أصبحت غانا عُرضة اليوم لارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وأنماط هطول الأمطار المتقلبة.
وتؤثر أحداث الطقس المتطرفة ودرجات الحرارة المرتفعة على اقتصاد البلاد بالفعل، وصحة الإنسان وأمنه، وغيرها من الأمور. وللتغييرات المناخية القدرة على التأثير سلبًا على البنية التحتية الغانية، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والأمن الغذائي، وسبل العيش الساحلية، والقطاع الزراعي الذي يلعب دورًا هامًا في اقتصاد غانا، ويوفر فرص عمل لحوالي 45٪ من القوى العاملة.
وفي أثناء ذلك، تساهم المعلومات الخاطئة والمضللة المتعلقة بالمناخ في إبطاء الجهود المبذولة لمواجهة هذه العواقب البيئية.
وقال المحرر في Dubawa Ghana، ناثان جادوغاه: "تؤثر المعلومات المضللة عن المناخ على البلاد، إذ يفشل الصحفيون في بعض الأحيان في ربط قضايا التغير المناخي بالأحداث اليومية مثل جودة الهواء السيئة والحرارة الشديدة".
ويرى الصحفي المتخصص في العلوم والبيئة في وكالة أنباء غانا، ألبرت أنساه، أنّ انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة، والتشكيك في تغير المناخ بشكل عام، سيزيد فقط إذا لم يُخصص الصحفيون ومدققو المعلومات المزيد من التركيز على القضايا البيئية.
وشرح جادوغاه أنّه على الرغم من هذه المشكلات، نادرًا ما كان تغير المناخ قضية هامة في السياسة أو الانتخابات الغانية.
وأشار جادوغاه إلى أنّه "في 2013، أُعلنت السياسة الوطنية لتغير المناخ، ولكن كان هناك محاولة ضئيلة أو معدومة للترويج لأنشطتها وسياساتها"، مضيفًا "على الرغم من أنّه تم إدخال بعض السياسات مؤخرًا، بما في ذلك ضريبة الانبعاثات، تميل آراء العديد من الغانيين أكثر إلى استراتيجية الحكومة لجمع المال لتعزيز الاقتصاد بدلًا من مكافحة تغير المناخ".
وقال جادوغاه إنّ السياسات الموجودة التي تُعالج تغير المناخ غير مُنسقة وتفشل في إشراك العامة.
في السياق نفسه، قال أنساه: "التوجه الشائع المزعج هو أنّ البعض، مثل السياسيين الذين يشغلون مناصب مؤثرة، ليسوا مستعدين لاتخاذ قرارات ستدعم خطة التكيف والتخفيف للبلاد في اتفاقية باريس".
إنكار تغير المناخ في غانا
كما تم تسييس القضايا المناخية، مما ساهم في تقويض الجهود المبذولة لمعالجة آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها.
وفي 2021، أثار نائب زعيم الأغلبية في برلمان غانا، ألكسندر أفينيو-ماركين، الجدل بمشاركته صورة يُزعم أنّها تصوّر أنشطة تعدين الرمال - وهي ممارسة غير قانونية لجمع الرمال وغيرها من المواد من الأرض لاستخدامها في أغراض البناء، مثل الحصى والكثبان الرملية والشواطئ – في مدينة كيتا الساحلية في منطقة فولتا في غانا، لشرح سبب الأمواج المديّة التي حدثت هناك وأدت إلى نزوح نحو 4 آلاف شخص.
وأدى هذا إلى نقاش محتدم رفض فيه عضو البرلمان نيلسون-روكسون دافيميكبور، هذه الادعاءات، وتبين لاحقًا أنّ الصورة كانت مزيفة، ويعود أصلها إلى فريتاون، سيراليون. وأوضح مدقق المعلومات ورئيس قسم الاتصال في المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا، كواكو كروبيا أسانتي: "الصورة التي يعود أصلها إلى سيراليون والمُستخدمة لإظهار آثار الأمواج المديّة في كيتا قللت بطريقة أو بأخرى من شأن عواقب حالة تغير المناخ في تلك المنطقة".
وعلى منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، يصف المستخدمون بانتظام تغير المناخ في غانا بالخدعة، مما يُقلل من خطورة الأزمة في البلاد.
من أين يمكن أن يبدأ مدققو المعلومات؟
وقال جادوغاه إنّه بصورة عامة، يتحتم على منظمات تدقيق المعلومات في غانا التركيز أكثر على المعلومات المضللة عن تغير المناخ وتأثيرها السلبي على المواطنين والمجتمعات، مضيفًا أنّ عملهم يتطلب أيضًا المزيد من الدعم المالي.
وشرح جادوغاه: "تفتقر منظمات تدقيق المعلومات إلى التركيز على المعلومات المضللة عن تغير المناخ نظرًا لمحدودية الاهتمام، وهناك أيضًا غياب أجندة واضحة من المشككين في تغير المناخ"، مشيرًا إلى أنّ "التحقيق في هذا الأمر سيتطلب الكثير من التمويل لا يمتلكه مدققو المعلومات في غانا".
واقترح جادوغاه أنّ قطاع النفط هو نقطة انطلاق هامة لمدققي المعلومات، شارحًا "يجب أن يهتم مدققو المعلومات بشركات النفط بسبب الديناميكيات الاقتصادية لصناعة الوقود الأحفوري وأنشطته الاستكشافية، والتي تساهم بقوة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون".
ويرى جادوغاه أنّ دحض المعلومات المضللة حول أزمة المناخ، يجب أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط التصريحات الواضحة التي تنكر حدوث التغير البيئي، بل يجب أيضًا أن يُسلط الضوء على البيانات الانتقائية، وتجنب الحديث عن الموضوع، ومحاولات التقليل من ضرورته المُلحة.
واختتم جادوغاه: "يُنظر إلى المعلومات المضللة عن تغير المناخ بشكل رئيسي عن طريق الإغفال والمعلومات الانتقائية، بدلًا من الإنكار التام".
الصورة حاصلة على رخصة الاستخدام على أنسبلاش بواسطة ماركوس سباسك.
إقرأوا المزيد من المقالات لـ
