لا يكتمل عمل الصحفيّ بإتمام التغطية الخبرية فقط؛ فثمة عناصر أساسية ومكملة في عملية التغطية أو إنجاز التقارير، منها إلمام الصحفيين بأسس السلامة الشخصية واعتماد أساليب الحماية الشخصية قبل، أثناء وبعد إتمامهم واجباتهم.
وفي هذا المضمار، أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى وجود ٤٨٨ عاملاً في حقل الإعلام مسجوناً في بلدان مختلفة حول العالم. وهذا الرقم هو الأعلى منذ بدء إعداد هذه التقارير في العام ١٩٩٥. وبناءً على ما تقدّم، تبرز أهميّة الحماية القانونية للصحفيين لحماية أنفسهم وأعمالهم من الثغرات القانونية التي قد تستغلها الأنظمة أو الجهات المتضررة من فضح الحقائق للانقضاض على الحقيقة وعليهم.
وتعني الحماية القانونية قبل كلّ شيء معرفة الصحفي بالقواعد القانونية وقوانين النشر في دولته لتجنب أي خطأ قانوني من شأنه أن يودي به إلى السجن أو دفع الغرامات.
وينبغي على الصحفيين القيام بمجموعة من الخطوات لتأمين الحماية القانونية، وهي:
- حماية أمن المعلومات والمصادر: في عالم الصحافة فإن المعلومة الواحدة قد تودي إلى خراب كبير، خصوصاً إذا كانت صحيحة وموثّقة، في خدمة الحقيقة. وقد يتعرّض الصحفيون للضغط من أجل الكشف عن مصادرهم، إلا أنه من المهم والأساسي حماية هذه المصادر وكاشفي المعلومات. وهذا دليل لحماية المصادر والمعلومات، يمكّن الصحفيين من اتخاذ خطوات عملية في هذا الإطار، ومن النصائح التي يقدّمها الدليل:
- يجب أن تكونوا صادقين في مسألة حماية المصادر، وإذا وعدتم المصدر بالحفاظ على سريته ونكثتم بالوعد لأي سبب كان، فإن هذا قد يعرّضكم إلى المساءلة القانونية. يجب على الصحفيين تقدير الموقف جيداً بالنظر إلى حساسية المعلومات أحياناً وإلى إمكانية تعرّض المصدر لأي أذى.
- في حال حصولكم على معلومات من مصدر سري، يجب عليكم الحفاظ على سرية المعلومات والمصدر. وقد يبدو مغرياً التحدّث مع الزملاء أو الأقارب عن الأمر، إلا أن هذا الأمر يرتب تبعات كثيرة قد تؤدي إلى تسريب المعلومات.
- تجنّب التشهير: يجب على الصحفي أن يتوخى الدقة في نشر المعلومات أي ألا يحرّف محتوى التسجيلات والمقابلات وألا يجتزئ منها بشكل تصبح ذات دلالات غير تلك المقصودة في المقام الأول. وإذا كانت المعلومات عبارة عن مقابلات مصورة أو مسجّلة، ينبغي على الصحفيّ الحصول على موافقة الأشخاص الصريحة لاستخدام المادة. وهنا بعض المعلومات الإضافية عن تسجيل المكالمات الصوتية، إضافةً إلى مجموعة نصائح مفيدة:
- تحققوا من قوانين بلدكم بشأن تسجيل المكالمات الصوتية كي لا تقعوا في مشاكل قانونية.
- أعلموا الطرف الثاني أنكم تقومون بالتسجيل، ومن المفضّل الحصول على الموافقة الخطية، أو اعتراف مسجّل بالسماح لكم باستخدام التسجيل في عملكم الصحفيّ.
- إذا كان الاتصال مع أكثر من طرف، ينبغي إعلام جميع الأطراف بالتسجيل وألا نحكم مسبقاً أن إبلاغ طرف واحد يعفينا من المسؤولية.
- التمييز بين الرأي والمعلومة: إذا كان الصحفيّ يدلي برأيه، فعليه أن يشير إلى ذلك صراحة، ولا يجب أن يوحي بعكس ذلك. ويجب الانتباه هنا إلى أنّ كلمة الصحفي ومصداقيته تصبحان في بعض الأحيان أداة لتوجيه الرأي العام وبالتالي يحب أن يُحسن استخدام هذه الأداة.
- الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية التي تشكل عصب المادة التي نُشرت، إذ أنه في الحالات الحساسة قد يكون الرجوع إلى هذه المواد الخام عنصراً أساسياً في حماية الصحفي وعمله.
- تحديد مصادر التهديد: ينبغي على الصحفي أن يعرف من أين يمكن أن يأتي التهديد وذلك بدراسة ملفاته جيداً والعمل على خطة تقييم المخاطر. ينبغي إعداد لائحة بالخطوات التي يجب القيام بها في حال وجود التهديد مثل إبلاغ السلطات المحلية، أو الأجهزة الأمنية المتخصصة في هذا النوع.
- القيام بخطوات الحماية على الخط أو الأمن السيبراني: تتنوّع الجرائم السيبرانية وتتراوح ما بين التجسس الالكتروني عبر زرع برامج تجسس على الهواتف النقالة أو الحواسيب الشخصية، وصولاً إلى المضايقات والهجمات المنهجية على قنوات التواصل الاجتماعي والتشهير بالصحفي ومحاولات تلطيخ السُمعة وغيرها. ولمواجهة هذا كله تنصح شبكة الصحفيين الدوليين بالقيام بالتالي:
· حماية المعلومات الشخصية من كلمات المرور واسم المستخدم بعناية.
· عدم استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من منصة أو حساب.
· استخدام قنوات تواصل مشفرة كتيليجرام وسيجنال.
· عدم الضغط على أي رابط يُشك بأمره، حتى لو كان مرسلاً من جهة معروفة. يمكن الاتصال بالجهات المسؤولة عن المنشور للتأكد من صحته.
· تعطيل خاصية التعرف على الوجه أو البصمة كي لا تستخدم أي جهة هذا الأمر للولوج إلى حساباتك رغماً عن إرادتك.
· تحديث كلمات المرور بشكل دوري.
· عدم استخدام شبكات واي فاي عمومية. تسجيل الخروج من المواقع التي تزورها ومحو تاريخ الولوج ومحو ذاكرة الكاش.
· استخدام شبكات افتراضية VPN للتصفّح على الإنترنت لعدم ترك الأثر، كما يمكن استخدام متصفح ويب آمن مثل تور TOR.
· ضع جهاز إنذار عند نشر اسمك أو أسماء أقربائك على الشبكة عبر خاصية Google Alert.
· احم نفسك على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً هذه الإرشادات.
في بعض الحالات يتعرّض الصحفيون للاعتقال بالاستناد إلى خلفيات متعددة، ومن أبرز الأسباب أو التُهم التي توجّه للصحفيين:
- القدح والذم والتحقير.
- عدم توخي الحقيقة.
- إثارة الحساسيات الطائفية وتعكير السلم الأهلي.
- النيل من هيبة الدولة أو الشخصيات الاعتبارية أو المناصب الرئاسية.
وغيرها من التهم التي تهدف إلى تعطيل عمل الصحفيين أو ترهيبهم. ويمكن أن يؤدي الاعتقال التعسفي على أسس كاذبة أو باطلة إلى إدانة جنائية. على العموم، يجب على الصحفي الإلمام بقوانين النشر والمطبوعات في الدولة التي يعمل بها، وننصح أيضاً بالقيام ببعض التدريبات مع الجمعيات القانونية أو المحامين المتخصصين.
وتقدّم لجنة حماية الصحفيين دليلاً مفصّلاً للمساعدة على مستويات عدة. كما تقدّم مؤسسة "أو أس سي أيه" دليلاً كاملاً لسلامة الصحفيين، وكذلك نشر المرصد المصري للصحافة والإعلام ورقة قانونية عن الحماية القانونية للصحفيين العاملين في مناطق النزاع، مما تشمله الورقة:
- التمييز بين أنواع الصحفيين أولاً، المستقلين أو المُلحقين بالوحدات العسكرية من المدنيين، وهم مشمولون بالحماية القانونية شرط ألا يقوموا بأي عمل من شأنه الإخلال بهويتهم المدنية كحمل السلاح أو القتال.
- الصحفيون العسكريون الذين هم عادة جزء من القوات المسلّحة، مشمولون بالحماية.
- وتطورت المفاهيم بالنسبة للمراسلين والصحفيين الحربيين في معاهدة جنيف، وتضمنت الآتي:
- الحماية الممنوحة للصحفيين هي حصانة من الأعمال العسكرية باعتبارهم مدنيين، والمدنيين ليسوا أهدافًا عسكرية، وهو ما نصت عليه المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، حيث يتمتع الصحفي بالحماية من الأعمال العسكرية، وكذلك حمايته إذا وقع في الأسر أو تم توقيفه.
- يجب على الأطراف المتحاربة بذل كل ما في وسعها لحماية الصحفيين، وذلك من خلال القيام بالآتي:
- منح الصحفيين القدر المعقول من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع.
- تنبيه الصحفيين بالابتعاد عن مناطق الخطر.
وبإمكان الصحفيين العاملين في الأردن التواصل مع جمعية "ميلاد" للحصول على الحماية القانونية وحق الدفاع في حال الاعتقال أو عند الوقوع في أي مشكلة قانونية.
ومن أجل تقليل الخطر أيضاً، يُنصح بمراجعة هذا الدليل الشامل تحت عنوان SEEMO. وننصح أيضاً بالاطلاع على دليل الصحفي لقانون حقوق النشر ووسائل الإعلام.
التخطيط لتجنّب الضياع
على الصحفيين البحث جيداً والتمعّن في قوانين الدول التي يعملون فيها عن أي ثغرات قانونية يمكن للأجهزة أن تستغلها لعرقلة العمل الصحفيّ. ويعني ذلك دراسة ما هي الاتهامات المحتملة، أين يمكن أن يُساق الصحفيّ في حال الاعتقال. كما ننصح في هذا الإطار بالعودة إلى ملفات الصحفيين المعتقلين سابقاً وإذا أمكن التحدّث معهم عن تجاربهم وكيف تم التعامل معهم لتجنّب الأخطاء التي وقعوا فيها.
ماذا تفعل في حال الاعتقال؟
تنصح الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية ببعض الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرّض للاعتقال:
- في الحالات العادية يجب على رجل الشرطة أن يخبرك أنك رهن الاعتقال واطلاعك على السبب. يجب عليك الانتباه إلى مكان وتاريخ الاعتقال.
- تجنّب تصوير الاعتقال إذ أنّ ذلك يمكن أن يُغيظ الأمنيين أو أن يؤدي إلى إتلاف معدات التصوير أو مصادرتها.
- توثيق أي اعتداء جسدي ممكن أن يحصل خصوصاً في حال زيارة مستشفى أو تلقي أي علاج.
ويمكن الإستعانة بهذا الدليل لتقييم المخاطر عند القيام بأي مهمة، مع الإشارة إلى أن كلّ حالة هي خاصة ويجب على كل فريق صحفي إجراء التعديلات المناسبة إذا لزم الأمر.
يبقى أن نشير إلى أنه رغم المخاطر المُحدقة بالصحافة الحرة بشكل عامّ، لا يجب ألا يخاف الصحفيون من أداء واجبهم في خدمة المصلحة العامة ونصرة الحقيقة، ولكن عليهم توخي الحيطة والحذر وعدم التهاون في أي إجراء من شأنه حمايتهم وعوائلهم من أي خطر محتمل.
الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على أنسبلاش