السيارات و الصكوك بالدولار. اليوم و بينما ينخفض البيزو بشدّة، المعروف ب " الحمّى الخضراء " – إقبال شديد على شراء الدولار - قد هز الأمة. لو فكرت الأرجنتين بالدولرة فستكون أكبر أمة على الإطلاق تفعل هذا.
يتخذ القرار بالدولرة نوعاً ما بسبب معاناة البلد من التضخم المالي و انخفاض قيمة العملة القويين و اللذين يهددان الوضع الاقتصادي للبلد. إن هؤلاء الراغبين بالسيطرة على العملة المحلية يبدؤون بطلب أجور أعلى لحماية أنفسهم من تآكل قيمتها. إن المصرف المركزي يؤيد أخذ فوائد أعلى كوسيلة لحماية العملة من الهبوط القوي. في بيئة محبطة كهذه، تجلب معظم الأعمال الدولار لتحصل على فوائد أقل. و عندما يفقد الناس الإيمان بالعملة المحلية و يشترون الدولارات فإنّ هذا يقود إلى انحطاط أكبر في القيمة. و على الرغم من ارتفاع نسبة الفوائد فإنّه أقلّ احتمالاً أن تدخر الأسر أموالها بالعملة المحلية كما تصدّر العديد من الأعمال رؤوس أموالها خارج البلد.
يجب أن يؤكد أنّ الدولرة كنظام لتبادل العملات لا تضمن الاستقرار و النمو الاقتصادي فيها أو لها. عندما تتخذ أية دولة القرار بالدولرة فإنّها تتبنى السياسة المالية لمصرف الولايات المتحدة المركزيّ محررة نفسها من دوامة انخفاض قيمة العملة و التضخم المالي.
مع أنّ الدولرة لم تنتشر حتى القرن الماضي، فإنّها ليست نظام تبادل فوائد جديد. إنّ باناما قد بدأت بالدولرة منذ قرن تقريباً و لقد ناقش علماء الاقتصاد فوائد الدولرة مطوّلاً، و لكن في السنوات الأخيرة جذب الأمر أنظاراً أكثر بسبب الدولرة الرسمية الحاصلة في الإكوادور و السالفادور. بالإضافة إلى ذلك فإنّ الحقيقة القائلة بأنّ دولة ذات صورة هامّة مثل الأرجنتين تستمر بال بالعبث بهذه الفكرة قد قادت إلى نقاش عامّ حول القضية.
لكي تنجح الدولرة، هناك عدد من المتطلبات الضرورية. أوّلاً إنّ الدولة التي تقوم بالدولرة و التي قد اختارت أن تبدل كل العملات المحلية بدولارات، يجب أن يكون لديها مدخرات خارجية كافية: تحكم بالعملة الغير محلية، و إلا فمن الممكن أن يكون هناك نقص في الدولارات. إذا لم يكن هناك مبلغ كافٍ من العملة الصعبة لتغطي كلّ المدّخرات، فإنّ الحكومة يمكن أن تضطر لقبول فوائد تبديل أضعف.
ثانياً، يجب على الدولة أن تملك قطاعاً مصرفيّاً قويّاً لأنّ القطاعات المصرفيّة الضعيفة تكون عرضةً للانهيار. إنّ التأثير الاقتصادي القوي للقطاع المصرفي المنهار يمكن أن يُدرأ عادةً و ذلك بتزويده بسيولة الطوارئ. و لا يمكن للاقتصاد المدولر تحديداً فعل هذا. و بمعنى آخر، يفقد المصرف المركزي القدرة على منع الفشل المصرفي بشكل فعّال لأنّه يغرّم بالتحكم المصرف المركزي لحكومة دولة العملة المتبنّاة.
و أخيراً فإنّه من الأفضل أن يكون هناك عجز خفيف في ميزانية الدولة. في الاقتصاد المدولر لا يكون لدى الحكومة غالباً مقدار الترف الكافي لمعالجة العجز الكبير في ميزانية الدولة و لإنفاق أكثر بكثير مما تقبض و ذلك لأنّ العجز الضخم في اقتصاد مدولر لا يمكنه أبداً أن يمول مجدداً أو أن يسيطر عليه من جديد عن طريق طباعة المزيد من أوراق العملة.
أوّل دولة تتبع الدولرة بشكل كلي كانت باناما.منذ عام 1904، و عندما انفصلت الدولة عن كولومبيا، بدأ اقتصاد باناما باستعمال العملة الخضراء مما كان له عدة آثار إيجابية على اقتصاد البلد. مثلاً، في عام 1990 بالكاد تجاوز التضخم المالي الواحد بالمائة كل عام و مع ذلك فإنّ الاعتماد على الدولار لم يعدّل من اعتماد باناما على المساعدة الخارجية. منذ 1973 كان لدى باناما أكثر من خمسة عشر برنامج تمويل مالي عالمي، كما لم تمنع الدولرة باناما من التخلف عن سداد ديونها الخارجية في أواسط الثمانينات.
أجرت الإكوادور التحويل في أوائل عام 2000 حيث قامت الدولة بالدولرة كملاذ أخير و هذه كانت محاولة لكي تخرج نفسها من أزمة اقتصادية مدمّرة: نظام مصرفي منهار، عملة محلية متبددة(السوكر) و احتجاجات السكان الأصليين. عندما أعلن الرئيس جميل ماحواد في كانون الثاني من عام 2000 نيته لطلب الدولرة كانت العملية تنفذ أصلاً، طالما أنّ الدولة كانت مدولرة بشكل قوي جداً. و على أية حال فإنّ إعلانه الأمر قاد إلى انقلاب سياسي حيث أجبر على الاستقالة. أعيد تنظيم القوانين المدنية و في شهر شباط أقر الكونغرس الإكوادوري قانوناً يسمح بالدولرة الكاملة. و قبل اعتماد الدولار كانت الإكوادور قد جربت العديد من خطط تبادل العملات بما فيها أنظمة الفوائد الثابتة للتبادل. لم يكن أي منها ناجحاً و يبقى واضحاً كم سيكون الدولار معيناً للإكوادور.
في أواخر تشرين الثاني سنة 2000 أقرت الهيئة التشريعية في السالفادور قانوناً يأمر رسمياً بالدولرة الكاملة للدولة. و في يوم رأس السنة في عام 2001 بُرمجت آلات الصرف الأوتوماتيكية بحيث تصرف دولارات و قلبت حسابات المصارف. و لم تكن هذه الحركة نتيجة يأس اقتصادي كما كانت الحال في الإكوادور. في الحقيقة، كانت نسبة التضخم المالي السالفادوري ضعيفة- حوالى 1.3 بالمائة- في القرن الماضي. ما جعل السالفادور جذابة إلى حد ما للمستثمرين الأجانب.
لم يصدم السالفادوريون إلى نفس درجة صدمة الإكوادوريين عندما اتبعت دولتهم الدولرة لأنّ الكولون، عملة السالفادور السابقة، كانت قد استعملت مع الدولار لمدة ثماني سنوات. و حسب تقديرات المصرف المركزي السالفادوري فإنّ سبعين بالمائة تقريباً من المال المستخدم الآن هو دولارات. و مرة أخرى فإنّ الوقت مبكر جداً للنظر إلى فوائد الدولرة. لكن هناك بعض الإشارات المبشرة: في اليوم الذي تلا يوم تبني السالفادور للعملة الجديدة، تدنت نسب الفوائد على قروض المستهلك و الرهانات من 17 إلى 11 بالمائة.
منذ سنوات قليلة، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الدولار سيصبح العملة الرسمية لتيمور الشرقية التي كانت قد استقلت لتوها عن إندونيسية. و في كانون الثاني عام 2000، أصدرت غواتيمالا قانوناً يسمح بتداول الدولار مع أنه لم يقر بالدولرة الكاملة. و حشد كامل من الدول الأخرى قد فكر باتباع الدولرة و منها كوستا ريكا، هوندوراس و نيكاراغوا. و البعض يقول أنّ أفغانستان تتبع الدولرة أيضاً و لكنه إجراء مؤقت ريثما تدار الحكومة من قبل نظام سياسي أكثر استقراراً. و بينما يعتمد العديد من الدول على الدولار مبدئياً، لم تبطل أية دولة سياسة الدولرة الكاملة بل تعتبر عادة نقلة دائمة.
من المحتمل أنّ أكبر فائدة للدولرة هي الاستقرار الاقتصادي الذي يرافقها حيث يسيطر فوراً على التضخم المالي. إنّ الدولار الأمريكي هو أكثر عملة موثوق بها عالمياً و أية دولة تتبناها تكون قد تبنت أيضاً السياسة المالية لل Federal Reserve Boar . و لهذا فإنّ الدولرة تزيل خطر تخفيض قيمة العملة الشديد و بالتالي تنقص نسب الفائدة المحلية. و أكثر من ذلك فإنّها تجذب المستثمرين الأجانب الذين يعلمون أنّ القيمة المالية لبضائعهم بأمان مما يؤدي إلى مزيد من النمو و الاستثمار. أمّا نفسياً فالدولرة تقلل من القلق الاقتصادي.
مع أنّ الدولرة تجعل البلد أكثر استقراراً و لكنها تصبح أكثر عرضة للتغيرات في قيمة الدولار مع أنّ تلك التقلبات هي نتيجة الظروف الاقتصادية المحلية في الولايات المتحدة. عندما يتقلب الدولار مقابل العملات العالمية، و هذا ما يحدث غالباً، و أحياناً بشدة، لا توجد طريقة للاستجابة لأزمة كهذه و هذا لأنّ أية دولة ممارسة للدولرة تنقل سيطرتها على سياستها المالية المركزية المستقلة إلى المصرف المركزي للبلد التي تبنت عملتها. و أكثر من ذلك فإنّ
ال Federal Reserve Board يتصرف آخذاً بعين الاعتبار فوائد الولايات المتحدة بدون أي اهتمام خاص بالتأثير العالمي على الحالة الاقتصادية للدول التي اتبعت الدولرة.
و للسبب نفسه يكون من غير المستحيل الاستجابة للصدمات الاقتصادية مثل سعر النفط المتقلب في السوق العالمية. تقود الدولرة إلى خسارة في نسب التبادل كأداة سياسية. الصدمات الخارجية التي يشكل الدولار المتقلب واحدة منها لا يمكن امتصاصها بعد الآن بواسطة العملة المحلية و لكنها تنتقل بواسطة الاقتصاد الفعلي.
بالإضافة إلى فقدان القدرة على طبع المال، الذي يشكل منفعة مادية ضخمة، تخسر الدولة التي تتبع الدولرة الفوائد الناجمة عن الدخل الحكومي. و هذا الدخل هو أصلاً الريع العائد من إصدار العملة. و هذا عمل مفيد لأنّ تكاليف الطباعة و نشر الفواتير ( التي هي أساساً قطع ورقية لا قيمة لها ) هي أقل بكثير من قيمة البضائع التي ستشتريها الورقة. يدخل للحكومة الأمريكية حوالى 25 بليون دولار سنوياً كدخل صافٍ و عندما يتعامل مواطنو دولة أخرى بالدولار فإنهم يحققون دخلاً لقسم ال Treasury . و كان هناك كلام عن تقاسم فوائد هذا الريع مع دولة تتبع الدولرة و لكن لحد الآن لم تسمح الولايات المتحدة لذلك بالحصول.
و من المساوئ الأخرى للدولرة هو الخوف من التزوير ( فالعملة المزورة يصعب تمييزها في الولايات المتحدة). بالإضافة إلى إنتاج الكوكايين، فإنّ كولومبيا مشهورة ب"مصانع" الدولارات. و هناك أيضاً الخطر السياسي. فعندما اتبعت السالفادور الدولرة، شنت القوى السياسية المعارضة هجوماً على الحكومة لأنها باعت نفسها للامبريالية الاقتصادية. و من الصعب أيضاً إقناع السكان الأصليين باستخدام المال الغير اعتيادي بالنسبة لهم. فإحدى أكبر العوائق التي واجهت الدولرة في الأرجنتين هي عقبة ثقافية: فالدولرة بالنسبة لهم كانت بمثابة الخضوع لنوع من الاستعمار و التنازل عن أحد رموز الفخر.
و لكن إحدى مساوئ الدولرة هي: بينما يمكن للدولرة موازنة التضخم المالي المفرط، فإنها لا تلعب أي دور في الإصلاح السياسي أو المالي. و بكلمات أخرى، يناقش بعض علماء الاقتصاد بأنّه ليس للدولرة أي أثر تقريباً على الكوارث الاجتماعية كالتهرب من دفع الضرائب، مستويات المعيشة المتدنية، البطالة، و الفساد. و هؤلاء الذين لا يوافقون على هذا الرأي يقولون بأنّ البيئة المستقرة اقتصادياً تكون مساعدة أكثر بكثير على الإصلاح من تلك الغير مستقرة. و لذلك فالدولرة ضرورية ولكنها ليست بالضرورة استراتيجية اقتصادية كافية.
إنّه من المهم في التحليل الأخير أن نشدد على أنّ الدولرة ليست دواء لجميع الأمراض. و كما لاحظ العديد من دارسي الدولرة فإنّه من الصعب أن نقيم التكاليف و الفوائد الحقيقية و ذلك لسبب بسيط: قلة الحالات السابقة المماثلة. فليس هناك فعلياً سجل تاريخي نقارن معه نتائج العملة المتبناة. إنّ معظم الدراسات التحليلية نظرية. عدد قليل من الدول قد مارس الدولرة بشكل كامل و كل واحدة من هذه الدول كانت مختلفة عن الأخرى في الحجم و الأسباب و الظروف التي أدت إلى تحويل العملة. باناما هي الدولة الوحيدة ذات التاريخ الطويل في الدولرة و لديها علاقة سياسية و اقتصادية قوية جداً مع الولايات المتحدة.
يعتقد معظم علماء الاقتصاد أنّ الدولرة ستنجح أكثر بوجود الأنظمة الاقتصادية الضعيفة، المفتوحة و المرنة و التي تكون ذات علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة. السالفادور هي مثال على ذلك و لذلك من الممكن أن تستغرق عملية قياس نجاحها سنوات عدة.
و أكثر من ذلك فإنّ الدولرة هي عملية دائمة. فبعد أن تتبنى الدولة الدولار بشكل رسمي، فإنّ محاولة العودة إلى العملة المحلية تضعف أي قرار يتخذ و تهدد بإثارة اضطرابات أكثر. هذه إحدى مشاكل اقتراح ممارسة الدولرة في أفغانستان. فلا يمكن أن تكون الدولرة مؤقتة. سوف يكون من الصعب تقييم تأثير الدولرة الكاملة ما لم تعش معظم البلدان تحت تأثير الدولار لعدة قرون على الأقل.
إنّ فهم هذا سيساعد الصحفيين على وصف الصعوبات التي يمكن للدولة مواجهتها عند الانتقال إلى عملة أكثر استقراراً. الأرجنتين، مثلاً، يمكنها ممارسة الدولرة بسهولة نسبية لأنّ العملة الخضراء هي أصلاً أحد دعامات الاقتصاد. و السالفادور، كما لوحظ، قد حولت عملتها إلى الدولار مما جعل النتقال إلى العملة الجديدة أسهل.
في بداية الثمانينات عانت الأرحنتين من فرط في التضخم المالي وصل لحد ال5000 بالمائة سنوياً و التي كانت في ذلك الوقت أعلى نسبة في العالم. و اليوم البيزو يفقد قيمته مثيراً قلقاً شديداً. عندما اتخذت الإكوادور القرار بالدولرة، :ان التضخم المالي قد وصل إلى حد تصعب فيه السيطرة عليه. و يناقش بعض علماء الاقتصاد أنّ الأرجنتين تبلي حسناً بالدولرة على الأقل إذا سببت استقرار حالة العملة المتقلبة بشكل قوي.
إنّ القرار بشأن نسب الفوائد لدولرة دولة ما هو قرار سياسي. إنّ وزير المالية أو الرئيس مثلاً يتخذ قراراً يمكن أن يغير حياة الكثيرين بسرعة. يمكن لنسبة فوائد الدولرة مثلاً أن تضاعف أجور هؤلاء الذين يعيشون في بلاد حديثة الدولرة. إذا مارست الدولرة على مستوى رخيص فإنّك تواجه خطر التضخم المالي بسبب كون العملة ضعيفة. إنّ التعلم عن نسبة فوائد الدولرة هي طريقة جيدة لدراسة بعض الإسقاطات السياسية و الاجتماعية.
السالفادور و لحد الآن الأرجنين قد استبدلوا عملاتهم بالدولار مما يؤدّي إلى الانتقال بشكلٍ أسهل إلى الدولرة الكاملة لأن هذا يزيل احتمالية انتشار الفوضى في نسب فوائد تبادل العملة الجديدة .
مدّخرات الدولار في المصرف المركزي و النظام المالي الخاص
لقد أعلن وزير مالية الهندوراس مؤخراً أن المصرف المركزي في الدولة لديه حوالي بليون دولار كمدّخرات و أكثر من 500 مليون دولار في الحسابات الخاصة. كما قال بأن الحكومة لو قررت أن تمارس الدولرة فإن هذه الحوالات سوف تساعد على جعل العملية سهلة نسبيّاً.ابحث عن كمية الدولارات الموجودة في المصارف المحلية و المصرف المركزي. و اكتشف كم من المال يرسَل إلى البلد من قبل الناس الذين يعيشون في الولايات المتحدة. و غالباً ما يشكل هذا الدخل نسبة ضخمة بالنسبة للمنتج المحلي الرخيص.