قد يكون الصحفي على قدرٍ من الدراية والوعي في مجاله المهني، ولكن يجهل في الوقت نفسه ما له وما عليه، من حقوق وواجبات والجوانب القانونية لعمله الصحفي. صحيحٌ أنّ بعض القوانين المحلية الموجودة في فلسطين غير مُنصفة وتحتاج لتعديلات لأسباب كثيرة، إلا أن ضعف معرفة الصحفي بالقانون أيضاً؛ يلعب دوراً كبيراً لتعرضه للمساءلة القانونية.
ولأهمية تفعيل القانون بمؤسساته لحماية وخدمة المواطنين بشكل عام والصحفيين على وجه الخصوص، جاء افتتاح أول عيادة قانونية مختصة بقضايا الصحفيين في قطاع غزة باسم "ميزان القسط"، توازياً واليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقد قابلت شبكة الصحفيين الدوليين كمال حجازي وهو محامي ومدرب قانوني وصحفي سابق، وحاليًا رئيس العيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام (ميزان القسط).
يُعرِّف حجازي ميزان القسط بأنها: "حاضنة قانونية متخصصة في قطاع العدالة والقانون والمحاماة، ويضمّ مكتبًا للمحاماة مستقلًا وعيادات قانونية متخصصة: العيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام والنشر، والعيادة القانونية للملكية الفكرية ورياديي الأعمال، ومركز ثقافي تدريبي متخصص في مجالات القانون والتدريبات القانونية وبث الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، كذلك مركز للتحكيم والوساطة وهو لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم تخفيفًا على المواطنين تكلفة ووقت وجهد".
يُؤكد حجازي أن العيادات القانونية المتخصصة بقضايا الصحفيين ووسائل الإعلام هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن، بقوله: "جرت العادة أن تكون هناك عيادات قانونية عامة مثل العيادة القانونية في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر أو بعض المؤسسات الحقوقية مثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز مساواة، هذه المراكز فيها عيادات قانونية لكنها تعمل بكافة المجالات وتتلقى كافة الشكاوى، لكنّ العيادات التابعة لميزان القسط هي عيادات متخصصة في قضايا الصحفيين والإعلام والملكية الفكرية".
ويُتابع: "فكرة العيادة القانونية للصحفيين هي فكرة جديدة، برزت الحاجة لمثل هكذا عيادة من خلال عملي السابق في مجال الصحافة قبل أن أكون محامي، حيث شعرت بحاجة الصحفيين لها، حيث يواجهون مشاكل عديدة فيما يخص القانون وافتقارًا للثقافة القانونية، كذلك من خلال الدراسات التي قمنا بإعدادها سابقا توصلنا إلى أهمية وحاجة الصحفيين لدعم وتوعية قانونية حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه، ووفق القانون ومن دون التعرض لأي مساءلة".
ويُشير حجازي إلى أن أهداف العيادة تتمثّل بتقديم الاستشارة القانونية للصحفيين، كذلك العمل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية سواء أكانت مؤسسات رسمية أو أهلية أو أكاديمية؛ لبث الثقافة القانونية بين جمهور الصحفيين وتوعيتهم بحقوقهم، من خلال:
- الدفاع عن حقوق الصحفيين وتمثيل الصحفيين قضائيًا أمام المؤسسات الرسمية مثل القضاء والنيابة.
- تعزيز الخطاب القانوني في وسائل الإعلام من خلال الصحفيين الذين نعمل معهم في موضوع الإعلام القانوني أو العدلي، وهذا الإعلام غائب عن الوسط الفلسطيني.
- تقديم الاستشارات المجانية واستقبال الشكاوى، ومتابعتها مع جهات الاختصاص سواء مع النيابة أو القضاء أو المؤسسات الحكومية.
يطمح حجازي وفريق عمله المكوّن من محامين وصحفيين على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والمعرفة، إلى أن تكون العيادة القانونية للصحفيين ووسائل الإعلام هي العيادة الأولى للصحفيين وأن تكون عنوانهم ومرجعيتهم القانونية، كذلك استمرار برامجها وتطويرها من خلال الحصول على الدعم اللازم.
فيما يلي بعض التجارب الموازية لأبرز المؤسسات العربية والدولية التي تخدم الصحفيين قانونيًا:
تم إنشاء وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في الأردن عام 2002 تحت مظلة مركز حماية وحرية الصحفيين؛ لتقديم المساعدة القانونية للإعلاميين وضمان حقوقهم ومحاكمات عادلة لهم.
تقدم قائمة من الموارد والمؤسسات التي توفر مساعدات قانونية للصحفيين في العالم.
تقدم حماية شاملة للصحفيين في جميع أنحاء العالم، بما فيها الجانب القانوني بمشاركة العديد من المنظمات الدولية.
هي مبادرة تقدم المساعدة القانونية للصحفيين في كل دول العالم، من خلال دفع الرسوم القانونية وتوفير محامٍ بشكل مجاني في حالات اللزوم، كذلك تقدم دعماً قانونيا عند حدوث انتهاك لحقهم في حرية التعبير، وتتولى القضايا الاستراتيجية لمواجهة القوانين غير المنصفة للصحفيين وحمايتهم من الملاحقة القضائية.
في هولندا، تُقدِّم دعماً مالياً "يصل بحدٍ أقصى 5000 يورو" للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في جميع دول العالم، الذين يواجهون مشاكل قانونية في عملهم الصحفي.
يُقدِّم التمثيل القانوني المجاني للعديد من منظمات العدالة الاجتماعية، بالمشاركة مع شركات المحاماة في جميع أنحاء العالم، ويوفر برنامج الحوكمة الرشيدة والاستشارات القانونية لمنظمات الصحافة الاستقصائية لتجنبها دعاوى التشهير، وكل ما يتعلق بقضايا الصحفيين كتكافؤ الفرص والتوظيف والإبلاغ عن الجرائم وقضايا الفساد.
ولإثراء المعرفة القانونية عند الصحفيين يمكن الاطلاع على:
الصادر عن معهد الجزيرة للإعلام وفيستو الدولية للحقوق والتنمية
وكذلك:
الصادر عن مؤسسة بيت الصحافة الفلسطينية
أماني شنينو هي صحفية مستقلة من قطاع غزة، فلسطين وتهتمّ بالإعلام الرقمي
الصورة الرئيسية من افتتاح أول عيادة قانونية في فلسطين لدعم وحماية الصحفيين
Leia mais artigos de
