الإشكاليات القانونية والأخلاقية للصحافة الرقمية

في إطار توسيع المركز الدولي للصحفيين لـبرنامج حلول وسائل التواصل الإجتماعي الذي يهدف إلى مساعدة الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصقل مهاراتهم في الصحافة الرقمية، طرق التحقق من المعلومات، أبرز أدوات السرد القصصي، الأمن الرقمي للصحفيين، طرق إشراك الجمهور وغيرها من المواضيع التي تسهم في تطوير العمل الصحفي، أطلق المركز الدولي للصحفيين ومشروع فيسبوك للصحافة سلسلة ويبينارات تدريبية باللغة العربية حول السلامة والأمن الرقمي وهي جزء من أربع دورات تدريبية متكاملة، بدأت في 24 آب/أغسطس وتمتدّ على مدار الأشهر القادمة وحتى بداية عام 2022. ومن المقرر أن يحصل المشاركون في جلسات الويبينارات المباشرة عبر تطبيق زووم على شهادة.

عقدت الجلسة الخامسة من السلسلة التدريبية المخصصة للسلامة والأمن الرقمي، والتي تقام من خلال ويبينارات مباشرة على تطبيق زووم، في الواحد والعشرين من أيلول/سبتمبر، تحت عنوان "الإشكاليات القانونية والأخلاقية للصحافة الرقمية". وقدّمت الجلسة الدكتورة خلود الخطيب وهي محامية وباحثة وخبيرة في مجال حقوق الإنسان وآليات الحماية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ملخّص الجلسة الأولى: أساسيات الأمن الرقمي للصحفيين.. الخطوات الأولى لحماية أنفسكم

خصصت الجلسة للأطر الأساسية لحماية حرية الرأي والتعبير من منظور قانوني وأخلاقي حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص. تقول د. خلود إنه "لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير من دون الحديث عن حقوق الإنسان وعن حريات وحقوق أخرى مثل الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات وحرية المعتقد والحق في الحصول على المعلومة".

تؤمن د. خلود أنّ العمل الصحفي هو "مرآة للمجتمع"،  وترى أنّ هناك ثلاثة أسس رئيسية لتنظيم الصحافة:

١- القانون: القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة والتي تحمي الصحفيين وتضمن حقوقهم، كما تحمي المواطنين من تجاوزات وسائل الاعلام.

٢ - الحرية: المساحة الحقيقية التي يتمتع بها الصحفي فكرًا وكتابة.

٣ - الأخلاق الإعلامية: القيم والمبادئ السلوكية التي يلتزم بها الصحفي أثناء ممارسته عمله مثل التوازن، الحيادية، الصدق.

ملخّص الجلسة الثانية: بروتوكولات الأمن السيبراني والممارسات الآمنة للصحفيين

وأشارت د. خلود إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الصحافة الرقمية. وسألت المشاركين ما هي الضمانات القانونية الموجودة لحماية الصحفيين؟ ثم شرحت أن هناك اشكاليات متعلقة بهذا الموضوع ومنها:

- تراجع الحماية القانونية لمصادر الصحفيين.

- المراقبة الجماعية والتي تمس بمبدأ السرية.

- نشر منصات التواصل الاجتماعي بيانات حساسة عند التعرض لضغط من السلطات.

- الأطر القانونية في العديد من الدول التي تحدد كيفية جمع واستخدام البيانات الرقمية.

ونبهت إلى أنّ التشريعات المتعلقة بـ"الجرائم الالكترونية" تحد من حرية الرأي والتعبير، موضحةً أنّ 13 دولة عربية أصدرت قوانين متعلقة بالجرائم الالكترونية منذ عام 2006. وعرضت د. خلود بعض النماذج لمحاولات الحد من حرية التعبير باستخدام هذه القوانين.

في إجابة عن سؤال حول كيفية الضغط لإحداث تغيير، تطرقت د. خلود الى موضوع حملات المدافعة وعرضت مثالًا من لبنان، قائلةً: "إنّ النمط القديم كان يتمثّل بالتوجه إلى صناع القرار والضغط عليهم، لكن النمط الجديد يكمن بالتوجه الى الفئة المستهدفة لإشراكها في عملية الضغط. كلما اتسعت رقعة الضغط، كلما تحولت القضية إلى قضية رأي عام".

ملخّص الجلسة الثالثة: إرشادات لمواجهة الهجمات الإلكترونية والتنمر عبر الإنترنت

ثم تحدثت د. خلود عن المعايير والاتفاقيات الدولية وشرحت أنها ملزمة إن وقعت الدولة عليها وعادة ما تكون برتبة أقل من الدستور ولكن لها اولوية على القوانين. لكنّها حذرت من أنّ الترتيب يختلف في بعض الدول وعلى الصحفي/ة البحث عن الترتيب بكل بلد. 

وعرضت أبرز الاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ومنها:  

• ميثاق الأمم المتحدة 1945.
• البروتوكولات الاختيارية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشرحت د. خلود أنّ تسع اتفاقيات دولية تشكل الإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، وعرضت كيفية الوصول الى المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات والدول الموقعة عليها وأوضحت ارتباطها بالصحافة وبحرية الرأي والتعبير.

ملخّص الجلسة الرابعة: أمان الهاتف المحمول: أدوات الحماية لنفسك ومصادرك

وأنهت  د. خلود الجلسة بالحديث عن خطاب الكراهية، وقالت إنه حتى الآن لا يوجد تعريف موحد ومقبول عالميًا، منبّهةً إلى ضرورة وجود سياسات واضحة من وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة خطاب الكراهية. 

 الدكتورة خلود الخطيب حائزة على دكتوراه في القانون الدولي من الجامعة اللبنانية. وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية، وأستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية ورئيسة المنظمة اللبنانية للدفاع عن الحقوق والمساواة.

إذا فاتتك الجلسة السابقة، يمكنك مشاهدتها من هنا.

يمكن تسجيل الحضور من خلال هذا الاستبيان لفرصة الحصول على شهادة معتمدة والتقديم للمنح المتاحة بعد التدريب.

إشارةً إلى أنّ مواد التدريب متاحة عبر الضغط هنا.

الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على  أنسبلاش بواسطة مارفين مايير.