تحديات حقوق الملكية في ضوء المنصات المتعددة وعصر وسائل التواصل الاجتماعي

يمرّ العالم في وقت أصبحت فيه منصات التواصل الإجتماعي جزءًا من الحياة اليومية، وبات الكثير من الصحفيين يلجأون إلى هذه الوسائل الرقميّة للبحث عن مواضيع جديدة يمكنهم إعداد تقارير حولها، إلا أنّ كثرة البيانات والمعلومات والمقالات قد تجعل الصحفيين يقعون في فخ النسخ وإعادة كتابة معلومات الغير، وهذا الأمر يُبرز مدى أهمية معرفة الصحفيين بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالعمل الصحفي وتحديدًا الإنتاج للتحقيقات الاستقصائية والوثائقي.

ومن أجل اطلاع أفضل للصحفيين على طرق ضمان سلامة انتاجهم الصحفي من أي مخالفات قانونية ومعرفة التحديات المتعلقة بحقوق النشر في ظل تعدد المنصات وعصر التواصل الاجتماعي، شارك ناجي التميمي، وهو منتج في فريق وحدة التحقيقات الصحفية في شبكة الجزيرة في جلسة قيّمة بالمعلومات، أدارتها صفاء الرمحي وهي مراسلة ومدربة استقصائية متخصصة في الإنتاج الإذاعي والوسائط المتعددة منذ عام 2007، وذلك ضمن  ملتقى شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج) الثالث عشر والرقمي الأول.

استهلّ التميمي جلسته بإطلاع الصحفيين على حقوق الملكية الفكرية، قبل أن ينتقل لشرح طرق استخدام الأرشيف في الإنتاج الوثائقي، وصولاً إلى كيفية استخدام مواد من الإنترنت ومن مواقع التواصل الإجتماعي وخلص إلى استراتيجية ليتجنّب الصحفيون المشاكل التي قد تطرأ في النشر.

وشدد التميمي في معرض حديثه على أهمية المصداقية في إنتاج التحقيقات الصحفية، لكي يتمكن من إيصال مادته الصحفية إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور وكي تنشرها منصات عدّة، وإذا لم يحافظ على هذا المعيار الرئيسي في العمل، لن يتمكّن من ترشيح تحقيقه الصحفي إلى أي مهرجان ولن ينل جوائز.

وتشمل الملكية الفكرية وهي حق قانوني براءات الإختراع، التصاميم المسجلة، الخصوصية وحماية سمعة الأشخاص ضد التصريحات الكاذبة والتشهير والقذف، الأسرار والعلامات التجارية والأسماء والشعارات، حقوق النشر (الأعمال المكتوبة، الفن، الموسيقى، الأفلام، برامج الموسيقى، التسجيلات وبرامج الكمبيوتر)، بحسب التميمي الذي أوضح أنّ الأرشيف يتكوّن من جميع أنواع الوثائق المنتجة مثل الوثائق الورقية، الخرائط والمخططات، والوثائق السمعية والبصرية كالتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية والأفلام، بالإضافة إلى المواد المخزنة إلكترونيًا.

      الصورة من حساب أريج على تويتر.

  إقرأوا المزيد من تغطيتنا لمؤتمر أريج: مراحل التفكير التصميمي والإبداعي لحلّ مشكلات الصحافة مع مادونا خفاجة

وأشار التميمي إلى أنّ للأرشيف نوعين هما: الأرشيف العام الذي يكون ناتجًا عن المؤسسات التي تُعنى بالخدمة العامّة وأجهزة الدولة والشركات العامة، والأرشيف الخاص الذي ينتجه أفراد وأشخاص كالأرشيف العائلي، وما تنتجه الشركات والجمعيات الخاصة والإتحادات والأحزاب والأرشيف الملكي.

ويتوفّر الأرشيف بأشكال مختلفة تتمثّل بما يلي: الأرشيف المرئي، الصور الفوتوغرافية، الأرشيف الصوتي، الإلكتروني والورقي.

حقوق النشر

أوضح التميمي أنّ حقوق النشر تعدّ واحدة من أبرز حقوق الملكية الفكرية وتوفّر آلية قانونية لمراقبة تدفق المحتوى، وتتضمّن منع النسخ وإعادة النشر وإنتاج الأعمال من دون موافقة أصحابها، مشددًا على أنّ حقوق النشر تعدّ "حقًا إقليميًا"، فهي تمتدّ إلى مناطق أخرى خارجية تحت بنود إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي اعتمدت عام 1886 ووقعت عليها 179 دولة.

والجدير ذكره أنّ حماية حقوق النشر تبدأ مباشرةً عند إنشاء العمل، حيث يمكن تسجيل الحقوق لدى الجهات المعنية لحماية المحتوى، ويملك هذه الحقوق أول صانع أو مؤلّف للمحتوى باستثناء التسجيلات الصوتية التي عادةً ما تكون حقوق النشر فيها مشتركة بين عدد من الأشخاص هم المنتج والمؤلّف والموزّع الموسيقي والملحّن والمغني، كذلك في حالة الأفلام حين تكون الحقوق مشتركة بين المنتج والمخرج. أو إذا تمّ إنتاج المحتوى أو تأليف المادّة ضمن المهام الوظيفية فتُصبح حينها الحقوق لصاحب العمل أو الشركة، وفي حالة التعاقد مع جهات خارجية (Freelancer)، يعتمد الأمر على العقد الموقّع والبنود المتفق عليها بين الطرفين.

واللافت أنّ ما لا تحميه حقوق النشر هي الأفكار المجرّدة، لكنّها تحمي ما يعبّر عن الفكرة إن كان مادّة مكتوبة، ولا تحمي أيضًا العبارات، الأعمال والمواد المتوفرة في المجال العام (Public Domain).

أمّا بالنسبة لحقوق النشر على الإنترنت وبحال تضمّن المحتوى المنشور على مخالفات لهذه الحقوق، فالقاضي يدرس بهذه الحالة أمورًا عدّة تشمل موقع الخادم المضيف للموقع الإلكتروني (Host server)، موقع المنتهك للحقوق وموقع صاحب الحقوق.

وعدّد التميمي مجموعة من الإستثناءات التي يمكن من خلالها استخدام المادّة من دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، وتشمل الدراسات الخاصة والأبحاث، التغطية الإخبارية، بعض التقارير الرسمية، الأهداف التعليمية والمكتبات على أن يكون الهدف للتعليم ومن خلال الإقتباس.

انتهاك حقوق النشر

وفقًا للتميمي، يمكن انتهاك حقوق النشر من خلال النسخ (يشمل وضع نسخة من المادّة على الإنترنت)، التكيّف أي كتابة سيناريو بناءً على كتاب أو ترجمة النص، التعميم ويضمّ النشر في كتاب أو على الإنترنت، البث والتنفيذ أي بث مادّة أو القيام بتمثيل العمل.

الإستخدام العادل Fair Use

هو مبدأ قانوني يسمح بالإستخدام المحدود للمواد المحميّة بحقوق النشر في ظلّ ظروف معيّنة من دون الحصول على إذن أصحاب العمل، علمًا أنّ هذا الحق مطبّق في الولايات المتحدة ومحميّ تحت بنود "التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأميركية".

وأوضح التميمي أنّ هذا المبدأ يسمح باستخدام المواد المحفوظة للأغراض التالية: النقد، التعليق، التغطية الإخبارية، التعليم، البحث ومحاكاة السخرية، ويُفضّل استخدام المادّة بأكبر قدر من الإختصار.

التعامل العادل Fair Dealing

لدى التعامل العادل يوجد نطاق أضيق من الإستخدام العادل، حيث يجب أن يكون التعامل مع المادّة بشكل عادل.

وبحسب التميمي، فالـ Fair Dealingهو قيد واستثناء للحق الحصري الممنوح بموجب قانون حقوق النشر لمؤلّف المادة/المصنّف الإبداعي، علمًا أنّ التعامل العادل معتمد في الدول التي تسير بنظام القانون العام (Common law).

ولفت التميمي إلى أنّه يمكن اللجوء إلى الإستخدام والتعامل العادل في الصحافة الإستقصائية في نطاق ضيّق جدًا مع التقيد بالشروط التالية:

-أن تكون المادّة متعلّقة بشكل مباشر بموضوع وفرضية التحقيق/الأشخاص المعنيين.

-أن يتعذّر توفّر المادة بالطرق الأخرى (شراء الحقوق/الحصول على إذن).

-يساهم وجودها بشكل أساسي في دعم الأدلّة المطروحة.

-أن يكون الهدف من استخدام المادّة يصبّ في المصلحة العامّة.

-الإيعاز بمصدر المادّة (على الشاشة وضمن النص المكتوب).

-عدم استخدام المادّة في أي مواد ترويجية والإختصار على مادّة التحقيق الأساسي.

-الموافقة من قبل الفريق القانوني الذي يتابع مجريات التحقيق ومراحل الإنتاج المختلفة.

الحقوق الأدبية

أوضح التميمي أنّها مجموعة من الحقوق المستحقّة من قبل منتجي المواد المحفوظة الحقوق، وهي معترف فيها بمعظم دول العالم.

تشمل هذه الحقوق:

-الحق في أن يُذكر إسم المصدر والإيعاز به من خلال On Screen Credit أي وضع إسم المصدر على الشاشة أو ضمن مادّة التحقيق المكتوبة.

-الحق في أن يتمّ نشر المادّة بدون ذكر إسم صاحبها أو تحت إسم مستعار، بحال طلب صاحب المادة ذلك.

-الحق في نزاهة العمل المنشور.

-الحفاظ على سلامة العامة بعدم إجراء تغييرات جذرية قد تشوّه المادة.

-الحقوق الأدبية مختلفة ومنفصلة عن الحقوق التجارية المتعلّقة بحقوق النشر.

والجدير ذكره أنّ التنازل عن الحقوق أو ملكية الأرشيف لا يلغي الحق الأدبي للعمل ولصاحبه الأصلي.

من يملك حقوق المحتوى على يوتيوب؟

-الشخص الذي صوّر المواد ورفعها.

-باستثناء إذا كانت قناة اليوتيوب تابعة لجهة رسمية أو مؤسسة أو شركة.

-يجب التحقق من صحة المواد المستخدمة من اليوتيوب والتأكد من مصادرها لتفادي الوقوع في مشاكل مهنية، قد تتحوّل إلى انتهاك واضح للقوانين والمعايير الأخلاقية.

-لدى اليوتيوب رخصتان يمكن استخدامها في رفع المواد وهي الحقوق المحفوظة (Standard License)، والمشاع الإبداعي (Creative commons CC).

استخدام المواد من وسائل التواصل الإجتماعي

على الصحفي معرفة النقاط التالية عند استخدام مواد منشورة على منصات التواصل الإجتماعي، بحسب التميمي، وهي:

-حقوق المادة محفوظة لأصحابها ويجب الحصول على إذن.

-يجب التحقق من صحة المواد المستخدمة والتأكد من مصادرها لتفادي الوقوع في مشاكل مهنية، قد تتحوّل إلى انتهاك واضح للقوانين والمعايير الأخلاقية.

-الإيعاز بالمصدر.

-يمكن استخدام المادّة الخاصة لأصحاب الحسابات/الصفحات (الصور والفيديوهات)، لا سيما في مجال التحقيق الإستقصائي شرط الإلتزام بالمعايير والضوابط المتعلقة بالإستخدام والتعامل العادل، مع التأكد من عدم انتهاك خصوصية المستخدم (صاحب الصفحة/الحساب).

وأخيرًا تجنّبوا المشاكل القانونية على الإنترنت!

الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الإستخدام على أنسبلاش. الصور الأخرى في المقال من العرض الذي قدّمه التميمي خلال الجلسة.