وسط تزايد المعلومات المضللة اليوم، ينبغي على الصحفيين النظر في الإجراءات القانونية التي تتبناها الدول حول العالم لمكافحة هذه المعلومات.
وتساعد مؤسسة Agência Lupa المراسلين على القيام بذلك، إذ أطلقت هذا الشهر خريطة تفاعلية توضح القوانين الوطنية وفوق الوطنية حول العالم والتي تهدف إلى تشريعات لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت. وتوفر أداة LupaMundi تفاصيل حول التشريعات بينما تساعد المستخدمين على فهم طبيعة القوانين بشكل أفضل وكيف يُمكن استخدامها ضد الصحفيين.
وفي جلسة عن تعقب قوانين مكافحة المعلومات المضللة حول العالم، عقدها منتدى باميلا هوارد لتغطية الأزمات العالمية التابع للمركز الدولي للصحفيين، قالت المديرة التنفيذية لـ Agência Lupa، ناتاليا ليال: "نحن بحاجة إلى التعلم من العمل الذي يقوم به الناس في جميع أنحاء العالم"، موضحة "تُركز الوكالة على البرازيل، ولكن إذا لم تنظر إلى التجارب الأخرى حول العالم سيكون من المستحيل أن تحصل على إجابات جديدة للأسئلة".
وانضمت إلى ليال في الجلسة لمناقشة LupaMundi، زميلتها محللة المنتجات في الوكالة فلافيا كامبوزان، ونقدم إليكم المزيد من المعلومات حول نقاشهما:
استخدام LupaMundi
تضم أداة LupaMundi بيانات عن قوانين مكافحة المعلومات المضللة من 118 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة والتي كانت بياناتها متاحة، و14 دولة أخرى لديها مشاريع قوانين عن المعلومات المضللة. وتتضمن الأداة معلومات محددة عن القوانين ومراجع عن مكان الحصول على البيانات "ليتمكن المستخدمون من تدقيق المعلومات بأنفسهم"، وفقًا لكامبوزان.
وباستطاعة المستخدمين تصفية المعلومات الموجودة على الخريطة لمعرفة الدول التي لديها قوانين محددة أو غير محددة حول المعلومات المضللة، والدول التي لا تمتلك أي قوانين. وتتيح مرشحات إضافية للمستخدمين إيجاد تشريعات متعلقة بموضوعات محددة مثل الإشراف على المحتوى، وكوفيد-19، والجرائم السيبرانية، والتشهير، والتعليم، وتنظيم الإنترنت، وغيرها.
ويُمكن عرض المعلومات على شكل قائمة بأسماء الدول بدلًا من الخريطة، ويُمكن تحميلها كجدول بيانات أيضًا. وأضافت كامبوزان: "هذا الأمر رائع للباحثين والصحفيين لإجراء تحليلات أكثر عمقًا، أو لكتابة مقالة".
والأداة متاحة الآن باللغتين الإنجليزية والبرتغالية، ويأمل الفريق في نهاية المطاف في ترجمة الخريطة إلى الفرنسية والعربية والإسبانية، من بين لغات أخرى في المستقبل.
وأشارت كامبوزان إلى أنّ الخريطة حيوية ودائمة التطور، موضحة "الخريطة قيد التطور، ونتوقع حدوث تصحيحات وهذا جزء من العمل، فإذا رأيت شيئًا يُمكننا تحديثه يُمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وسنبذل قصارى جهدنا".
تأسيس LupaMundi
وخطرت للصحفية في Agência Lupa، ناتاليا أفونسو، فكرة LupaMundi، أثناء تدريب تلقته مع برنامج مكافحة المعلومات المضللة التابع للمركز الدولي للصحفيين، وعرضت فكرة الأداة على فريق المنتجات في الغرفة الإخبارية، والذي ترأسه مارسيلا دوارتي، ثم مضى الفريق قدمًا في العمل على المشروع بالشراكة مع LatamChequea، وبدعم من المركز الدولي للصحفيين، وصندوق سكريبس هوارد، والشبكة الدولية لتدقيق الحقائق.
وجمع فريق LupaMundi البيانات من السجلات الحكومية للدول والأمم المتحدة من بين مصادر أخرى، كما تشارك الفريق مع منصات منضمّة إلى الشبكة العالمية لتدقيق المعلومات مثل Chequeado؛ لجمع المعلومات عن سرديات المعلومات المضللة المحلية.
وقالت كامبوزان إنّهم نشروا المعلومات التي جمعوها في موقع إلكتروني بسيط وسهل الاستخدام يحتوي على مرشحات وتصنيفات لسهولة التصفح، مضيفة أنّ تدقيق المصادر التي تُقدم بيانات ومعلومات الخريطة كان على رأس الأولويات طوال عملية الإنتاج.
تطبيقات مستقبلية
ويأمل فريق LupaMundi أنّه من خلال إتاحة إمكانية الوصول للمعلومات على نطاق واسع، ستُمكن الأداة المستخدمين – الصحفيين والباحثين وغيرهم – من إيجاد أنماط في التشريعات، وربطها بموضوعات أخرى، مثل الحوكمة والسياسة.
وقالت ليال: "لم نكن نعرف عدد الدول التي كانت تعمل على تشريعات حتى أطلقنا هذه الخريطة. ويكمن الفرق الذي نهدف إلى تحقيقه هو توفير المزيد من المعلومات لأولئك الراغبين في البحث عن هذا الموضوع ومقارنة ما تفعله الدول المختلفة".
وأوضحت ليال أنّ هدف الخريطة أيضًا تحفيز النقاشات حول قوانين مكافحة المعلومات المضللة مع الخبراء، وتشجيع التفكير النقدي حول التشريعات، بدلًا من اختزال التحليلات حولها لمجرد "جيدة" أو "سيئة".
وترى ليال أنّه ينبغي ترك التقييمات الشاملة للتشريعات للخبراء، مشددة "هدفنا تقديم البيانات"، مختتمة "ما زلنا لا نعرف ما الذي يُشكل قانونًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة المعلومات المضللة. وفي Lupa، لا نؤمن أنّ التشريع يعتبر طريقة فريدة من نوعها لمكافحة المعلومات الخاطئة، وليس حتى الطريقة الأفضل".
الصورة عبر Pexels بواسطة CQF-Avocat.