ساهمت جائحة كورونا في انتشار واسع للأخبار الزائفة طيلة السنة الماضية، خصوصًا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول ونشر معلومات خاطئة ومضللة حول الفيروس، وتعدى الأمر في بعض الأحيان إلى مشاركتها ونشرها من قبل وسائل إعلام تقليدية من دون التأكد من صحتها، ما جعل أضرار الأخبار الزائفة والإشاعات تتجاوز الفيروس نفسه.
ومع ازدياد وتيرة تنامي هذه الظاهرة وتداعياتها على مختلف الأصعدة، سارعت الكثير من الدول إلى سن قوانين لردع ناشري ومروجي الأخبار الزائفة، في حين شددت منصات التواصل الاجتماعي من إجراءات التحقق من الأخبار المنشورة بمواقعها، كما تم إطلاق العديد من المبادرات من قبل المنظمات والمؤسسات الإعلامية المختلفة وحتى حكومات بعض الدول، منها المملكة العربية السعودية التي عملت على تشجيع وتبني مبادرات محاربة الأخبار الزائفة ومجابهة مروجيها، وهو ما تسلّط شبكة الصحفيين الدوليين الضوء عليه في هذا المقال.
مبادرة هيئة مكافحة الإشاعات
جهود مكافحة الأخبار الزائفة في المملكة العربية السعودية لم تكن وليدة اليوم، ففي العام 2012 تم إطلاق مشروع هيئة مكافحة الإشاعات، وهو مشروع مستقل هدفه التصدي للأخبار الزائفة والفتن واحتوائها، بالاعتماد على أساليب وتطبيقات الكشف عن الصور والفيديوهات المفبركة والتحري حول الأخبار المزيفة والمضللة، كما يعمل القائمون على هذا المشروع، الذي سلطت عليه شبكة الصحفيين الدوليين الضوء في مقال سابق على فضح ناشري الأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الرأي العام من خلال نشر الوعي وتوضيح الحقيقة بالمصادر الرسمية.
هيئة مكافحة الإشاعات التي تتواجد على مستوى أغلب منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب موقعها الإلكتروني، تحوز على أكثر من مليون متابع على صفحتها بموقع تويتر، أصبحت مصدرا موثوقا تعتمد عليه الكثير من المؤسسات الإعلامية السعودية والخليجية لنقل الأخبار الصحيحة ونفي أو توضيح البعض منها.
مشروع تحدي اكتشاف الأخبار الزائفة
أعلنت وزارة الإعلام السعودية شهر مارس/آذار الماضي عن إطلاق مبادرة تحدي اكتشاف الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة والحد من انتشارها، وهي مبادرة موجهة للإعلاميين والأكاديميين،إلى جانب الباحثين في مجالات الإعلام المختلفة وطلاب الجامعات في التخصصات التقنية والإعلامية، كما حددت تاريخ 14 أيار/مايو 2021 كآخر أجل للتسجيل والمشاركة في هذه المبادرة.
البحث عن حلول ابتكارية لمحاربة الأخبار الزائفة
تسعى وزارة الإعلام السعودية من خلال اطلاقها لهذه المبادرة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها:
1- ايجاد حلول ابتكارية تقنية، تشريعية وتوعوية للحد من انتشار الأخبار الزائفة، من خلال منح الفرصة للمهتمين بهذا المجال لتقديم مشاريعهم وأفكارهم.
2- تطوير وتنفيذ استراتيجيات جديدة لمتابعة المحتوى المزيف بشكل مستمر، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر مكانا خصبا لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة.
3- تقديم الدعم للمتخصصين والشركات التقنية الناشئة وتشجيعها مرافقتها لإيجاد حلول تقنية للنهوض بمستوى الإعلام في المملكة العربية السعودية.
4 – التوعية بخطورة الأخبار الزائفة وما يترتب عنها، وتقديم توجيهات عملية وعلمية لكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة، وكذلك تحسيس المجتمع بتجنب مشاركتها.
كما تم تحديد أربعة معايير أساسية لقبول المشروع وهي:
1- أن يكون المشروع مرتبطا بشكل مباشر بفكرة التحدي.
2- أن يساهم المشروع المقترح في حل ومعالجة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة وترويجها.
3- أن تكون فكرة المشروع حديثة ومبتكرة، ولم يسبق العمل عليها.
4- أن تكون الفكرة واقعية وقابلة للتطبيق.
يرى الأستاذ طه درويش، مدير مرصد مصداقية الإعلام " أكيد " التابع لمعهد الإعلام الأردني أن هذه المبادرة المبتكرة قد تسحب البساط من تحت المنصات الرقمية التي تعمل على ترويج الأخبار الزائفة ونشرها، كما تساهم في رفع درجة الوعي بمخاطرها وانعكاساتها في مختلف المجالات، لكنها تبقى غير كافية، مقدما بعض الحلول العملية الكفيلة بالتصدي للأخبار الزائفة والتي تتلخص في أربعة محاور أساسية وهي:
1- إعطاء أهمية بالغة لمجال التربية الإعلامية والمعلوماتية ونشرها وإدراجها في المنظومة التعليمية بالمدارس والجامعات، وهو ما يسهم دون شك في تحصين الشباب واكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع وسائل الإعلام عموما، والتمييز بين الإشاعة والخبر الزائف ورفع درجة الوعي في مكافحة الشائعات والحد من انتشار الأخبار الزائفة.
2- اتاحة المعلومات العامة لجمهور المتلقين من خلال ضمان حق الوصول على المعلومة وتزويدهم بالأخبار الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب حتى لا يفسح المجال لتسلل الأخبار الزائفة.
3- التأكيد على ضرورة التزام الصحفي والمؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تجسدها مواثيق الشرف الصحفي ومبادئ أخلاقيات الإعلام.
4- حث المؤسسات الإعلامية على إنشاء أقسام تعني بعملية التحقق من صحة المادة الإعلامية، وهو ما يعزز مصداقيتها ويحد من نقل الأخبار الزائفة وانتشارها.
تجريم نشر وترويج الأخبار الزائفة
دول عديدة سارعت إلى سن قوانين للتصدي للأخبار الزائفة ومعاقبة المروجين لها، كما هو الحال في السعودية حيث نشرت النيابة العامة شهر شباط/فبراير من السنة الجارية عبر حسابها على تويتر تحذيرًا من جريمة نشر وترويج الأخبار الكاذبة، التي تم تصنيفها ضمن لائحة "الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف"، ملوحة بعقوبات شديدة لمن يثبت تورطه في "بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم".
الصورة الرئيسية من مبادرة تحدي اكتشاف الأخبار الزائفة
Lee más artículos de
