لا يمكن إغفال حقيقة أن "إتاحة المعلومات" هي جزء أصيل من معيار الشفافية الذي بدوره أصبح يشكّل مقياساً هاماً تستخدمه التقارير الدولية في تقييم إقتصادات البلدان، مما يعني أن هناك معلومات متاحة من قبل الحكومات تساعد الصحفيين في بناء قصصهم.
أبرز تقارير البيانات المتاحة، والتي توفر عدداً كبيراً من البيانات والحقائق عن الدول هي تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كل هذه المؤسسات تنشر تقارير شاملة عن البلدان تحوي ضمنها مؤشرات يمكن الإستناد عليها في بناء قصصكم.
في الاردن مثلاً، هناك عدد كبير من الدوائر والوزارات الحكومية تنشر بيانات وأرقام هامة على مواقعها على الإنترنت، لا يمكن لصحفي إقتصادي "محترف" أن يتجاهلها أثناء بناء قصته.
بالتالي، يجب على كل صحفي أن يباشر بإعداد قاعدة البيانات الخاصة به حول كل قطاع من هذه القطاعات، بحيث يصبح لديه معلومات متراكمة عن القصة الواحدة تمكّنه من إنشاء قصته باحترافية عالية ودقة متناهية كما تتيح له فرصة إنشاء "إنفوجرافيك" محترف وغني وتظهر فيه حجم الفجوة أو الطفرة أو الفارق في الارقام أو بين السنوات.
في economy.jo حاولنا استغلال هذه البيانات المتاحة، في إعداد قصصنا الخاصة وذلك كون كادرنا الصحفي "رشيق"، والمؤسسة تسير بتمويل ذاتي حتى الآن، فنقوم بإعداد قصص بشكل مستمر من خلال هذه البيانات المتوفرة، أيضاً نحاول إستثمار هذه القصص بصناعة الانفوجرافيكس.
القطاع المالي
تنشر وزارة المالية الأردنية في كل شهر البيانات الحكومية المالية. تحتوي هذه البيانات على الدين العام الحكومي وإيرادات الحكومة العامة وإيرادات الحكومة من الضرائب (مع بعض التفصيلات)، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات منها فاتورة فوائد الدين، الانفاق الحكومي، المتقاعدين، الانفاق على الدعم الحكومي وغيرها.
أمّا في بيانات البنك المركزي؛ فتجد قاعدة بيانات ضخمة، فيها عدد كبير من الارقام والمؤشرات حول القطاع المالي في المملكة والاحتياط من العملة المحلية والأجنبية.
ضمن القطاع المالي أيضاً، تجدون في الموقع الالكتروني لـ "وزارة التخطيط" بيانات حول المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن بالإضافة إلى المنح والقروض، كما تجد خطة الاستجابة للأزمة السورية، ووثيقة الأردن 25 بنسخة PDF، في حين تجد في صفحتهم على موقع فيس بوك صور بجودة عالية لفعاليات الوزارة وأخبار مباشرة ينقلها المكتب الاعلامي هناك.
قطاع الطاقة والثروات المعدنية
وهو القطاع الأهم إقتصادياً في الأردن الآن، تجدون عدداً من المصادر المفتوحة، أهمّها الموقع الإلكتروني وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي تنشر عطاءات القطاع على موقعها الإلكتروني. بهذه الحالة، يمكنك أن تتبع هذه العطاءات، ونتاجها، والشركات التي أُحيلت عليها، وبناء قصة حول عطاءات الوزارة والشركات التي أُحيلت عليها هذه العطاءات.
كما يمكنك متابعة موقع هيئة الطاقة والمعادن الذي ينشر أخبار ومعلومات حول آليات تنظيم القطاع، والتعرفة الكهربائية، والعمل على تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
كما تنشر مواقع الشركات "الوطنية" و"الاردنية" و "التوزيع" و"اربد" أخبارها وعطاءاتها وإحصائيات حول الإستهلاك والأعطال التي قد يستفيد الصحفيين منها، في بناء قصصهم.
القطاع السياحي
يتمتع القطاع السياحي بهِبة حكومية بهدف تطويره ومحاولة إنعاشه وتنشر وزارة السياحة والآثار العامة عبر موقعها الالكتروني إحصائيات حول أعداد السياح القادمين إلى الاردن وتفصلها حسب الجنسيات وعدد الليالي التي يقيمها السائح وإنفاقه، وغيرها من البيانات الهامة. كما تنشر هيئة تنشيط السياحة بيانات أخرى مشابهة ومكملة لهذه البيانات وتنقل على الهواء مباشرةً من خلال البث الرقمي الحي "live stream" من قلب الاماكن السياحية، فيمكنك نقل هذا البث إلى قصتك على سبيل المثال.
قطاع النقل
في قطاع النقل، يمكنك أيضاً متابعة موقع وزارة النقل التي تنشر بيانات عامة حول أعداد المركبات والمشاريع والعطاءات المتاحة وغيرها من المعلومات. يضاف إلى موقع الوزارة، موقع هيئة النقل البري التي تنشر التعرفة والتعليمات المنظمة، بالتالي يُمكنك بناء قصة حول تطور "تعرفة" النقل العام على مدار الـ 10 سنوات الماضية، أو يمكنك من خلال البيانات المتاحة حول عدد مركبات النقل العمومي وتطورها إعداد قصة مطوّلة.
قطاع الإتصالات
في قطاع الاتصالات هناك موقع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينشر عطاءات الوزارة وقراراتها، بالإضافة إلى موقع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي ينشر دورياً، إحصاءات مستخدمي الهواتف والانترنت التي تصلح لصنع قصة مصورة من خلال الإنفوجرافيك.
قطاع الإحصاء
إذا اردت الذهاب إلى "كنز المعلومات" فليس أمامك إلا موقع دائرة الاحصاءات العامة، هناك تجد بيانات كبيرة جداً حول عدد كبير من القطاعات، ولسنوات كثيرة مما يحسن فرصتك في إنشاء مقارنة بين الأرقام والسنوات، هناك ستجد بيانات حول عدد السكان وجنسهم والزواج والطلاق والعمل والبطالة والإتصالات والنقل والفقر وكافة القطاعات الاقتصادية والمدنية.
كصحفي إقتصادي، يمكنك أيضاً أن تلجأ إلى موقع دائرة الافتاء العام الذي قد "يهديك" قصة تبدأ بالعمل عليها، فمثلاً يتساءل المواطنون الأردنيون دوماً حول "حرمة التعامل مع البنوك التجارية"، وبهذه الحالة يمكنكم الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بالدائرة ونقل الفتوى إلى قصتك أو من الممكن أن تأخذ فتوى حول غسيل الأموال أو النصب والاحتيال أو حتى حول شراء الوقت أو التسويق الشبكي.
على الصحفي الإقتصادي عدم الإكتفاء بالحصول على البيانات والمعلومات بل عليه إعداد قاعدة بيانات خاصة به حرصاً منه على أرشفتها من جهة والتقيّن لاحتمالية حذفها لأي أسباب كانت من المصدر الرئيسي.
كل هذه المعلومات وأكثر متاحة للصحفيين الإقتصاديين لاستخدامها في تحقيقاتهم ومقالاتهم.
أنس ضمرة، هو أحد المشاركين في برنامج مركز التوجيه بدورته الثانية التابع لشبكة الصحفيين الدوليين بنسختها العربية بهدف تطوير مشروعه الإعلامي من ضمن مشاريع أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الصورة من freepik.com.