الدليل الأول لتغطية الاتجار بالبشر والعمالة القسرية والهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي

Oct 30, 2018 in مواضيع متنوّعة
صورة

إنطلاقاً من دور"الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية" في تزويد الصحفيين بأفضل الممارسات والأدوات اللازمة لأداء عملهم الصحفي على أكمل وجه، قام خبراء من "المنظمة الدولية لحقوق المهاجرين" بإعداد الدليل الإرشادي الأول حول "تغطية قضايا الاتجار بالبشر والعمالة القسرية، والهجرة غير الموثقة في دول مجلس التعاون الخليجي" باللغتين الإنجليزية والعربية، وقامت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بنشره على موقعها.

استطلعت "شبكة الصحفيين الدوليين" رأي مجدولين حسن المحررة العربية للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية حول أسباب اهتمام الشبكة بإعداد دليل حول هذا الموضوع، وكيف يمكن للصحفيين العرب توظيفه في عملهم، والمعايير الحاكمة لتغطية القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر، والعمالة القسرية، والهجرة غير الموثقة.

تقول مجدولين حسن لشبكة الصحفيين الدوليين: "اهتمت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بإعداد دليل حول قضايا العمالة القسرية والاتجار بالبشر والهجرة غير الموثقة، لأنه يعمل أكثر من 11 مليون عامل مهاجر في ست دول في منطقة الشرق الأوسط هي السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وعمان، ويُشكل العمال المهاجرون ما يقرب من 67% من القوى العاملة في هذه البلدان، ونادراً ما تنفذ الإصلاحات في قوانين العمل التي اعتمدتها بعض تلك البلدان، كما لاحظنا شكاوى من العمال في بعض الدول، لا سيما انتهاك حقوقهم في عقود العمل، وظروف العمل الخطيرة التي يعملون بها، فضلاً عن فاقدي الإنسانية الذين يتاجرون بالبشر".

 وتابعت: "وبالرغم من معاناة القوى العاملة في هذه البلدان إلا أن وسائل الإعلام لم تقم بتغطيات صحفية أو حملات موسعة للتحقيق في موضوعات "الإتجار بالبشر"، و"العمالة القسرية"، فضلاً عن الضغوط المهنية والإدارية التي يواجهها الصحفيون الذين يودون التطرق لمثل هذه الموضوعات، مثل: نقص المعلومات، وقلة هامش الحرية المتاح لهم لتناول هذه الموضوعات، ولهذه الأسباب، أطلقت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بالتعاون مع "منظمة حقوق المهاجرين"، الدليل الأول ثنائي اللغة لتدريب الصحفيين على أفضل الممارسات والأدوات وخطوات التغطية الصحافية لقضايا الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية في منطقة الخليج العربي".

وحول طرق استفادة الصحفيين من الدليل، أوضحت: "قمنا بتقسيم الدليل إلى ستة أقسام والتي تحوي معلومات غنية حول طرق التغطية الصحفية لقضايا العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي: "البحرين"، و"الكويت"، و"سلطنة عمان"، و"قطر"، و"السعودية"، و"الإمارات". بالإضافة إلى طرق العثور على أفكار صحفية لتغطية قضايا العمالة في تلك الدول، وقراءة موضوعات تناولت هذه القضايا ليستفيد منها الصحفي الاستقصائي، وذلك من خلال مطالعة الأقسام الآتية:

- "الدراسات والإحصائيات": يتناول الدليل طرق العثور على الدراسات التي ستدعم التغطيات الصحفية، وطرق الوصول للخبراء.

- قراءات أساسية" وهي مقالات صحفية ومواقع إلكترونية تحتوي موضوعات ستمكن الصحفيين من تكوين وجهة نظر شاملة حول قضايا الإتجار بالبشر، والعمالة القسرية، وقضايا الهجرة غير القانونية في منطقة الشرق الأوسط.

- قسم "المفاهيم المركزة" والذي يتناول مفاهيم دارجة في قضايا الاتجار بالبشر، والعمالة الوافدة، والهجرة غير الموثقة.

-"أفكار تحقيقات" وهي الأفكار المستمدة من الواقع والظروف الذي يعيشه العمال الوافدون في دول الخليج والتي تحتاج إلى تغطية معمقة عبر القصص والتحقيقات الاستقصائية.

- "حالات دراسية في الاتجار" وهي عبارة عن وصف لعشر قصص وقضايا في مجال الإتجار بالبشر، والعمالة القسرية إضافة إلى مواضيع مشتركة في جميع أنحاء المنطقة.

وحول تقييمها للموضوعات التي نشرتها الصحف عن "العمالة القسرية" و"الهجرة غير الشرعية" و"الاتجار بالبشر"، أشارت إلى أنه توجد أعمال جيدة وتحقيقات مهمة أجراها صحفيون عرب وأجانب تناولوا هذه الموضوعات، ولكن تغطياتهم قليلة، وتحتاج للمزيد من الدعم عبر منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية، وهو ما بدأت تقوم بع بعض المؤسسات مثل: "الجارديان"، و"رويترز" وذلك بتخصيص صفحات خاصة لتحقيقات قضايا الاتجار بالبشر، والعمالة القسرية، والهجرة غير الشرعية، كما خصصت "منظمة الهجرة الدولية" زمالة سنوية تشجع الصحفيين من الدول العربية على تغطية قضايا متعلقة بالعمالة".

وقالت: "أنصح الصحفيين بأهمية الدقة، والموضوعية، وانتقاء المصادر الصحيحة أثناء تغطية قضايا العمالة بدول الخليج العربي، لأنه قد يؤدي عدم الدقة إلى إلحاق الضرر بالعامل أو الصحفي نفسه والذي سيتحمل تبعات قانونية وأخلاقية في حالة عدم توخي الحذر عند معالجة هذه الموضوعات، وبالتالي يجب على الصحفيين أن يستندوا في عملهم إلى الدليل الذي يحتوي على نصائح تساعد في اختيار المصطلحات الصحيحة، واستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة".

ومن أهم المعايير المهنية لتغطية قضايا "العمالة" بدول الخليج العربي والتي ذكرها الدليل هي:

– تأكد من تضمين تقريرك وجهات نظر المهاجرين، وتأكد من تنوعها لأن المهاجرين بحكم إنتمائهم لبلدان وثقافات مختلفة يكون لديهم وجهات نظر وآراء وقصص متباينة، والتي ستثري التحقيقات الاستقصائية، فعلى سبيل المثال، إذا ظهرت سياسة جديدة تؤثر على السكان المهاجرين، فلابد من أن الحصول على وجهات نظرهم حيالها بدلاً من الاكتفاء بالبيانات الصحفية.

– تذكر أن ضحايا الإتجار بالبشر أو الأحداث الصادمة غالباً ما يكافحون من أجل تذكر الأحداث بترتيبها الأصلي، وربما تتغير قصصهم ولكن لا يعني هذا أنهم يكذبون.

– تأكد من حصولك على موافقة أي شخص تقوم بتصويره أو إجراء مقابلة معه، وتأكد من فهم مطلبك بلغته،  ولا يجب عليك نشر صور المهاجرين المنتحرين أو المتوفين.

– لا تعد الصور الفوتوغرافية للمهاجرين الذين تعرضوا للإساءة بمثابة قصة. فإذا كنت تنشر صورة لشخص مصاب برضوض مع ثلاثة سطور مصاحبة للصورة، فإنك بهذه الحالة لا تنصف التجارب التي مر بها العامل موضوع الصورة.   

– كن حذراً في استخدام اللغة المناسبة، فهناك ميل في وسائل الإعلام سواء الناطقة باللغة العربية أو الإنجليزية لاستخدام كلمات تجرد المهاجرين من الإنسانية وتعزز الأنماط السلبية عنهم. وهناك قاموس يضم أفضل المصطلحات المستخدمة للتعامل مع هذا الحالات ويمكنك الاطلاع عليه عبر هذا الرابط.

واختتمت حسن حديثها قائلة: "لدينا "مركز للمساعدة" على موقع الشبكة والذي يجيب على أسئلة الصحفيين، وقناة يوتيوب التي تقدم نصائح كبار الصحفيين الاستقصائيين حول العالم وذلك بأربع لغات ومن ضمنها اللغة العربية".

 الصورة مأخوذة من "مجدولين حسن" محررة النسخة العربية للشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية بعد الحصول على الإذن.