متى يمكن لناشري المحتوى الإلكتروني استخدام المحتوى الخاص بمواقع التواصل الاجتماعية وبمنصّات الإعلام الاجتماعي؟

بواسطة James Breiner
Oct 30, 2018 في أساسيات الصحافة

طرح عليّ أحد طلابي سؤالاً خلال حصة كنت أعطيها، حول كيفية استخدام المؤسسات الإخبارية لمنصات التواصل الاجتماعية، وعمّا إذا كان مقبولاً إعادة نشر هذه المؤسسات لصورة تمّ نشرها مسبقاً على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك، أو تويتر، أو ويبو المنصّة الصينية المخصّصة للتدوين المصغّر.

ليس هناك من جواب سهل على مثل هذا السؤال، لكن هناك بعض المبادىء التوجيهيّة التي اكتسبتها عند حضوري للويبينار على شبكة الإنترنت، والذي حمل عنوان "خطّة البحث والعمل المتعلّقة بحقوق الطبع والنشر وقضايا الاستخدام العادل في عالم المصدر المفتوح،" وقدّمتها إيلين أنجيلوتي عضو في هيئة التدريس في جامعة نيوز التابعة لمعهد بوينتر.

إن المفهوم القانوني "للاستخدام العادل" في الولايات المتّحدة الأميركية والعديد من الدول الأخرى يتمثّل بإعادة استخدام أو نشر المواد التي تملك حقوق الطبع والنشر والملكيّة، طالما أنّها تتماشى مع معايير معينة، بحسب قول أنجيلوتي. تهدف حقوق النشر إلى تحفيز الإبداع والابتكار عبر تأمين الحماية لصانع العمل. لكنها تحفّز أيضاً الأشخاص على تحويل العمل الأصلي بشكل يطوّر من المعرفة العامة الموجودة أساساً أو يزيد من الإبداع على العمل.

بعضٌ "من إعادة استخدام" المواد مسموح

إذاً، ولكي أجيب على السؤال الذي طرحه أحد طلابي، من المقبول عامةً أن تعيد نشر تغريدة على تويتر أو تحديث على فيسبوك ضمن هذه المنظومة نفسها من شبكات التواصل الاجتماعية. لكن وفي نفس الوقت تملك كل منصّة من منصات الإعلام الاجتماعي، شروط الاستخدام الخاصّة بها والتي يجب الأخذ بها قبل إعادة النشر على المنصّة.

لكن هل من المقبول أن تنشر صورة من تويتر أو فيسبوك أو من أي شبكة اجتماعية أخرى على المدوّنة الخاصة بك؟ على الصفحة الأولى من الصحيفة؟ في تقرير إخباري تلفزيوني؟

يؤمن بعض الصحفيين عن طريق الخطأ أن كلّ ما عليهم فعله هو إعازة المعلومات إلى المصدر الأساسي، وبهذه الطريقة يحمون أنفسهم. لكن ذلك غير صحيح، بحسب أنجيلوتي. أفضل طريقة لحماية أنفسكم هي بالحصول على إذن خطي يسمح لكم باستخدام المواد. رغم ذلك، هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تقع في مصلحة حماية الاستخدام العادل:

  • إن المصلحة العامة التي تستفيد في معرفة الخبر أو قيمة الخبر نفسه كان كبيراً جداً لدرجة أنّه فاق حماية صاحب حقوق النشر (مثال على ذلك صورة الطائرة التي سقطت في نهر هدسون، والتي قام بنشرها أحد المواطنين كصورة خاصة على تويتر، وقامت وسائل الإعلام الإخباريّة باستخدمتها في جميع أنحاء العالم.)

  • إن كان العمل الجديد الصدور مستخدمًا لأغراض تعليمية، أو تقوم باستخدامه إحدى المؤسسات غير الربحيّة. لكن، إن كان هناك أي نيّة لبيع العمل الجديد، فذلك يمكن أن يقع في غير مصلحة حماية الاستخدام العادل.

  • كميّة المواد المستخدمة. فاستخدام بعض المقتطفات من العمل هو شيء مسموح به، لكن في نفس الوقت من الممكن لاستخدام مقطع صغير من العمل نفسه أن يخرق حقوق النشر، وذلك في حالة اقتطاع الجزء الذي "يشكّل أساس وركيزة العمل" مما يخفض من قيمة العمل في سوق الأعمال الأصليّة.

  • المحاكاة الساخرة، ومحاولات التكيّف الساخرة، والنقد هي محميّة عموماً على الرغم من أنها تجعل من استخدام العمل الأصلي تكرارًا مكثّفًا.

المشاع الإبداعي ونسب العمل إلى صاحبه

يمنح صانعو المحتوى الإلكتروني ممن يرغبون من الآخرين بمشاركة أعمالهم أو البناء عليها أو تطويرها بإعطاء رخصة المشاع الإبداعي لأعمالهم. فيضع صانع المحتوى علامة على العمل الخاص به تتعلّق بشروط الاستخدام.

هناك ست درجات من الترخيص، تتراوح ما بين السماح لأي مستخدم (حتى ذات الطابع التجاري) من إعادة نشر أو تغيير أو الإضافة على العمل الأصلي، طالما تمّ ذكر المصدر الأساسي والرابط الخاص بالعمل الأصلي. من بين هذه الست درجات هو السماح للمستخدمين بمشاركة العمل لكن دون تغييره أو استخدامه بطريقة تجارية.

يجب على هذه الجوانب الأربعة من العمل الجديد أن تملك وزناً في تقرير ما إذا كان استخدام المواد ذات حقوق النشر تتطابق مع الاستخدام العادل للمواد، بحسب أنجيلوتي. لكن، إعازة العمل إلى صانعه الأصلي لا يحميك من مطالبة صاحب العمل بحقوق النشر الخاصّة به، كما أضافت أنجيلوتي. فإن القرار يعود للمحكمة لكي تقرّر إذا ما كان هذا الفعل ينتهك حقوق الطباعة والنشر وما ستكون طريقة الحكم فيه. يأخذ القانون الحالي أربعة عوامل في الحسبان. لا يجب على العمل الواحد أن تنطبق عليه العوامل الأربعة كلّها كي ينطبق عليه صفة الاستخدام العادل. ما عليك القيام به هو اختبار التوازن بين العوامل. وأي واحد من هذه العوامل الأربعة يمكن أن يتفوّق على الآخرين. إنها تشبه عملية أخذ وزن أربع حبات من الفاصوليا. إذاً العوامل الأربعة (حبات الفاصوليا) هي:

  • شخصية العمل والهدف منه. يجب على العمل أن يضيف أو يحوّل شيئًا قديمًا إلى ما هو جديد. لكن إن كان العمل الجديد سيحلّ مكان العمل القديم، إذاً ذلك يخالف الاستخدام العادل.

  • طبيعة العمل. عادةً ما تكون الحقائق والبيانات والأخبار في خدمة المصلحة العامة وتأتي بحماية الاستخدام العادل. يمكن لعامل (طبيعة العمل) أن يكون له وزنه أمام العوامل الثلاثة الباقية فيفوق هذه الأخيرة أهميّة. تعتبر المعلومات التي يتمّ نشرها على مواقع الحكومة عموماً لعبة عادلة في هذه المعادلة. قد يكون الاستثناء في وضع حقوق الطبع والنشر بشكل صريح لصورة ما أو مادة معيّنة.

  • الكمّية التي تستخدمها من العمل. لا يجدر أن يكون كثيراً بشكل يمكن أن يستبدل العمل الأصلي.

  • قيمة تأثير السوق. تعتمد قدرة تأثير هذا العامل على قيمة المضار التي يمكن للعمل الجديد إحداثها بالقيمة السوقية للعمل الأصلي.

أعطت أنجيلوتي مثالاً عن صورة قد نشرتها عن كلبها على موقع فيسبوك. فإذا ما كان هناك شخص قد أخذ الصورة، وقام بإنتاجها في مطبوعات مؤطّرة وباعها دون إذن منها، يمكن لذلك أن يكون انتهاكاً للاستخدام العادل. ومع ذلك، إذا ما كان كلبها قد أنقذ الناس من الاحتراق في النار وقامت إدارة مكافحة الحرائق بوضع صورة الكلب على موقعها على الإنترنت، فأخذته وكالات الأنباء بدورها من هناك لنشر الصورة، ففي هذه الحالة تملك وكالات الأنباء حجّةً قوية لنشر هذه الصورة تحت الاستخدام العادل.

ذكرت أنجيلوتي إحدى القضايا المعقّدة، التي تعود لأحد مستخدمي تويتر تحت اسم دانيال موريل الذي حمّل صورًا من زلزال هاييتي عام 2010 على حسابه الخاص على تويتر. فقامت وكالة الأنباء الفرنسيّة وصحيفة واشنطن بوست بنشر الصور بدون الأخذ بإذنه، واستخدمت هذه الصور في جميع أنحاء العالم. رفع موريل دعوى قضائية لإزالة الصور من المواقع الإلكترونية للمدّعى عليهم وطالب بالحصول على تعويضات. صدر حكم المحكمة لصالح موريل، ولكن ما زال القرار بشأن التعويضات معلّقًا.

ما يجب أن نستخلصه من هذه القضيّة هو أنه يمكن لكلّ قاضٍ أو فرد في لجنة المحلّفين أن ينظر لكل عامل من عوامل القضية المتعلّقة بالاستخدام العادل بطريقة مختلفة، لا بل يزن كلّ عامل بطريقة مختلفة، بحسب قول أنجيلوتي. ليس هناك من أمور مطلقة في القانون، بعبارة أخرى، يتعيّن علينا أن ندرس العوامل بعناية قبل إعادة نشر المواد التي نأخذها عن شبكة الإنترنت. سياسة جيّدة هي باتباع إذن خطي.

ظهرت هذه المقالة للمرّة الأولى على أخبار رجال الأعمال وقدّ تمّ نشرها على موقع شبكة الصحفيين الدوليين بعد أخذ الإذن.

جيمس برينر، هو المدير المشارك لبرنامج صحافة الأعمال العالمية في جامعة تسينغهوا. وهو زميل سابق في زمالة نايت للصحافة العالمية والذي أطلق وأدار مركز الصحافة الإلكترونيّة في جامعة كوادلاخارا. هو ثنائي اللغة ويتحدّث الإسبانية والإنجليزية وهو مستشار في الإعلام الإلكتروني والريادة. يمكنكم متابعته على تويتر هنا.

الصورة تحت رخصة المشاع الإبداعي على فليكر بواسطة 9bladed.