أصبحت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وسيلة يستغلّها كثيرون لنشر خطاب العنصرية والكراهية وتهميش بعض الفئات والتمييز باللون والعرق والشكل والدين وتصويب السهام نحو اللاجئين والفارين من الحروب، ما يسبب بأذى نفسي وضرر معنوي يهدّد سلامة القيم الديمقراطية التي تشمل الحق في التعبير وحماية حقوق الإنسان، وصولًا إلى إلحاق الضرر بمجتمعات والعمل على التقسيم والشرذمة وتحوّل الخطاب على الانترنت إلى أعمال عنف على أرض الواقع.
فقد وجدت دراسة أجريت في السـويد نمطًا متشابهًا بين التغريدات والمنشورات المتعلقة باللاجئين على "تويتر" و"فيسبوك" خلال فتـرة معينـة، وبين الاعتداءات على اللاجئين في تلك الفترة، فكلما ارتفع عدد التغريدات والمنشورات التي وردت فيها كلمة "اللاجئين"، زادت الهجمات ضدهم.
لا يُجمع العالم والقوانين الدولية على تعريف موحّد للكراهية والعنصرية نظرًا لتعدّد أشكالهما باختلاف المجتمعات، لكنّ "استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن بخطاب الكراهيّة" تعرّف خطاب الكراهية بأنّه "أي نوع من التواصل، بالقول، بالكتابة أو بالفعل، يستخدم لغة تمييزية تحقيريّة تهجّمية عند الإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس هويّته، أي بعبارة أخرى على أساس دينه أو عرقه أو جنسيته أو لونه أو نوعه الاجتماعيّ أو أي عامل آخر يحدّد هويّته". وتحظر المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي دعاية للحرب، وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وبحسب "دليل تجنّب التمييز والكراهية في وسائل الإعلام" الصادر عن معهد الجزيرة للإعلام، فقد ظهر مصطلح "خطاب الكراهية" للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية عـام 1989، ليشمل المشـكلات المرتبطة بالخطاب العنصري المؤذي الـذي كان محصنًا تحـت بنــد حمايــة حريــة التعبيــر.
عندما ننتقل من التعريف إلى الواقع، نجد أمثلة كثيرة حول استغلال المنصات الإجتماعية والمواقع الإعلاميّة لنشر خطاب الكراهية، فعلى سبيل المثال، استخدم المهاجمون على الإنترنت التهديدات لترهيب ماريا ريسا وتشويه مصداقيتها، وفي إحدى المرّات تلقّت ريسا 90 رسالة كراهية في ساعة واحدة، كما عامل المهاجمون ريسا بطريقة غير إنسانية ودعوا إلى اعتقالها واغتصابها وقتلها. وأثّرت التهديدات والهجمات الإلكترونية بطريقة مخيفة على الصحفيين الآخرين ما زاد من الرقابة الذاتية للصحفيين.
سياسات شركات التواصل الإجتماعي حفاظًا على الأخلاقيات ومنعًا للكراهية
بحسب اليونيسكو، لا يختلف الكلام الذي يحض على الكراهية عبر الإنترنت جوهريًا عن الكلام الذي يحض على الكراهية في الواقع، ومع ذلك فهو يختلف في طبيعة التفاعلات التي تحدث، وكذلك في استخدام وانتشار كلمات محددة واتهامات ونظريات المؤامرة التي يمكن أن تتطور.
ويمكن أن تنتشر الرسائل التي تحض على الكراهية في غضون ساعات أو حتى دقائق. ويوضح تقرير اليونسكو لعام 2015 "مكافحة خطابات الكراهية عبر الإنترنت" كيف يمكن إنتاج خطاب الكراهية عبر الإنترنت ونشره بتكلفة منخفضة.
في هذا الإطار، عمدت منصات التواصل الإجتماعي على وضع استراتيجيات وبدأت بتطبيق خطوات لحماية المستخدمين من التعرّض للإساءات والمضايقات على وسائل التواصل الإجتماعي، كالتالي:
نشرت شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) إرشادات للناشرين ومنشئي المحتوى على المنصّة لتجنّب أي خطاب يحض على الكراهية، ولفتت الشركة إلى أنّها تزيل أي محتوى من هذا النوع المسيء، ولتجنُّب تصنيف المحتوى على أنه خطاب يحض على الكراهية، نصحت الشركة الناشرين بما يلي:
- أن يتحلّوا بالمسؤولية عند نشر التعليقات الفكاهية أو الساخرة أو الاجتماعية حول هذه الموضوعات.
- ضرورة مراعاة الجمهور عند مشاركة أي محتوى.
- أن ينشروا وجهات نظر بديلة ومعلومات دقيقة. ويُعتبر الكلام المضاد مثمرًا ويمكنه أن يساعد على خلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا.
وشدّدت الشركة أنّه من غير المسموح للناشرين ومنشئي المحتوى والمؤسسات والأشخاص المعروفين بتكريس جهودهم إلى ترويج الكراهية ضد المجموعات المحمية بالتواجد على فيسبوك، محافظةً على قيم احترام الآخر وعدم الإساءة للعِرق، الإثنية، الأصل القومي، الانتماء الديني، التوجه الجنسي، الجنس أو النوع أو الهوية الجنسية، حالات العجز أو الأمراض الخطيرة.
وعلى خطى فيسبوك، لا تتسامح قواعد انستجرام ضد خطاب الكراهية مع الهجمات على الأشخاص بناءً على خصائصهم التي تشمل العرق أو الدين، وحظرت أي محتوى يشير إلى الكراهية. بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2021، اتخذت المنصة إجراءات بشأن 6.5 مليون منشور وصورة ورسالة تتضمّن خطاب الكراهية على إنستجرام.
من جانبها، حدّدت شركة "تويتر" سياسة السلوك الباعث على الكراهية، مشددةً على أنّه لا يحق للمستخدمين الحثّ على العنف ضد آخرين أو تهديدهم أو مهاجمتهم بشكل مباشر على أساس العرق أو الأصل أو النشأة القومية أو الطائفة الاجتماعية أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو العمر أو الإعاقة أو الأمراض الخطيرة.
كما أوضحت أنّه لا يجوز استخدام صور أو رموز تحضّ على الكراهية سواء في صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس صفحة. كما أنّه من غير المسموح استعمال إسم المستخدم أو اسم العرض أو النبذة التعريفيّة للملف الشخصي للانخراط في سلوك مسيء، مثل مضايقة أشخاص بعينهم، أو التعبير عن الكراهية تجاه شخص ما أو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة محمية.
ومنعت الشركة أي محتوى يحمل في طياته تهديدات عنيفة تجاه شخص محدد أو مجموعة أشخاص محددين، أي العبارات التي تشير إلى النية في إحداث إصابة جسدية قد تكون خطيرة أو دائمة قد ينجم عنها وفاة الشخص المصاب أو تعرّضه لإصابات فادحة، على سبيل المثال عبارة "سأقتلك". ونبهت من أنها ستوقف حسابات الأشخاص الذين ينشرون تهديدات عنيفة فورًا ونهائيًا. كما منعت أي محتوى يبدي رغبة في أو يتمنى أو يحرض على موت أو وقوع أذى جسدي خطير أو مرض خطير لفرد أو مجموعة من الأفراد ينتمون إلى فئة محمية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر في هذا الرابط.
اختبار شبكة الصحافة الأخلاقية لتحديد خطاب الكراهية
قدّم رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية ايدن وايت في فيديو نشرته شبكة الصحافة الأخلاقية خمس نقاط تُساعد الصحفيين في تحديد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تتضمّن تحليل وضع من يُدلي بالخطاب، المحتوى المقدّم، الظروف المحيطة، تأثير الخطاب ووصوله وأهدافه.
أولًا، وضع أو حالة من يدلي بخطاب الكراهية أو ينشره (The status of the speaker):
قبل اتخاذ قرار بنشر الخطاب، على الصحفيين معرفة المتحدثين وتحليل كلماتهم وتقصي وقائعهم، ويجدر بهم الحكم بمسؤولية على نية وتأثير المداخلات، حيثُ أنّ تبنّي المواقف والمواقف المضادة لا تدخل ضمن مهام الصحفيين وتنافي أخلاقيات المهنة، ويتوجّب على الصحفيين أن يقوموا باختبار كلّ ما يدلي به المتحدث، أي أن يفهموا أنّ الكلام المهين أو الذي يتضمّن كلمات عنصرية أو تحضّ على الكراهية، لا يجعل ما يُقال خبرًا، ويجب فحص السياق الذي قيل فيه الكلام ومكانة وسمعة من قاله وهل هو شخصية بارزة. وعلى الرغم من التشديد على أنّ حرية التعبير تعدّ حقًا لجميع الناس وللعاملين في الشأن العام والسياسيين، لكنّ هذا الحق لا يمنح أي شخص ترخيصًا للكذب ونشر الكلمات المهينة والتي تتضمّن رسائل كراهية أو شائعات مؤذية أو تشجّع على العداء والعنف ضد أي مجموعة.
ثانيًا، مدى وصول الخطاب (Reach of the speech)
لا بدّ من اختبار خطاب الكراهية ومدى وصوله، أي إذا قيل في مكان خاص أو نُشر بشكل واسع على وسائل الإعلام الرئيسية أو الإنترنت. وعلى الصحفيين دراسة الخطاب ومراقبة إن كان آنيًا أم أنه يتكرّر بشكل متعمد ومستمر وبحال توجد دوافع عدائية ونية لنشر الكراهية.
ثالثًا، أهداف الخطاب (The goals of the speech)
خلال الاختبار، على الصحفيين طرح بعض الأسئلة الرئيسية التي تتضمّن: كيف يستفيد المتحدث وما هي مصلحته من الخطاب الذي أدلى به؟ من هم ضحايا الخطاب وما هو تأثيرهم عليهم كأفراد و/أو داخل مجتمعهم.
يجب أن يتحلّى الصحفيون بأخلاقيات المهنة والمتمثلة بالدقة والحياد والشفافية والبحث عن الحقيقة، ليتمكّنوا من تحديد ما إذا كان الخطاب يتعمد مهاجمة أو الانتقاص من حقوق الأفراد والجماعات. ويجب أن يعرفوا أيضًا ما إذا كان هذا الكلام يخضع لعقوبات جنائية أو عقوبات أخرى. كما عليهم دراسة المخاطر عندما يقررون النشر.
رابعًا: محتوى وشكل الخطاب (The Content and Form of Speech)
يجب على الصحفيين أن يدرسوا شكل الخطاب والأسلوب الذي يُلقى به، وما إذا كان استفزازيًا ومباشرًا ومتعمدًا قبل أن يستخدموه في تقاريرهم أو يقتبسوا ما قيل لنشره في منصاتهم الإعلاميّة. وعليهم طرح الأسئلة التالية: هل هذا الكلام أو التعبير خطير؟ هل يمكن أن يؤدي إلى المقاضاة بموجب القانون؟ هل يحرض على العنف أم يزيد من حدة الكراهية تجاه الآخرين؟
خامسًا، الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (The Economic, Social and Political Climate)
لا بدّ أن يأخذ الصحفيون والمحررون بعين الإعتبار أنّ الكلام الخطير أو المثير للجدل ينتشر بشكل أكبر خلال الأوقات صعبة، خصوصًا عندما تتفاقم التوترات الاجتماعية أو السياسية. لهذا يجب على الصحفيين أن يفهموا الجو العام والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالخطاب.
بناءً على الاختبار السابق، على الصحفيين الإلتزام بالمعايير الأخلاقية وطرح الأسئلة التالية:
- هل يستحق هذا الخطاب النشر؟ ما هي نية المتحدث؟
- ماذا سيكون تأثير النشر؟
- هل يمكن أن يتسبب النشر في تأجيج المشاعر والتحريض على العنف؟
- هل الكلام مستند إلى الحقائق وهل تم اختبار الادعاءات؟
- عند جمع وتحرير الكلام المثير للجدل، يجب على الصحفيين تجنب الاندفاع للنشر بشكل سريع، وأن يتوقفوا قليلًا ويفكروا في محتوى الخطاب:
- هل طرحنا جميع الأسئلة الضرورية؟
- هل نراعي مشاعر الجمهور؟
- هل كنا معتدلين في استخدام اللغة؟
- هل قمنا بتقييم الصور وإذا ما كانت تُشكّل أذى وضررًا لمجموعة معينة؟
- هل استخدمنا مصادر متنوعة وقمنا بإدراج أصوات الأقليات خلال نقل الخطاب؟
- هل يفي المحتوى بالمعايير المحددة في القواعد التحريرية والأخلاقية؟
حلول أخلاقية لمواجهة خطاب الكراهية
نصّ دليل تجنب خطاب الكراهية وهو مشروع مشترك بين شبكة الصحافة الأخلاقية ورئيسة قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة نائلة حمدي والبرنامج المصري لتطوير الإعلام، أنّ على الصحفيين الإلتزام بالواجبات المهنية التالية:
- الالتزام بما ينشرونه بمقتضيات الشـرف والأمانـة والصـدق بمـا يحفـظ المجتمـع مثله وقيمه، وبما لا ينتهـك حقـًا مـن حقـوق المواطنين، أو يمسّ إحدى حرياتهم.
- الالتـزام بعـدم الإنحياز في الكتابات إلـى الدعـوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية علـى امتهان الأديـان أو الدعـوة إلـى كراهيتهـا، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تلـك الداعيـة إلـى التمييـز أو الإحتقـار لأي مـن طوائف المجتمـع.
- الالتـزام بعـدم نشـر الوقائع مشوهة أو وعـدم تصويرها أو اختلاقها علـى نحـو غير آمن.
- الالتزام بتحري الدقة في توثيـق المعلومات، ونسـب الأقوال والأفعال إلـى مصـادر معلومـة.
وإضافةً إلى ما تقدّم، يوضح الدليل الذي أعده مركز race forward المتخصص بإعداد التقارير عن المسائل العرقية بعض الإجراءات التطبيقية خلال إعداد تقارير صحفية، وفيما يلي أبرزها:
-استخدام لغة واضحة لا تحمل التباسًا.
-توسيع المواضيع لتشمل مجتمعات متنوعة الأعراق والألوان.
- التركيز على الإجراءات والآثار، بدلاً من المواقف والنوايا.
- الإهتمام بالناحية الإنسانية والأشخاص القادة ذوي البشرة الملونة.
-إعداد تقارير تقدّم حلولاً للتوصل إلى العدالة العرقية.
- اختيار العناوين والصور والرسومات بدقّة.
-إبراز وإشراك الأشخاص ذوي البشرة الملونة في الدراسات والإستبيانات المتعلقة بالفنون والثقافة، وإدخالهم في قائمة حول العشرة الأوائل على سبيل المثال.
استنادًا إلى ما تقدّم، نلخّص بعض الطرق لمواجهة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام من خلال الأخلاق والتنظيم الذاتي، وتتمثّل فيما يلي:
التربية على أخلاقيات وسائل الإعلام: تبدأ مكافحة خطاب الكراهية المُسبق بإدراك أنّ خطاب الكراهية ينتشر على وسائل التواصل الإجتماعي وهو ما ينافي حرية التعبير التي تعتبر من أبرز حقوق الإنسان. ويجب تعزيز التربية على أخلاقيات الإعلام وتوضيح الحقوق وتعزيز دور الصحفيين في المساهمة بتحسين المجتمعات عبر مدّهم بالمعلومات الكافية عن الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للأفراد والجماعات. ويجب أن يكون الصحفيون مجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد خطاب الكراهية والتصدي لرسائل خطاب الكراهية.
تشجيع حملات التوعية متعددة الثقافات: يجب أن تركز حملات التوعية متعددة الثقافات على المعرفة واحترام تنوع الثقافات والتقاليد. يجب أن يمارس الصحفيون المعايير المهنية في هذا الأمر ويمكنهم كتابة المقالات والبرامج والتحدث مع الناس مع توخّي الانحياز، ما يبدّد خطاب الكراهية.
تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي: من الممكن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من دون إلغاء الحق في حرية التعبير، من خلال التثقيف حول قوانين وأخلاقيات وسائل الإعلام.
تشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية: لا يتمّ تسليط الضوء أحيانًا على خطاب الكراهية لأنّ الكثير من الضحايا لا يُدركون المكان الصحيح الذي يجب الإبلاغ فيه.
وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الكراهية: يمكن معالجة الإفلات من العقاب على جرائم الكراهية من خلال إنشاء وحدات للرصد والتقييم في غرف الأخبار. وبعد ذلك ستكلف هذه الوحدات بمراقبة اتجاهات خطاب الكراهية وجمع التقارير ولفت انتباه المؤسسات الرئيسية والمجتمع المدني إليها.
تشجيع تبادل البيانات والخبرات بين منظمات حقوق الإنسان ووسطاء الإنترنت والجمهور.
تمكين المجتمعات المحلية من مراقبة وكشف خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي المصممة وفقًا لسياقهم ولغاتهم.
جمع بيانات نوعية مع الأفراد المستهدفين بخطاب الكراهية لفهم نطاق وطبيعة الأضرار بشكل أفضل.
دعوة شركات منصات التواصل الإجتماعي إلى تحسين ممارسات الشفافية الخاصة بها.
دعم تطوير أدوات ومنهجيات سهلة الاستخدام لرصد خطاب الكراهية واكتشافه عبر سياقات متعددة اللغات والثقافات ضمن إطار زمني يسمح باتخاذ إجراءات مضادة.
تسهيل التعاون بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات المجتمع المدني التي تركز على الحقوق الرقمية لضمان توافق عمليات الإشراف على المحتوى وإزالته مع احتياجات المجتمع.
خلق جو من التنوع والشمول في غرف الأخبار. في أعقاب مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد وسلسلة الاحتجاجات التي خرجت منددةَ بقتله في الولايات المتحدة الأميركية، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" عن خطط لتعزيز الجهود في مجال التنوع والاختلاف، معلنةً عن 12 وظيفة جديدة معظمها يتعلق بقضايا العرق والقضايا الاجتماعية. وجرى تعيين المحررة التي تعمل في الصحيفة منذ 20 عامًا كريسا طومسون، كمديرة تحرير متخصصة بالتنوع والشمول، وهو منصب تمّ استحداثه ويتضمّن عددًا من المسؤوليات.
وفيما يلي تقدّم الأمم المتحدة أبرز الصكوك والمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي يمكن للصحفيين الإطلاع عليها خلال إعداد تقاريرهم حول الكراهية والعنصرية:
حقوق الشعوب الأصلية والأقليات
اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)
إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية
منع التمييز
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الإعلان المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري
إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
الصورة الرئيسية من تصميم يونس ملودي