الخصخصة المبادئ الأساسية لمؤسس سياسة الحوار

بقلم دايدر شيهان
 
منذ انتخاب "ثانتشر و ريغان" في أواخر الثمانينيات كان هناك تغيراً ملحوظاً في أسلوب التفكير بشأن حالة امتلاك الأعمال التجارية. حيث قررت الحكومات حول العالم أن توقف الأعمال التجارية الجارية وتفسح المجال للقطاع الخاص كي يسيطر على السوق. والطريق الوحيد بالنسبة للحكومة لتحقيق هذا الهدف هو عن طريق بيع الشركات المؤممة لديها. وهذه الطريقة في علاج الأزمات تعرف باسم الخصخصة.
 
بعض الدول (مثل كوبا وكوريا الشمالية من بين الأقلية) قد قامت ببعض عمليات الخصخصة على الأقل خلال البضع سنوات الأخيرة. والكثير من البلدان الأخرى ستحذو حذوهم بالتأكيد. هذه الدول مأخوذة بالوعود و الفوائد التي يعدهم بها نظام الخصخصة: كالنمو الاقتصادي الأعلى و تسديد المبالغ المستحقة جراء الإعانات المالية لتلك الدول بالإضافة إلى شركات تقوم بتسليم أفضل الخدمات بأرخص الأسعار للمستهلكين.
 
وبكل الأحوال فإن الخصخصة تؤدي غالباً إلى كفاءة وجودة أفضل في أداء العمل، وتؤدي أيضاً لفقدان الكثير من فرص العمل. لذلك فإنه يتوجب على الحكومة أن تولي أهمية بالغة لتستوعب أولئك العمال الذين سيصبحون في النهاية عاطلين عن العمل.

 علاوة على ذلك، تلك الإيجابيات الموعودة لا تتحقق دائماً. بالنسبة للبلدان المتطورة بوجه أخص، بدون ضبط المنافسة في السوق ضمن إطار تنظيمي وقانوني تصبح الأخطار المحدقة أقرب وأكثر شدة. ففي روسيا على سبيل المثال انتقلت العديد من الشركات من مشاريع حكومية سيئة الإدارة إلى مشاريع خاصة سيئة الإدارة. لا تزال شركات القطاع الخاص تعاني من الاحتكار وقلة الكفاءة و عدم الارتقاء بمستوى الإنتاج لتقديم سلع أفضل للمستهلكين ولم تخفض من أسعارها أو تؤمن شواغر إضافية للأيدي العاطلة عن العمل.
 
لإتباع عملية يمكن أن تكون في أغلب الحالات معقدة ومشحونة سياسياً من الجيد أن نعرف سبب خصخصة بعض الشركات بالإضافة إلى سبب فشلها أيضاً:
 
العملية ستكون كالتالي:
 
ما هي البضائع التي ستباع؟
 
قد تختار أي حكومة بيع 100% من حصص ملكيتها في شركة ما (تجريد كامل). أو قد تختار أن تبقي لنفسها حصة معينة في تلك الشركة (تجريد جزئي). يجب على الحكومة أن تبيع على الأقل 51% من الشركة وتتخلى عن السيطرة على إدارة تلك الشركة إذا أرادت أن تطبق الخصخصة الحقيقية. قد تختار الحكومة إبقاء حصة معينة لها في الشركة من أجل ضمان اطمئنان الشعب والتأكيد على حقيقة أنها لا تزال تراقب مصالح البلاد عن قرب وتراعي متابعة إستراتيجيتها بشكل مباشر.
 
كيف سيتم بيع تلك البضائع؟
 
النقاط الإيجابية: قد تكون سندات الصرف طريقة مشهورة سياسياً للقيام بعزل نموذجي. حيث تؤمم حصة من ملكيتها لإحدى الشركات. ينظر إلى تلك الطريقة أيضاً على أنها أسلوب عادل من حيث أنها تمنح ملكية عادلة لجميع الطبقات الاجتماعية بدلاً من توجيهها للنخبة فقط. إضافة إلى ما سبق ، ينظر لسندات الصرف أيضاً على أنها أسلوب ناجح لتطوير أسواق الأسهم المالية الواعدة بتحويل أفرادها من كافة طبقات الشعب بشكل آلي إلى أصحاب أسهم في تلك الشركة.
 
النقاط السلبية: لقد خفضت سندات الصرف من قيمة المال الذي تقوم الحكومة بتقديمه بهدف بيع الشركة. وأيضاً لأن الشركة في النهاية هي ملك مشترك لآلاف الأفراد، حيث يقبع خطر المدراء كبار السن الذين قد يواصلون أسلوبهم التقليدي القديم بدون وجود مستثمر واحد ليفرض التغييرات الضرورية كي يزيد من كفاءة الشركة أكثر.
 
كما لوحظت مشكلة أخرى حيث استخدمت جمهورية التشيك سندات الصرف في برنامج تكتل لمؤيدي الخصخصة في العام 1992 والذي استمر حتى العام 1995، حيث قام العديد من المستثمرين المهيمنين بشراء الكثير من سندات الصرف. فسيطرت البنوك الحكومية المحلية الكبيرة على تلك الأموال. وكانت لهذه البنوك أيضاً ديوناً مستحقة على الشركات المخصخصة ذاتها. هذه العملية في الواقع  حولت البنك ليصبح المالك الوحيد والنهائي للشركة. وبالمحصلة، فإن المستثمرين لن يعاقبوا شركة سيئة الإدارة بالانسحاب منها لأنه سيتوجب على البنك بهذه الحالة أن يلزم نفسه بقروض طويلة الأمد للشركة. بالطبع إن هذه المشكلة (بالرغم من أهميتها) إلا أنها لم تحدد بشكل صارم بناءً على أسلوب سند الصرف. وبذلك بإمكان البنوك (وغالباً ما يحدث ذلك) أن يصبحوا مالكين لمشاريع أخرى أيضاً.
 
 
النواحي الإيجابية: إن العرض التنافسي يجعل الحكومة تحصد أكبر نسبه من الدخل عن طريق المبيعات. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الطريقة تجذب المستثمرين الاستراتيجيين على المدى الطويل الذين بالإضافة إلى تحكمهم بسوق الأوراق المالية فهم أيضاً يزودون الحكومة بالخبرة التقنية والإدارية. إن البيع المباشر يعتبر أيضاً أرخص من عرض الشركة للبيع في سوق الأوراق المالية. والتي غالباً تحمل تكاليف إضافيةً كتكاليف التسويق وبعض التكاليف الأخرى.
 
أما بالنسبة إلى النواحي السلبية: فإن المبيعات المباشرة قد تكون غير مستحبة سياسياً لكون أن ليس لدى عامة الشعب فرصة الحصول على أسهم في شركة ما. ولكون الأسهم لم تصدر أو تباع فإن هذه النظرية لن تضيف أي شيء من شأنه أن يساهم في تطوير سوق الأسهم المالية.
 
 الجوانب الإيجابية: هذه الطريقة تساعد في تحسين وتطوير سوق الأوراق المالية. ومن الأسهل أيضاً أن نجعل هذا العملية تطبق بشفافية تامة بحيث يستطيع الجمهور أن يشاهدوا مباشرة من اشترى؟ وماذا اشترى؟ وبكم اشترى؟ وتستخدم أيضاً للادخار في عملية البيع أكثر مع شريحة أولى تستخدم لأغراض اكتشافات سرية. وهي تمنع بنفس الوقت مستثمر ذو نفوذ سياسي قوي من احتكار كل الأسهم لنفسه. لهذه الأسباب نجد أن هذه العملية غالباً تجذب اهتمام المستثمرين الأجانب.


النقاط الإيجابية: يمكن للمستثمر القوي أن يجري التغييرات اللازمة ليجعل الشركة أكثر كفاءة وأكثر تحقيقاً للمكاسب والأرباح بالوقت الذي تعرض فيه بشكل علني. الأمر الذي يرفع قيمة الشركة بشكل ملحوظ بحيث يستفيد كلاً من الحكومة والمالك الجزئي الجديد على حد سواء. وبالطبع لا يمكننا تجاهل المساعدة التي تقدمها في تطوير سوق الأسهم المالية أيضاً.
 
النقاط السلبية: هنالك تكلفة مترتبة على تنفيذ عملية بيع نوع معين من البضائع، ومن ثم بيع نوع آخر متضمناً الأجور ومصاريف الاستثمار التي تساعد على تنظيم عملية المبيعات .. الخ. لهذا السبب تطبق هذه التقنية بشكل واسع على الشركات الكبيرة التي تجذب المستثمرين إليها.
 
 
ما الذي يجب أن يحدث بعد ذلك؟
 
مثالياً، بعد الخصخصة، يجب على الشركة أن تنتقل إلى مرحلة جديدة وتصبح أكثر تنافسية وإنتاجية. في النهاية، فإن مقياس نجاحها سيرتبط بمقدار خلقها لوظائف أكثر، وبتوفير أفضل البضائع للمستهلكين في كافة أنحاء البلاد وبأرخص الأسعار. بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة أن تكون قادرة على توفير المال الذي استعملته سابقاً لدعم شركة لم تثبت كفاءتها وإنفاقها على أشياء يحتاجها البلد بدلاً من ذلك. كدور الرعاية الصحية أو المنشآت التعليمية أو شق الطرقات.
 

ولتكتشف فيما إذا كانت تلك الأشياء قابلة للتحقيق اسأل نفسك الأسئلة التالية:
 

·        من اشترى الشركة؟

·        ما الذي يفعلونه بحيث يجعلون إنتاجيتها تتحسن؟

·        هل تقوم الحكومة بواجبها لخلق البيئة الاقتصادية الملائمة لضمان لنجاح الشركة؟
 

يجب السؤال أولاً وحتى قبل إجراء الخصخصة: ما الذي قامت به الحكومة للتحضير لهذا؟
 
 
 
أشياء يجب التنبه لها:

كميات الدين الكبيرة.  يود القليل من المستثمرين أن يستولوا على شركات حكومية غارقة بالدين. ويجب على الحكومة أن تأخذ هذا الدين على عاتقها وتتعهد بدفعه بشكل منفصل من أجل بيع الشركة خالية من الديون. والخيار الآخر هو أن تبيع الحكومة الشركة بسعر قليل جداً من أجل أن تغري المستثمر على شرائها ودينها أيضاً. ( انظر إلى تجربة مولد الكهرباء الفلبيني , نابكور).

سياسات التنافس. لن يفيد قلب احتكار شركة اتصالات محتكرة من قبل الحكومة إلى مستثمر خاص بتخفيض الأسعار فقط أو يساعد الزبائن بدون وجود بيئة تنافسية . هل قامت الحكومة بإصدار تراخيص لأي شخص آخر للبدء بشركة اتصالات أخرى؟ هل يوجد لجنة رقابة تتأكد من أن الاحتكار سيسمح للمتنافسين باستخدام تنظيمهم الداخلي وبسعر معقول؟ وما هي الأسعار الموضوعة للزبائن في المناطق الريفية البعيدة حيث لا توجد منافسة هناك؟ يجب أن تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للمستثمر لربح المال لكنها متدنية بشكل كاف من أجل الوصول إلى عدد كبير من الزبائن.

حقوق الملكية . يجب أن يكون هناك نظام وظيفي لحماية حقوق الملكية . لن يكون هناك أي بيع للشركة إذا كان يوجد نزاع بين مالك الأرض أو أصولها . هل يوجد أي خلاف ضمني على الملكية قبل البيع ؟ هل محاكم هذه البلاد قوية كفاية لتنفيذ العقود إذا كان هناك أي خلاف بعد البيع؟

بيئة مالية واقتصادية ضعيفة . حالما تخصخص الشركة هل تكون أسعار الفائدة عالية جداً عند اقتراض المال؟ هل يوجد سوق للأسهم المالية أو السندات حيث تستطيع الشركة أن تنمي فيه مواردها؟ هل النظام المصرفي قوي أو هل يتحمل عبء الكثير من الديون المعدومة؟ إن نجاح الخصخصة مرتبط أيضاً ككل بالاقتصاد ومن ضمنه بصحة القطاع المصرفي. لكنه من المهم أيضاً النظر فيما إذا كان خطط المالكين الجدد للتمويل هي موثوقة ومخطط لها بشكل جيد. على المالكين الجدد أن يعيدوا هيكلة الشركات بوقت قصير ويتوجب عليهم على المدى المتوسط أن يطوروها. سيكون هذا الأمر من الصعب جداً بغياب  التمويل الجيد.

وبعدها, وبعد الخصخصة عليك أن تسأل : ما هو العمل الحكومي المتبع للتأكد فيما إذا كان الانتقال يسيراً ومفيداً قدر الإمكان؟
أشياء يجب التنبه لها:

التسريح . في الخطط القصيرة والمتوسطة المدى يمكن أن تكون خسارة فرصة العمل في كلا الحالتين قبل وبعد خصخصة الشركة. يمكن أن توقف الوظائف قبل البيع لأن المالكين الجدد لا يرغبون الشركة مع الموظفين الفائضين والعديد من المشاريع المملوكة التي فيها فائض من الموظفين. تخصخص الشركات عادة عندما لا تعود الحكومة قادرة على إدارتها بشكل جيد. ويجد المالكون الجدد أنه فيها الكثير من الموظفين والإداريين . يمكن أن يكون تسريح الموظفين الإداريين ضروري لشركة ما لكنه يمكن أن يضر ويؤثر سلباً على اقتصاد البلد واستقراره السياسي. هل تخطط الحكومة للتخفيف من وقع هذا التسريح؟ هل تأخذ الحكومة بعين الاعتبار قرارات التسريح للمالكي الجدد عندما تفاوضهم على البيع؟ إن بعض الدول مثل ( بينين وزامبيا) أدرجت في عقودها شروط تنص على عدم التسريح لمدة خمس سنوات . ودول أخرى مثل (باكستان ومدغشقر) اشترطت تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الذين يتم تسريحهم. وفي العديد من الحالات تتقلى الدول قروضاً بفوائد منخفضة من وكالات التنمية العالمية من أجل هذا الغرض. وتتراوح تعويضات نهاية الخدمة من رواتب عدة أشهر إلى راتب سنة , والتي تمد العون للعامل ريثما يجد عملاً جديداً أو يؤسس لعمل جديد.

نقص في الأيدي الماهرة. بينما يكون هناك العديد من الموظفين الإداريين في الشركة المملوكة يكون هناك عدد قليل جداً من العمال التقنيين الماهرين في القوة العاملة. هل يتوجب على الحكومة أن تبدأ بأي برامج تعليم أو تدريب للتأكد من أنه يوجد عدد كاف من الأيدي الماهرة؟ هل وضع المالك الجديد وطبق خطة وبرنامج للتدريب؟ ماذا عن التوظيف الجديد؟

المزايا. تقوم العديد من الشركات الحكومية بتزويد الموظفين بالسكن والتعليم والتأمين الصحي كجزء من عقد الموظف.هل قامت الحكومة يا ترى بوضع شبكة من المزايا بدلاً من تلك التي سيخسرها العمال؟ كانت هذه المشكلة خطيرة وخاصة في الاتحاد السوفيتي السابق وتمتد إلى ما بعد تجريد المشروع وتضمين عدد وافر من القضايا اللامركزية والبناء المؤسساتي في الحكومة الحالية.أن هذه التضمينات المالية لهذه البرامج مهم جداً ويجب أن يختبر بعناية.

جمع الضرائب السيئ وعجز الميزانية.عندما تقوم الحكومة بخصخصة شركة ما فإنه تحصل على كمية كبيرة من النقد. لكن تأثير هذا المال يدوم لمرة واحدة فقط.وعلى المدى البعيد ستخسر الحكومة العائد المالي الذي سوف تجنيه الشركة .وستحتاج إلى إصلاح ضريبي من أجل تعويض الدخل المفقود والذي يقدم أنظمة ضرائب تعتمد على السوق وتستبدل النظام القديم بنظام ضريبي من الشركات المخصخصة حديثاً.

التدخل الحكومي. حالما تتخلى الحكومة عن إدارة الشركة فليس عليها أن تتدخل في سياستها.ويجب على مجلس إدارة الشركة المستقل أن يراقب الأسعار وسياسة المنافسة ( انظر إلى تجربة شركة كهرباء أوكرانيا).
المالكون الجدد:

ليست الدولة الوحيدة التي يجب أن تراقب . المالكون الجدد هم الآن المسؤولون عن الشركة.هل سيكونون رافدين للاقتصاد في الدولة ويؤمنون فرص عمل جديدة؟ ويوجد عادة ثلاثة أنواع من المالكين الجدد:

الأجانب . يدفع المستثمرين الأجانب للشركات بالعملة الأجنبية. وهذا ما يجذب انتباه الحكومات لأنها يمكنها من دفع دينها الخارجي.ويجلب المستثمرون الأجانب الخبرات والتقنية. وفي بلدان أفقر يمكن أن لا يتوفر مع المستثمر المحلي النقود الكافية ليشتري الشركة. سوف يقوم المستثمر الأجنبي بإعادة استثمار الأرباح ليضمن ازدهار شركته على المدى الطويل.احذر : هناك بعض المستثمرين الأجانب الذين ينقلون أرباحهم المستقبلية إلى خارج البلاد بدلاً من استثمارها وهذا سوف يقوي المعارضة السياسية لعملية الخصخصة.

المالكون المحليون. يكون المالكون المحليون هم مدراء أو عمال سابقين في الشركة. فيمكن أن يكونوا أفضل من يستحق ويملك الكفاءة لإدارة هذه الشركة ومن أكثر المهتمين بنجاحها. ومن جهة أخرى فإن بيع الشركة لمدراء موجودين فيها يمكن أن يعرضهم للخطر في قدرتهم على إحداث التطور المطلوب بعد المشاكل الأساسية.أحذر: المالكين الداخليين الذين يمانعون أي تغيير في مسار الشركة أو الذين يعتمدون على الحكومة للدعم المالي والإنقاذ من الأزمات.

المالكون الخارجيون. يميل أن يكون هؤلاء المالكين من المقاولين ورجال الأعمال . لذا سيكون في صالحهم أن يفهموا جيداً طبيعة السوق المحلية وأن يكون لديهم رأس المال الكافي من أجل التوسع والتطورات التقنية وتسجيل نجاحات مدوية في العمل.أحذر: المالكين الخارجيين والذي يملكون نفوذاً سياسياً الذي يجبر الحكومة على حماية الشركة من المنافسة.
ماذا يجب على المالكين الجدد أن يفعلوا؟
أشياء يجب توخي الحذر فيها:

حوافز وتدريب العمال. يتوجب أحياناً على المالكين الجدد أن يجلبوا المدراء التنفيذيين ذوو الخبرة من أعمالهم القديمة. لكن هل يكتشفون العمال ذوو المواهب الإدارية ويطورونهم؟ لذا يتوجب عليهم فعل هذا إذا أرادوا أن يضمنوا الاستقرار والربح على المدى الطويل.

التخطيط. هل يقوم المالكون الجدد بتعيين وإنهاء المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وذلك لأسباب سياسية بحتة؟ هل يركزون أو يطورون تلك المجالات التي تمتلكها الشركة كقوة تنافسية؟ هل يطورون التقنية ومهارات العمل؟ فإذا لم تكن الشركة تجني المال في البداية كيف سوف تتمكن من تحقيقه في المدى القريب ؟ هل تستطيع بيع السندات أو أن تقترض من البنوك ؟ هل لدى المالك الجديد المال الكافي ليستثمره في الشركة ؟

متطلبات التقرير. هل تمتلك الشركة المخصخصة حديثاً شفافية – هل يوجد طريقة معقولة لدخول المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية للشركة؟ فإذا كانت موضوعة على قائمة سوق الأوراق المالية فهل تتطابق مع تقارير المحاسبة الدولية و تنظيم الأمن العالمي؟ فإذا كان هناك احتكاراً فهل تقدم تقارير محاسبية إلى الحكومة أو الرقابة ؟ هل تقوم الشركة بتدريب وتطوير مدرائها ومحاسبيها على الإجراءات المحاسبية الجديدة؟

الربح والفعالية . يتوجب على الشركة أن تخبرك ليس فقط بأرباحها لكن بكفاءتها أيضاً. اسأل عن معدل العائد عن صافي الأصل الكلي, معدل العائد على دخل المبيعات , أو معدل العائد على الأسهم المالية . أسأل ما هو معدل الدين إلى أصل الموجودات , أو القوة الشرائية. هل تتحسن هذه النسب أم تسوء في السنة الأولى من الخصخصة؟

المصدر : مبادرة لحوار سياسة – صفحات صحفية
1.      سندات الصرف: في التكتلات المؤيدة للخصخصة عبر سندات الصرف يمنح المواطنون سندات يمكن أن يبادلوها بأسهم في شركة معينة في حال تمت تصفية تلك الشركة. لاقت هذه الطريقة رواجاً واسعاً في بلدان أوربا الوسطى والشرقية في منتصف التسعينات و اقتصر نجاحها فقط على تلك الدول وعلى تلك الفترة الزمنية تحديداً. 2.      المبيعات المباشرة: حيث تبيع الحكومة الشركة مباشرة للمستثمرين الكبار. هؤلاء المستثمرين ذوو النظرة الإستراتيجية عادة يستثمرون شركة خاصة أو مجموعة من الشركات. ويزايدوا ضد بعضهم البعض لشراء الشركة. وقد يعرضوا تلك الشركات للبيع في المزاد العلني. أو قد تختار الجهات الحكومية أن تعيد النظر في المشتريين المحتملين بناءً على دارسة كل حالة بشكل فردي. استخدمت هذه الطريقة أثناء خصخصة خطوط كينيا الجوية في العام 1996 حيث باعت الحكومة %77 من أسهمها في شركات الطيران في سلسلة المزايدات التنافسية. حيث اشترت شركة الخطوط الهولندية كي إل إم %26 من قيمة الأسهم بينما قام مستثمر محلي بشراء البقية. 3.      العروض العامة (الشعبية): وتستخدم هذه الميزة حين تباع الشركة إلى الجمهور في سوق الأوراق المالية من خلال افتتاح باب الاكتتاب على أسهم تلك الشركة. 4.      المبيعات المختلطة: وهي عبارة عن مزيج من البيع المباشر لمستثمرين استراتيجيين متبوعين بالعروض العامة التي تبقى من ستة أشهر إلى سنة واحدة لاحقاً. في العام 1990 باعت الحكومة أثناء عملية خصخصة شركة تيليميكس 20% من أسهم الشركة إلى مستثمر استراتيجي. ثم باعت بعد ذلك 31% أخرى خلال مزادات علنية في الأعوام: 1991 – 1992. 5.      التنازلات: قد لا تقوم الحكومة أحياناً بالتخلي عن ملكيتها للشركة. خصوصاً في الحالات التي تتميز بطبيعة احتكار للمواد الأولية مثل احتكار الماء أو الكهرباء أو تطوير البنى التحتية. وبدلاً من ذلك نجدها تبيع حقوق تشغيل الشركة لفترة زمنية محددة. تهدف هذه الطريقة لإعطاء المستثمرين الحرية التي يحتاجونها للربح، بينما تبقى قادرة على حماية المستهلكين من حالات الارتفاع الباهظ للأسعار. و يمكن أن تعتبر أيضاً كوسيلة للحفاظ على ملكية الثروة الوطنية و الحيوية. في العام 1997 استخدمت "الغابون" هذه الطريقة لخصخصة شركة الماء والكهرباء، Societe d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG). قدمت الشركات المهتمة عرضاً بتقديم القطع الأكبر في الماء والكهرباء وبجدوى اقتصادية يمكن أن تطبق بشكل ناجح فيما إذا ربحوا المناقصة. ربح فرانسيس فيفيندي حين قدم عرضاً بتجهيز الكهرباء في ايرلندا، حيث فاز بعرض قطع من 17.25% ومتطلبات استثمار تصل لحوالي 200$ مليون على الأقل. وتم طرح أسهم الاكتتاب بنجاح فيما بعد.