أهمية حرية الرأي والتعبير للصحفيين.. والأطر القانونية لحمايتهما

Автор IJNet
May 13, 2021 в موضوعات متخصصة
صورة

يمكن حضور جميع الويبينارات التي قدّمها المركز الدولي للصحفيين عبر صفحة شبكة الصحفيين الدوليين على فيسبوك عبر الضغط هنا.

في إطار توسيع المركز الدولي للصحفيين لـبرنامج حلول وسائل التواصل الإجتماعي الذي يهدف إلى مساعدة الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصقل مهاراتهم في الصحافة الرقمية، طرق التحقق من المعلومات، أبرز أدوات السرد القصصي، الأمن الرقمي للصحفيين، طرق إشراك الجمهور وغيرها من المواضيع التي تسهم في تطوير العمل الصحفي، أطلق المركز الدولي للصحفيين ومشروع فيسبوك للصحافة سلسلة ويبينارات تدريبية باللغة العربية حول الأمن الرقمي، والأطر القانونية والأخلاق الصحفية امتدّت ستة أسابيع، بدءًا من 10 شباط/فبراير 2021.

وتمحورت الجلسة الثالثة من سلسلة الجلسات التدريبية للمركز الدولي للصحفيين التي عقدت في الثالث والعشرين من شهر شباط/فبراير بمشاركة أكثر من مئتي مشارك/ة من مختلف أنحاء العالم، حول أهمية حرية الرأي والتعبير والأطر القانونية لحمايتهما واستعراض أبرز الإنتهاكات ضد الصحفييين/ات والآليات الدولية لحمايتهم.

إقرأوا ملخص الجلسة الأولى: مبادئ الأمن السيبراني للصحفيين.. كيف يحصل الإختراق؟

واستضاف المركز الدولي للصحفيين في الجلسة الثالثة الدكتورة خلود الخطيب، وهي باحثة متخصصة في مجال حقوق الانسان. وقد استهلّت حديثها بالإشارة إلى أنّه الى جانب جائحة "كوفيد 19"، يوجد "وباء عالمي متعلّق بالقمع الذي نشهده على مستوى الحريات وتراجع الحريات الأساسية".

وقسّمت د. خلود الجلسة الى محورين، الأول يُعنى بحقوق الانسان والثاني بحرية الرأي والتعبير، ولفتت إلى أنّها تفضل البدء بمفهوم حقوق الإنسان لأنّ "حرية الرأي والتعبير تعتبر حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان". وقدمت د. خلود أمثلة عديدة وعرضت كيفية الوصول الى أبرز المواقع التي تحتوي على المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق التي يمكن أيضًا تقسيمها إلى ثلاثة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الجماعية.

وأوضحت د. خلود أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر أول وثيقة عالمية تضمنت الحقوق، مشيرةً إلى أنّ الحقوق المدنية والسياسية أدرجت بوثيقة لها طابع ملزم هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتضمن: الحق في الحياة، المساواة أمام القانون، الحق في حرية التجمع السلمي، حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.

إقرأوا ملخص الجلسة الثانية: حلول لمواجهة الهجمات الالكترونية وحماية البيانات وإنجاز المهام بسرية تامّة

أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فأدرجت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتضمن: الحق في مستوى معيشي ملائم، الحق في العمل، الحق في التعليم.

كما عرضت د. خلود تسع معاهدات أساسية لحقوق الانسان، ثم قدّمت قائمة تضمّ بيانات جميع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وموقفها من تلك المعاهدات. وشرحت كيفية الوصول الى معلومات حول توقيع وتصديق البلدان للمعاهدات من على موقع الأمم المتحدة.

سأل العديد من المشاركين عن أهمية الانضمام الى أو التصديق والتوقع على المعاهدات إن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، فأجابت أنه بالرغم من عدم تطبيق المعاهدات، فمن المهم العمل على تفعيلها وتسليط الرأي العالمي على الإشكاليات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. "إذًا كيف ننقل من النص الى الاطار العملي؟"، قالت الخطيب إنّ الخطوات الأولى تتضمن الاطلاع على التدابير الخاصة بالحماية وطريقة اصدار التقارير الدولية حول انتهاكات الدول لهذه الحريات وعملية توثيق الانتهاكات.

وعرضت د. خطيب كيفية تقديم شكاوى فردية للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة. وأضافت أنه ممكن التواصل مع المقرر وتقديم شكوى حتى إن لم تكن الدولة موقعة على المعاهدات.

تعمل د. خلود خطيب كمستشارة لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  وهي باحثة متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا الجندر والعنف المبني على النوع الاجتماعي وفي التدريب على حملات المدافعة الدولية وآليات الحماية الدولية والإقليمية وضمانات المحاكمة العادلة. راقبت العديد من القضايا التي أحيل فيها مدافعون وصحفيون الى القضاء ووضعت تقارير بالانتهاكات.

وقد صمّمت د. خلود أدلة تدريبية في مواضيع مختلفة وخاصة في مجال ضمانات حقوق الإنسان وفي عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وحقوق اللاجئين، آخرها تطبيق إلكتروني لحماية حقوق النساء.

إشارة إلى أنّ هذه الجلسات التدريبية تقام عن بُعد، وهي امتداد لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج "حلول منصات التواصل الاجتماعيوالذي تم اطلاقه بالشراكة مع مشروع فايسبوك للصحافة وبالتعاون مع المنتدى العالمي للأزمات الصحية من قبل المركز الدولي للصحفيين (ICFJ) وشبكة الصحفيين الدوليين التابعة له (IJNET) وتعقد الجلسات أسبوعيًا وتتضمن محاضرات تفاعلية مع مدربين يملكون خبرات كبيرة.

الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على أنسبلاش بواسطة جوشوا كولمان.


Другие статьи