وثائق بنما: تسريبات ضخمة توحّد الصحفيين وتطلق تحقيقات عابرة للحدود

بدأت الحكاية بتسريبات وصلت لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية من شخص مجهول، تُظهر هذه التسريبات فساداً مالياً عالمياً يشارك فيه قادة دول، سياسيون، موظفون في الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بالإضافة إلى رياضيين وأبناء أصحاب نفوذ من حول العالم.

لاحظت الصحيفة وجود مشكلة، قدّرت حجم الخطر، استعانت بالاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ في أميركا، فوحدها لن تتمكن من التعامل مع 4.8 مليون بريد إلكتروني، 3 ملايين قاعدة بيانات، أكثر من 2.1 ملف بي دي إف، وأكثر من 1.11 مليون صورة ونحو 320 ألف وثيقة نصية، قام ICIJ بدوره بالتشاور مع أعضائه، من بينهم مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية العربية.

11.5 مليون وثيقة مسرّبة من شركة موساك فونسيكا، وهي شركة محاماة تقع في جمهورية بنما، إحدى دول وسط أميركا الجنوبية، مهمتها تقديم خدمات تأسيس شركات في المناطق ذات الضرائب المنخفضة أو التي لا تطلب ضرائب "الملاذات الضريبية" مثل سويسرا، قبرص وجزر العذراء البريطانية، وفي مناطق التاج البريطاني مثل جيرنسي، جيرسي وجزيرة مان.

عادةً ما يلجأ إلى هذه الشركات أصحاب الأموال في البلدان التي تفرض ضرائب عالية، أو من يخشون على أموالهم في بلدان مليئة بالمافيات، ولكن، هناك من يلجأ لهذه المكاتب لتغطية حجم ممتلكاته أو لإخفاء الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها.

صحفيون من حول العالم يحققون في وثائق بنما

التقت شبكة الصحفيين الدوليين مدير فريق وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وموقع عمّان نت الصحفي مصعب الشوابكة من الأردن، أحد الصحفيين المشاركين بحملة التحقيق في وثائق بنما المسرّبة منذ عام 1977 ولغاية عام 2015، والتي تعد أضخم عملية تسريبات في العالم.

تحدث الشوابكة مع شبكة الصحفيين الدوليين عن آلية العمل التي تم الاتفاق عليها بين ICIJ والمؤسسات الإعلامية المشاركة من حول العالم، وكيف انطلق بعد ذلك الصحفيون برحلة بحثهم وتقصّيهم للوثائق التي تسرّبت إليهم:

1-تسليم الصحيفة الألمانية للوثائق التي وصلتها من مجهول مطلع عام 2015 إلى ICIJ.

2-تبنّي ICIJ الموضوع وطلب الاجتماع بـ 110 صحفيين حول العالم.

3-اختيار الصحفيين بناءً على شروط معينة، من ضمنها مهنيتهم وانخراطهم بالعمل الاستقصائي في بلدانهم.

4-وصل عدد الصحفيين المشاركين فيما بعد لـ 370 صحفياً من 100 مؤسسة إعلامية في 80 دولة.

5-عُقدت الاجتماعات والاتفاقات بشكل سري للغاية.

6-استلم الصحفيون الوثائق المتعلقة ببلدانهم، وانطلقوا بشكل سري في عملية البحث والتحقق من صحة ما ورد في الوثائق وما إن كانت فعلاً تدين أصحابها.

7-يوجد منصة إلكترونية سرية يتبادل عليها الصحفيون المعلومات، ويضعون عليها كل ما يتوصلون إليه، كما يبقون على تواصل من خلالها مع ICIJ.

8-حدّد ICIJ ساعة بتاريخ معيّن لبدء النشر والبث فيه.

9-ما تم نشره وبثه حتى الآن ليس إلا آلاف من الوثائق، وعلى مدار الأشهر القادمة سيتم نشر وبث المزيد من الوثائق التي تم التحقيق فيها.

10-يوجد دول، كالسعودية مثلاً، لم يكن فيها مندوبين، فتعامل مع قضاياها مركز ICIJ بشكل مباشر.

11-لجأ الصحفيون في كافة تحقيقاتهم إلى اتباع قانون حق الرد، حيث توجهوا إلى المتهمين وطالبوهم بتبرير ما تم إثباته ضدهم.

12-الصحفيون العرب المشاركون بالحملة.

التأكد من مصداقية الوثائق

يقول الشوابكة إن الحجم الهائل للوثائق التي وصلت يدل على عدم تزييفها، فقد وصلت بتسلسل رقمي وزمني يصعب تلفيقه، كما أنها احتوت على تواقيع واضحة يمكن التأكد من صحتها بكل سهولة، ومع ذلك، يؤكد الشوابكة على أن تسريب الوثائق وحده لا يكفي للإدانة، بل يتبع ذلك جهد إستقصائي كبير، يتم خلاله التأكد من صحة الوثيقة والتقصي لإظهار ما إذا كان هنالك إدانة من ورائها، فليس بالضرورة أن تكون جميع الأسماء المذكورة بالوثائق مدانة. وحول هوية الشخص الذي سرّب الوثائق، يقول الشوابكة إنه هذا ليس مهماً دائماً للصحفي، فالأهم أن هذه التسريبات صحيحة وتكشف فساداً.

فردوس خالد شاهين المجهول، هو التحقيق الذي قام به الشوابكة وعماد الرواشدة من الأردن، كشف عن ملابسات تتعلق باستثمارات رجل الأعمال الأردني خالد شاهين داخل البلاد وعلاقتها بنحو 26 شركة مسجلة في ثلاثة ملاذات ضريبية آمنة حول العالم، وكيف دخلت بعض هذه الشركات في عطاءات حكومية رئيسية مثل توسعة مصفاة البترول، وجر مياه الديسي، التي أثبتت الأولى لاحقاً تورط عدد من مسؤولين في الدولة الأردنية في الملف.

وكشف التحقيق عبر تتبّع الشركات التي يساهم فيها شاهين داخل وخارج البلاد عن الأسلوب الذي يعتمده لتجنب دفع جزء من ضرائبه بطريقة قانونية وتحويلها خارج البلاد.

تقوم الفكرة على تأسيس شركة داخل الأردن وتوزيع أجزاء بسيطة من أسهمها على المالكين المصرح بأسمائهم في السجل التجاري، فيما تسجل حصة الأسد من تلك الأسهم باسم شركة مسجلة في ملاذ ضريبي آمن خارج البلاد، يضمن عدم الكشف عن هوية المالك الحقيقي.

ردود أفعال دول العالم والدول العربية حول الوثائق

اختلفت ردود الأفعال حول العالم بخصوص الوثائق، ففي حين قامت سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا بتحرّي أمر عملاء محليين لمؤسسة قانونية وردت أسماؤهم في التسريبات، تم فصل الصحفي العراقي منتظر ناصر بعد نشر تحقيقه عن فساد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.

وبينما قدّم رئيس وزراء آيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون استقالته على إثر تورطه بمخالفات مالية بحسبة وثائق بنما، رفضت الجزائر منح تأشيرة دخول لصحفي فرنسي بسبب مشاركته بتسريبات بنما وتناوله موضوع الجزائر.

بالمقابل، كانت تونس، الدولة العربية الأولى التي تحقق في وثائق بنما، في وقت اعترف فيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه أخطأ بطريقة تعاطيه مع وثائق بنما، وقال إنه سينشر عائداته الضريبية للعام الحالي والأعوام الماضية.

فيما طالبت المجموعة العربية الاستشارية للشفافية الحكومات العربية بفتح تحقيقات فورية حول تسريبات بنما.

وحول ردود الأفعال هذه، يقول الشوابكة إننا للأسف نعمل في ظل حكومات غير صديقة للإعلام، فبدل أن تتحرك بحملات قضائية، اكتفت بالتجاهل أو الإنكار.