كيف يتمكّن المواطن من تقييم الأخبار الصحفيّة ومعرفة مدى التزامها بالمعايير الّلازمة، حتى لا يجد نفسه منجرفًا وراء الشائعات؛ فكرة بدأت في عقل مهندس مصري شاب شارك في الثورة كغيره من الملايين، وفي سبيل تحقيق ذلك قام بإطلاق مؤشر مصداقية الإعلام المصري، وهو موقع إلكتروني غير هادف للربح يهدف إلى تقييم الأخبار والكشف عن التجاوزات الصحفية من خلال التعاون مع القراء الذين يقومون بإرسال الأخبار التي يشك في مصداقيتها.
المؤشر تأسس على يد مجموعة من الشباب المصري بهدف كشف جميع الإنتهاكات الصحفية لحظة بلحظة، و كانت الإنطلاقة بعد الخبر الذى نشرته واحدة من أهم الصحف اليومية عن نية المشير حسين طنطاوي القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة الترشح للرئاسة، وهو ما تبين عدم صحته و لكن بعد خروج المظاهرات الغاضبة.
أحمد المهدي مسؤول تكنولوجيا المعلومات في إحدى شركات الإلكترونيات صاحب فكرة إطلاق المؤشر يقول عن إنه قرر إتخاذ خطوة عملية لمساعدة المواطن على معرفة مدى مصداقية ما يقرأه من أخبار، عقب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية في شهر يونيو 2012، والتي شهدت بلبلة شديدة.
و يقول المهدي في حواره مع المركز الدولي لتدريب الصحفيين عن إنه يشعر بالضيق من الوصف الذى تتداوله النخبة السياسية قبيل أي حدث سياسي في مصر بأن الشعب المصري غير واعى و هو ما يسعى لتغييره من خلال نشاط المؤشر، والذى يهدف أيضا من خلاله إلى التأكيد على أهمية عنصر المسؤولية لدى القائمين على مواقع الصحافة الإلكترونية.
بحث المهدي من أجل معرفة سبب هذا الخلل و بدأ بسؤال عدد من الصحفيين المخضرمين لمحاولة فهم الأمر، وعرف أن اللوم لا يقع بشكل كامل على الصحفي فقط، بل على المصدر أيضا و الذي يتراجع عن تصريحاته في كثير من الأحيان، و كذلك على إدارة وسائل الإعلام نفسها، و التي تقيم الصحفي بطريقة تعتمد على تحقيق السبق و الفرقعة الصحفية، كما أنها تقدم لهم أجور زهيدة لا تتناسب مع ما يبذلونه من مجهود، ومن و بدأنا في التفكير كيف يمكنه تقديم المساعدة.
قام بمساعدة شركاء له بتأسيس موقع إلكتروني على نفقتهم الخاصة علاوة على تأسيس صفحة باسم المؤشر على موقعي التواصل الإجتماعي فيس بوك و تويتر، كما تم إطلاق فيديو تعريفي بنشاط المؤشر عبر موقع يوتيوب ، لتكون وسيلة فعالة لمشاركة القراء في وضع الأخبار التي يتشككون في مصداقيتها، و بمرور الوقت زاد عدد فريق العمل الذي بدأ بإثنان و أصبح الآن إحدى عشر عضوا.
باسل نوفل مسؤول التحرير في المؤشر حاليا، يقول إن سياسة عمل المؤشر كانت تهدف في البداية لمعرفة مدى مصداقية الخبر، و هو ما ظهرت صعوبته بعد ذلك، نظرا لصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومات في كثير من الأحيان، و تغير التفكير إلى الإستعانة بأساتذة الإعلام و كبار الصحفيين لوضع المعايير التي يجب أن يلتزم بها الخبر الصحفي، و التى إذا تحققت في الخبر أكدت على مهنيته، حيث تبين أن أغلب الأخبار التي يثبت عدم صحتها فيما بعد تكون قد أغفلت ذكر مصدر الخبر بوضوح و تستخدم مصطلحات مثل مصدر مسؤول أو مصدر عليم و غيرها، و تغفل أيضا الإجابة على باقى الأسئلة المتعلقة بزمان و مكان الخبر و غيرها من المعايير الأساسية.
يوضح باسل نوفل أن المؤشر قرر بدء العمل من خلال الأخبار لأنها أكثر الأشكال الصحفية تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما يقوم الشباب من مستخدمي برنامج فوتوشوب بوضع التصريحات بصورة جذابة ليتداولها المستخدمون بكثافة ويثبت بعد ذلك عدم صحتها، و يقدم مثال على ذلك بالتغريدة التي انتشرت على نطاق واسع و نسبت إلى المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية عن تقديم استقالته عقب الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية إعتراضا على الإعلان وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد، و أن حساب تويتر الذي نقل الخبر عنه غير حقيقي.
كما يقول عن إن مؤشر مصداقية الإعلام المصري يهدف إلى وضع معايير لتقييم الصحافة الإلكترونية، والتي لا تعترف بها نقابة الصحفيين المصرية، و ذلك من خلال توزيع نقاط إيجابية و سلبية لتقييم الأخبار، ويبدأ العمل من خلال عشرون موقعاً إلكترونياً هم الأكثر قراءة عبر مؤشر البحث، و يتم مع الوقت زيادتهم إلى 350 موقع، و يحصل كل موقع على 500 نقطة تقل أو تزيد مع الوقت وفقا لأداء الموقع، وهو ما يعطى رسالة للقارئ تساعده على قراءة المواقع الملتزمة بالمعايير الصحفية، و يمكن التواصل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني.
يشمل مؤشر مصداقية الإعلام المصري أيضاً تقييم الصور المصاحبة للأخبار، ويقول مسؤول التحرير في الموقع عن إن أحد الأخبار الذي أشار إلى القبض على بلطجي وضع صورة بلطجي تم القبض عليه منذ ثلاث سنوات، و يشمل أيضا تقييم عناوين الأخبار، و لكن فريق العمل كثيرا ما يواجه حذف الأخبار من قبل المواقع الإلكترونية بعد ثبوت عدم صحتها، هذا بخلاف عدم الإهتمام بتصويب الأخبار.