في حين، تصدّرت أخبار حجب الانترنت في مصر والكاميرون عناوين الأخبار في العالم؛ أصدرت منظّمة "مراسلون بلا حدود" تقريراً مفصّلاً عن البلدان التي لا يزال فيها استخدام الانترنت مهدداً.
وصدر هذا التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الرقابة على الانترنت. حيث قامت منظمة مراسلون بلا حدود بنشر قائمة بمعلومات مجددة عن الحكومات المعادية للانترنت التي تقيد أو تفرض رقابة على الشبكة، شملت عدة بلدان من أستراليا إلى أوزبكستان.
تتألف القائمة الحالية من "أعداء الإنترنت" من : سوريا، بورما، الصين، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السعودية، تركمانستان، وأوزبكستان وفيتنام.
ودخلت بورما، على سبيل المثال، هذه القائمة بعد ان إتخذت حكومتها اجراءات صارمة في عام 2010 لإعادة تنظيم شبكة الإنترنت في البلاد، وتسليح نفسها بوسيلة تمكنها من قطع الإنترنت دون أن يؤثر ذلك على الاتصالات الرسمية.
أما قائمة "الدول تحت المراقبة" فتضمّ : استراليا، البحرين، بيلاروسيا، مصر، اريتريا، فرنسا، ليبيا، ماليزيا، روسيا، كوريا الجنوبية، سريلانكا، تايلاند، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.
ووضعت استراليا ضمن هذه القائمة، لأن حكومتها لم تتخل بعد عن خطتها الخطيرة التي تصبو الى تصفية (فلترة) حركة المرور على الإنترنت؛ على الرغم من أنه سيكون من الصعب الحصول على موافقة البرلمان على هذه الخطوة.
وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" جان فرانسوا جوليار إن :"واحداً من كل ثلاثة من مستخدمي الإنترنت في العالم لا يمكنه الوصول إلى الإنترنت من دون قيود". وأضاف أن "زهاء 60 بلداً فرض رقابة على الإنترنت بدرجات متفاوتة، ويقوم بمضايقة مستخدمي الانترنت. وأن ما لا يقل عن 119 شخصاً هم حاليا في السجن لمجرد استخدامهم الإنترنت للتعبير عن آرائهم بحرية. وهذه الأرقام مثيرة للقلق".
من الواضح أن إمكانات شبكة الإنترنت لنشر المعلومات يخيف الحكومات ويجعل الرقابة التقليدية أقل فعالية. ففي كثير من البلدان، يحاول المسؤولون استخدام الانترنت لنشر الدعاية الرسمية وزيادة السيطرة على المواطنين.
على سبيل المثال ، أعلن رئيس فنزويلا هوغو شافيز على شاشة التلفزيون ان "الانترنت لا يمكن أن يكون شيئاً مفتوحاً، حيث يمكن القيام بأي شيء وقول أي شيء. لا، على كل بلد أن يفرض قواعده وأنظمته".
التقرير الكامل متوفر هنا.
نشرت هذه المقالة للمرة الأولى بالروسية على موقع شبكة الصحفيين الدوليين.