تتفاوت رواتب الصحافيين في العالم العربي، نظراً لعدم وجود أي قوانين تضع حدًا أدنى أو أعلى للراتب الواجب تقاضيه.
وبالرغم من التفاوت في الأجر بين دولة وأخرى، ومؤسسة وأخرى، إلا أن اللافت أن معدل أجور الصحافيين في العالم العربي منخفض مقارنة مع رواتب نظرائهم في دول أخرى، منها الولايات المتحدة أو أوروبا. وبحسب تقارير نشره موقع statista الخاص بالاحصاءات، فإن أجر الصحافي سواء أكان محررًا أو مراسلاً في الولايات المتحدة يتراوح بين 50 الف دولاراً و 64 الف دولاراً سنوياً وفق معلومات جمعها المركز في العام 2017، وبحسب الموقع ايضاً فإن أجور معد الأخبار في المحطات التلفزيونية تبدأ من 28 الف دولار سنوياً في العام 2017.
وكان موقع JOURNALISM DEGREE قد نشر في تقرير عن معدل رواتب وأجور الصحافيين، وأشار إلى أنه بدأ من العام 2009 يصل أجر الصحافي المبتدئ إلى 35 الف دولار سنوياً في الولايات المتحدة، ونشر في التقرير المعدل العام لأجور ورواتب الصحافيين في العام 2017.
في هذا التقرير، نرصد رواتب الصحافيين في وسائل الإعلام المكتوبة خلال السنوات العشر الماضية أي ما بين 2007 إلى 2017، حيث شهدت الكثير من الدول تغيرات في معدلات أجورها، ورفعت الأجور وفق مؤشرات غلاء المعيشة. والجدير ذكره أن هذه الرواتب ليست متساوية بين جميع المؤسسات، كما أنها تختلف بحسب سنوات الخبرة.
أجور ضعيفة
تكثر في عالمنا العربي الأحداث السياسية والاقتصادية، ورغم الحاجة الملحة لوجود صحافيين ومراسلين لتغطية الأحداث، إلا أن معدل ما يتقاضونه من أجور ومنح ومكافآت لا يزال ضعيفاً. كما أن العديد من المؤسسات الإعلامية، لا تقوم بتقديم أي ضمانات اجتماعية أو صحية، ما يزيد من تعقيد المشهد الإعلامي.
إليكم المعدل العام لرواتب الصحافيين في الدول العربية في الفترة ما بين 2007 الى 2017.
لبنان
في لبنان، لا توجد أي قوانين تحدد راتب الصحافي أو المحرر، إذ أن القانون الداخلي لنقابة المحررين، لم يتطرق إلى أجر المحرر أو الصحافي. ويعاني الصحافيون من وجود فجوة بالرواتب بين القطاعين العام والخاص، فالصحافيين العاملين في القطاع العام، أي في وزارة الاعلام، أو الوكالة الوطنية للإعلام، يخضعون للقوانين العامة في البلاد، وبحسب دراجاتهم يتحدد راتبهم. أما في القطاع الخاص، فلا يوجد أي قانون يلزم المؤسسة بدفع رقم محدد، إلا أن جميع المؤسسات ملزمة بعدم دفع مبالغ تقل عن الحد الأدنى للأجور. وبحسب شهادات عاملين في القطاع الإعلامي، فإن معدل راتب الصحافي أو المحرر يتراوح بين 600 و 800 دولار، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجر عام 2012، إذ قبل هذا التاريخ كان الحد الأدنى للأجور عند 300 دولار، ولم تكن رواتب المحررين تفوق 400 أو 500 دولار حينها.
فلسطين
في فلسطين، لا يوجد أي قانون يحمي حقوق الصحافيين لجهة الأجور. وكما الوضع في لبنان، يعاني الصحافيون من ارتفاع الفجوة بالرواتب بين موظفي القطاع العام والخاص. ويتقاضى المراسل والمحرر راتباً يتراوح بين 450 و 800 دولار تقريباً، وبدأت الرواتب ترتفع بعد العام 2007، إثر تصحيح معدل الأجور.
الأردن
يتقاضى الصحافي راتباً ضئيلاً نسبياً في المملكة، إذ يصل أجره إلى 400 دولار تقريباً، ولا يوجد أي قانون يلزم المؤسسات الاعلامية بدفع أجر معين، إلا أن قانون العمل يمنع التوظيف براتب يقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به، وفق بيانات منشورة في موقع وزارة العمل.
مصر
في آخر تقرير صادر عن هيئة الاحصاء المركزي، كشف أن رواتب الموظفين في مصر زادت وبنسب متفاوته بين 10 و15% في العام 2016، وبالرغم من هذه الزيادة، إلا ان رواتب الصحافيين ليست مرتفعة، وبحسب العاملين، فإن الصحافي أو المحرر يتقاضى راتب يتراوح بين 2000 و2500 جنيه، نحو 140 الى 150 دولاراً. وقبل الثورة، لم تكن معدلات أجور الصحافيين تزيد عن الف جنيه، بحسب معدل الرواتب المنشور في هيئة الاحصاء المركزي.
اليمن
لا يوجد قانون أو لائحة تحدد راتب الصحافي في اليمن، كسائر الدول العربية. وتتحكم وسائل الإعلام بتحديد رواتب العاملين لديها. في الإعلام الحكومي، ينطبق على الصحافي قانون الخدمة المدنية المطبق على كل موظفي الدولة، ما يعني أن راتبه يخضع لقواعد الرتب والدرجات. أما في الصحف الخاصة، فلا يوجد أي معايير لتحديد قيمة الراتب، كما أن أغلب الصحافيين يعملون بدون عقود عمل بحسب شهادات العديد من العاملين في المجال الاعلامي. وبحسب العاملين، تراوح الأجر خلال السنوات الأخيرة ما بين 150 و200 دولاراً تقريباً شهرياً، فيما كانت الأجور لا تتعدى 100 دولار قبل 10 سنوات.
العراق
لم تتدخل نقابة الصحافة في العراق لوضع معايير تجبر المؤسسات الإعلامية على اتباعها لتحديد أجر الصحافي أو المنح والمكافأت، بل تركت المهمة لصاحب المؤسسة الإعلامية أو ناشرها. ويتقاضى الصحافي راتب محدوداً مقارنة مع المهام التي يقوم بها، حيث يتقاضى ما بين 800 الف ومليون دينار أي ما بين 700 دولاراً و850 دولاراً.وزادت الأجور بعد العام 2003، حيث ارتفع عدد الصحف المطبوعة وكذلك عدد العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي، ناهز عدد الصحف الصادرة بعد 2003، نحو 250 صحيفة وأكثر من 100 محطة تلفزيونية، وزاد عدد المسجلين من الصحافيين ضمن لوائح نقابة الصحافيين العراقيين على 10 آلاف صحافي، بحسب بيانات نقابة الصحافة العراقية.
المغرب
تشير بيانات صادرة عن وزارة الاتصال إلى أن معدل أجر الصحافي في المغرب يبلغ حوالي 12 الف درهم شهرياً نحو 1300 دولاراً، ويتفاوت هذا المعدل وفق المهام الملقاة على عاتقه، حيث يرتفع الأجر إلى نحو 16 الف درهم أي 1700 دولار. وتنص الاتفاقية الجماعية للصحفيين المهنيين أن حوالي 78,87 % من أجور صحافيي الصحافة المكتوبة لا تقل عن 5800 درهم، وهو الحد الأدنى الذي تنص عليه الإتفاقية الجماعية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2006.
الجزائر
تغيب أي اتفاقيات لتحديد راتب الصحافي في الجزائر. ووفق تقارير صحافية فإن الأجور تختلف ما بين مؤسسة وأخرى. ومنذ العام 2010، يتقاضى الصحافي راتباً يبدأ من 25 الف دينار ما يساوي 217 دولاراً، ويرتفع في بعض المؤسسات ليصل إلى130 الف دينار، نحو 1000 دولار. وتشير أرقام صادرة عن نقابة الصحافة في الجزائر إلى أن عدد المؤسسات الإعلامية ارتفع في السنوات الماضية، وتحديداً بعد العام 2009، ورغم هذا الارتفاع، إلا أن رواتب الصحافيين بقيت منخفضة، إذ أن 60% من الصحافيين يتقاضون أقل من 250 دولاراً، و30% يتقاضون بين 250 و350 دولاراً، أما النسبة الباقية وهي لا تتعدى 10%، فتتقاضى أكثر من 350 دولاراً.
وكان التقرير السنوي الأول عن اليوم العالمي لحرية الصحافة في الجزائر قد انتقد شبكة رواتب الصحافيين التي تم إقرارها عام 2012، والتي ساهمت في خلق خلافات بين العاملين في القطاعين العام والخاص. رغم أن الفئة الأخيرة تمثل 90٪ من جميع الصحافيين الجزائريين، لأن قرار رفع الأجور اقتصر على الصحافيين العاملين في القطاع العام.
تونس
في العام 2015، وقعت كل من نقابة الصحافة والنقابة العامة للإعلام وجامعة مديري الصحف والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية الاتفاقية القطاعية المشتركة، والتي تنص على وضع جداول لأجور الصحافيين خصوصاً في الصحافة المكتوبة. ويصل متوسط أجر الصحافي إلى 300 دولار، يضاف اليها المنح كالنقل. وهي منح زهيدة لا تتجاوز 5 دولارات شهرياً. ورغم التصديق على الاتفاقية ونشرها، إلا أن الواقع مغاير، فقد رصد تقرير صادر عن مركز تونس لحرية الصحافة في العام 2016، أن نحو 50% من الصحافيين في تونس يتقاضون أجور تقل من 140 دولاراً شهرياً، ولا تتجاوز نسبة من يحصلون على أجورهم وفق الاتفاقيات المبرمة اكثر من 30 %، كما نص التقرير أن 50% من الصحافيين التونسيين لا يملكون أي عقود نظامية، ولا تشملهم التغطية الاجتماعية أو التأمين الصحي.
دول الخليج
في السعودية، يتقاضى الصحافي راتبًا يبدأ من 11 الف ريال شهرياً، أي ما يوازي 2920 دولاراً، بحسب ما ذكرته دراسة في موقع pay scale، المتخصص بالأجور.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتفاوت أجور الصحافي بين مؤسسة إلى أخرى، ورغم غياب أي قوانين تلزم المؤسسات بدفع راتب محدد، إلا أن الرواتب وبحسب العاملين في القطاع الاعلامي،تبدأ من 9000 دره، ما يوازي 2450 دولاراً، وكان موقع payscale، قد أشار إلى أن الصحافي الذي تصل سنوات خبرته إلى أكثر من 5 سنوات، يتقاضى سنوياً نحو 144 الف درهم ، مايوازي 39 الف دولاراً سنوياً.
أما في قطر، فإن راتب الصحافي أو المراسل يبدأ من 1920 دولاراً بحسب بيانات منشورة في مواقع للتوظيف، ويرتفع بحسب سنوات الخبرة.
أما في الكويت، فإن معدل راتب الصحافي يبدأ من 1500 دولار، ويرتفع الأجر بحسب المنصب والمهام الملقاة على عاتقه. وفي البحرين وسلطنة عمان، ووفق شهادات العديد من الصحافيين، فإن الراتب يبدأ من 1500 دولاراً.
أنفوغراف: معدل رواتب الصحافيين في العالم العربي خلال 10 سنوات (2007 إلى 2017)
*لا يوجد أي قوانين تلزم المؤسسات الإعلامية بدفع أجر محدد للصحافي
*يعمل معظم الصحافيين في العالم العربي من دون وجود ضمانات اجتماعية أو تأمينات صحية
وفيما يلي الأجور مفصّلة بالأرقام وفقًا للبلد بين الأعوام 2007 إلى 2017:
لبنان 800 دولار
فلسطين 450 دولاراً
الأردن 400 دولاراً
مصر 150 دولاراً
اليمن 150 دولاراً
العراق 700 دولاراً
المغرب 1300 دولار
الجزائر 270 دولاراً
تونس 300 دولاراً
الإمارات العربية المتحدة 2450 دولاراً
قطر 1920 دولاراً
السعودية 2920 دولاراً
الكويت 1500 دولاراً
سلطنة عمان 1500 دولاراً
البحرين 1500 دولارًا
الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة المشاع الإبداعي على فليكر بواسطة استر فارغاس.