فيديوهات صادمة تدق ناقوس الخطر لوقائع جرائم القتل التي يتلقفها مستخدمو الشبكات الاجتماعية فيما بينهم وذلك نقلاً عن المنصات والمواقع الإلكترونية أو صفحات السوشيال ميديا، حيث يتبارون في الضغط على أيقونات المشاركة والإعجاب وكتابة التعليقات ظنًا منهم أنهم يتفاعلون مع الحدث، ولكنهم يتسببون في حدوث جرح غائر لم يندمل في نفوس أقارب وذوي الضحايا؛ لأنهم استباحوا حرمة حياتهم الشخصية وتبادلوا فيديوهات الجريمة على نطاق واسع، وليس هذا فحسب، بل المثير للدهشة هو الكم الكبير من الانتهاكات المهنية التي ارتكبها بعض الإعلاميين أثناء تغطيتهم لجرائم القتل في صفحات السوشيال ميديا التابعة لمواقعهم الإلكترونية، والتي أصبحت تفاجئ الجمهور بجرأة منشوراتها بين الحين والآخر.
التقت "شبكة الصحفيين الدوليين" الأستاذ محمد الهواري وهو استشاري التدريب والتخطيط الإعلامي ورئيس تحرير موقع "الفنار للإعلام" لمعرفة رأيه في أهم الضوابط المهنية والإرشادات التي ينبغي أن يتحلى بها الصحفيون والإعلاميون أثناء تغطية جرائم القتل حتى لا نقع في فخ مشاركة فيديوهات جرائم القتل التي تؤذي المشاعر الإنسانية.
في البداية، يقول الهواري إنه يجب أن يمتلك الصحفيون القدرة على التحليل والتفسير وقراءة المشهد، لأنّ الضغط على "البث المباشر" أوقعنا في مصائب كثيرة؛ فتبادل فيديوهات الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي كان الدافع الرئيسي لأشخاص آخرين لديهم استعداد لارتكاب جرائم أو لديهم مشاكل نفسية، وأدلل على ذلك بجريمة قتل الطالبة الأردنية "إيمان" التي تلقت تهديدات بأنه سيتم قتلها مثلما قتل شاب مصري طالبة في جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، وبالتالي يجب أن يسأل الصحفي نفسه هذا السؤال: "هل حصد أكبر عدد من أيقونات الإعجاب والمشاهدات عبر الشبكات الاجتماعية من جراء تبادل فيديوهات الجرائم أهم لديك من التزامك بتطبيق الضوابط المهنية وتحقيق المصداقية؟، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة وهي كيفية الحفاظ على "مصداقية مهنة الصحافة"، و"الحفاظ على ثقة الجمهور".
ويستكمل الهواري حديثه معنا قائلاً: "هناك أضرار نفسية بالغة يتعرض لها ذوو الضحايا عندما يجدون فيديوهات جريمة قتل لأحد أقاربهم متداولة على المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ولا تتوقف أضرار هذه الفيديوهات عند هذا الحد، ولكنها تؤدي إلى إشاعة حالة من الخوف والذعر لدى بعض فئات المجتمع". ويرى أنّ الحلّ يكمن في التأهيل المهني للصحفيين وتدريبهم على التمسك بأخلاقيات وضوابط العمل الصحفي، وتعليمهم كيفية تطبيق معايير "الدقة"، و"المصداقية"، و"التوازن"، و"الموضوعية"، و"الحياد" في تغطياتهم الصحفيّة، ويجب أيضًا تدريب الصحفيين على كيفية صناعة الأفكار، ورصد الاحتياجات الفعلية للجمهور حتى نصنع محتوى يجذب فئات الجمهور المختلفة من ناحية، ونستطيع توفير تمويل جيد للمنصات الإعلامية من ناحية أخرى.
ومن هنا بات الأمر مُلحًا لضرورة الاستناد إلى مدونات السلوك المهنية لمعرفة الضوابط المهنية والأخلاقية لتغطية جرائم القتل، وتقدم لكم "شبكة الصحفيين الدوليين"، أهم المبادئ المذكورة في "الكود الأخلاقي المهني لتغطية الجرائم"، والذي صدر بالقرار رقم 22 في 17 مايو/أيار الماضي من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في مصر، مؤكدًا أهمية اتسام التغطية الصحفيّة لجرائم القتل بالاعتدال، والحياد، والموضوعية وذلك من خلال اتباع ما يلي:
-التحلي بالصدق والحياد والموضوعية في تناول أخبار الجرائم.
- مراعاة عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه.
- العمل على تحقيق التوازن بين التغطية الاستقصائية، والتغطية الخبرية للجريمة.
- عدم التهوين أو التهويل في النشر أو التغطية.
-يجب مراعاة حرمة الحياة الخاصة عند النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم.
- يجب أن يكون النشر أو البث في إطار احترام الحق في الخصوصية، والكرامة الإنسانية، ومراعاة حرمة الموتى.
- يجب عدم اختراق خصوصية المشاهير، والفنانين، والشخصيات العامة.
- يحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم.
-يجب على وسائل الإعلام باختلاف أنواعها مراعاة عدم نشر صور الجثث، والمقاطع الصادمة أو القاسية أو المبتذلة.
- عند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي نشر ذلك، فيجب أن يتم هذا الإجراء في إطار الالتزام بالضوابط المهنية، كما يجب التحذير من أن المحتوى حساس قبل إتاحة الاطلاع عليه.
- توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم المتعلقة بالشرف أو أعراض الأفراد أو العلاقات الزوجية لما لها من خصوصية.
- الالتزام بحظر نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.
-يجب توخي الحذر الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.
وهناك ضوابط مهنية أخرى أشار إليه "الكود الأخلاقي لتغطية الجرائم"، كما يلي:
-المناقشة المتعمقة لأسباب ودوافع الجريمة والحلول المناسبة لمعالجتها.
- التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر سلبية بغرض العلاج.
- الابتعاد عن التغطية السطحية التي تركز على الشكل من دون المضمون، أو التركيز على جوانب محددة في الحدث بقصد التضليل أو الإساءة.
-عدم الإفراط في مقدار التفاصيل الواجب نشرها في طرق ارتكاب الجريمة، لأنه قد يساعد بعض ضعاف النفوس على محاكاة السلوك الإجرامي وتكراره.
-يجب عدم الوقوع في إعطاء صورة نمطية مُسبقة عن فئة من المجتمع أو منطقة جغرافية منه.
- الابتعاد عن العناوين التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل.
-يجب إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين.
الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على أنسبلاش بواسطة نيو نيو.
Tous les articles de
