في عام 2015، قامت الحكومة التركية بتقديم طلبات مراقبة على تويتر أكثر من جميع الدول الأخرى مجتمعةً، مما يظهر أنّ حتى مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمنأى عن حملات القمع في السنوات الأخيرة. ولكن هذا لم يمنع المؤسسات الإخبارية المستقلة مثل 140journos من استخدام المنصات الاجتماعية لنقل الأخبار.
في هذا الإطار، قال انجين أوندر الشريك الإداري في 140journos لشبكة الصحفيين الدوليين: "وسائل التواصل الإجتماعي هي المكان الذي نعيش ونعمل ونبتكر فيه. وهي تساعدنا على اكتشاف القضايا التي لولا هذه الوسائل لا يمكن اعتبارها تستحق النشر، بالإضافة إلى القضايا الخلافية التي تحتاج إلى التغطية الصحفية عن كثب. هذه المنصات الاجتماعية هي مثل منطقة انعدام الجاذبية، حيث أنّ العديد من القواعد الموجودة في النهج التقليدي لا تعمل هنا".
والجدير ذكره في تركيا، أنّ مجرد إهانة الرئيس هي جريمة يصل عقابها إلى أربع سنوات في السجن. في 1 سبتمبر/ أيلول، داهمت السلطات مكاتب كوزا-إيبيك القابضة التي تملك خمس شركات إعلامية والتي كانت تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في أغسطس/ آب، اتهمت السلطات 18 صحفياً من تسع منافذ إعلامية بأعمال الإرهاب لنشر صورة مسلح ملثّم.
"واجه الصحفيون عقبات قانونية لم يسبق لها مثيل عندما قيّدت المحاكم تغطية الصحفيين لقضايا الفساد والأمن الوطني (في عام 2014)"، كما ورد في تقرير بيت الحرية عن حرية الصحافة التركية. "واصلت السلطات كذلك استخدام قانون العقوبات بقوة وقوانين التشهير الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب للتضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام".
أوندر، الذي يعتبر نفسه "مواطنًا يتصرف بطريقة صحفية"، كان قادراً على تقويض هذه السيطرة الحكومية من خلال تأسيس 140journos قبل ثلاث سنوات. عن طريق نقل المعلومات والأخبار على المنصات الاجتماعية، ويمكن لـ300 صحفي تقريباً في 140journos توفير معلومات صحفية دقيقة للشعب التركي.
وأوضح أوندر أنه على الرغم من أن 140journos لم تواجه دعوى رسمية، فقد تأثرت بحظر المنصات الاجتماعية بشكل متكرر، وقد تمّت إزالة محتوى 140journos بأمر من المحكمة مرتين.
أمّا في وكالات الأنباء التقليدية، تكون الرقابة الذاتية أكثر تواترًا من الرقابة الحكومية المباشرة. لأنه غالباً ما تكون هذه المنافذ مملوكة من قبل شركات ضخمة وتملك مصالح خاصة في الحصول على التمويل الحكومي، وهناك حدود لما يمكن وما لا يمكن أن يقوله الصحفيون، بحسب أوندر الذي أضاف: "من وجهة نظر دخيل على الصحافة التقليدية، يمكنني أن أقول لكم إن الرقابة الذاتية هي أكثر شيوعاً من قيام الحكومة بإزالة المحتوى بشكل مباشر. استكمالاً لما سبق، تملك هذه الشركات مبادرات في مجالات متعددة كالمقاولات والبناء ومبادرات في مجال الطاقة بالإضافة إلى شركات إعلامية بالتالي عليها الحفاظ على علاقات طيبة مع الحكومة للتأكد من حصولها على التمويل".
ونتيجةً لذلك، يعتقد أوندر أنّ الصحفيين المستقلين الذين يرغبون في تقديم أخبار موضوعية غير منحازة يلجأون إلى منصات التواصل الاجتماعي لإيصال رسالتهم.
"في بلد الصحافة محتكمة فيه إلى الرقابة الذاتية أو أنها تخضع للرقابة بسبب علاقة متشابكة مع الدولة، فإننا نحتاج إلى صفحة بيضاء نملؤها لبناء كيف نتواصل مع بعضنا البعض بشأن ما يحدث"، وفقًا لأوندر الذي ختم قائلًا: "ما نسعى إلى إقامته من خلال 140journos منذ ثلاث سنوات هو: حركة أو توجه جديد لخلق المحتوى الخاص بك ومشاركته من دون أي وسيط جشع يبغى الربح".
تحمل الصورة الرئيسية رخصة المشاع الإبداعي بواسطة svenwerk.