مطالبات بتفعيل الشارة الدولية لحماية الصحفيين في دول الربيع العربي

بواسطةAlyaa abou shahba
May 17, 2013 في صحافة أساسية

بعد تكرار الاعتداءات على الصحفيين في دول الربيع العربي وبالتحديد في مصر، والتي شَهِدت وقوع الكثير من الإصابات لا بل الضحايا أيضاً، أثناء تأدية الصحفيين لمهامهم في تغطية الاشتباكات في الشارع، ظهرت مطالبة من مجموعة من الصحفيين الشباب لتفعيل مشروع المعاهدة الدولية لتعزيز حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، والتي تتضمّن أيضاً الثورات والانتفاضات الدّاخلية واستهداف الصحفيين، والتى تتبناها حملة الشارة الدولية لحماية الصحفي التي تأخذ جنيف مقراً لها.

قال محمد طلعت، أحد المطالبين بتنفيذ بنود الحملة في مصر، لشبكة الصحفيين الدولية، إن الأمر ليس وليد أحداث الأيام الماضية، بل كان هناك تكرار لحوادث الاعتداء على الصحفيين في مصر منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير، وما حدث خلال المرحلة الانتقالية من استمرار لهذا الاعتداء فضلاً عن الإصابات التى لحقت وما زالت تلحق بالصحفيين منذ بداية فترة حكم الرئيس المصري محمد مرسي. وكان على رأس هذه الاعتداءات وفاة الصحفي الحسينى أبو ضيف أثناء تغطية الاشتباكات في محيط قصر الرئاسة.

أضاف محمد طلعت بأنه وزملاءه من صحفيين شباب قد بحثوا عن وسيلة للتأمين على حياة الصحفيين في دول الربيع العربي التي تشهد اضطرابات كما وقد ركّزوا في بحثهم على مصر بالتحديد، وعندها فقط استطاعوا إيجاد قصور تشريعي في هذا المجال فوجدوا ضالتهم في حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين و بالتالي، أطلقوا صفحة لهذا الشأن على فيسبوك.

نؤكّد على أن الاعتداءات ضد الصحفيين تتم ليس فقط في نزاعات دولية ولكن ايضاً في ظروف التوتر الداخلية وأحداث أخرى تتسّم بالعنف والتوتر كالمظاهرات وغيرها. كما أشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تغيّر طبيعة الحروب الحديثة في القرن الـ 21 والتي لا تفرّق بين ما هو هدف مدني وهدف عسكري، ومن هو مدني ومن هو مفجر قنبلة؛ فإننا نعتقد أن التقدّم التكنولوجي الحربي والتقدّم المعلوماتي قد سهّل وصول الصحفيين إلى ميدان القتال من دون حماية.

أضاف محمد طلعت قائلاً: "إذ نؤكّد على أن الحماية المنوطة بشكل عام للمدنيين من قبل القانون الإنساني الدولي يدعمها التواجد المكثّف للصحفيين في الميدان، وعلى اعتبار أن حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي مسألة حيوية لضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات تحت كافة الظروف؛ وفي غياب أي وثيقة قانونية حول حماية العمل الصحفي في مناطق النزاع المسلّح أو التوتر الداخلي؛" فإننا نؤمن بأن الصحفي في هذه المعاهدة يتضمّن كافة الصحفيين بمن فيهم صحفيي الإنترنت بشكل جزئي أو كلي بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو الدين، رجلاً كان أو امرأة.

وأعربت عبير السعدي، المدرّبة الدولية في مجال السلامة المهنية، وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، عن رفضها لما تطالب به الحملة، قائلة لشبكة الصحفيين الدوليين: "أرى أننا في المرحلة الحالية نعيش "حرب الشوارع" و قد يكون اتباع هذا الأسلوب أفضل في حالة الحروب العادية حيث يكون هناك ضمانات حقيقية لحماية الصحفي، وفي حالة حرب الشوارع ننصح الصحفيين دائمًا ألا يوضحوا هويتهم طوال الوقت لأنهم بذلك يعرّضون سلامتهم للخطر". أضافت السعدي قائلة: لا يوجد تشريعات لحماية الصحفيين والشارة الدولية نفسها تطالب بمعاهدة دولية وقانون يحمي الصحفيين، وبحسب قراءة البعض في المجال "يمكن أن يُعتبر ذلك رفاهية لا نملكها"."

كما ذكرت السعدي أنه على الرغم من توقيع عدد لا بأس به من الدول لاتفاقية جنيف لحماية الإعلاميين والتي تستخدَم هي نفسها لحماية الصحفيين، إلا أن الصحفيين يسقطون جرحى و قتلى، حيث أن المنطقة العربية شهدت أكبر عدد من الضحايا منذ بداية أحداث الربيع العربي.

وأضافت قائلة: "قبل أن نطالب بزي معيّن لا بد من معرفة كل الضمانات التى تحافظ على أمن وسلامة صاحب هذا الزي، وفي مصر على سبيل المثال نحتاج إلى الحصول على ضمان من مؤسسة الجيش ومن وزراة الداخلية وقوات الشرطة في الشوارع وأيضاً من الحكومة والرئاسة والأحزاب والقوى والحركات في الشارع، لأن القصاص العادل جزء من الضمانات التى يجب أن توضع من أجل الصحفيين".

كما أشارت السعدي إلى أن الشارة يمكن أن تكون تصريحاً بالقتل لمن يترصّدون الصحفيين في الفترة الحالية، والمشحونة بقدر كبير من العداء، كما أن المصوّرين الصحفيين لا يرتدون هذا الزي ولكن وجود كاميرا محترفة في أيديهم تجعلهم أكثر عُرضةً للاستهداف. وهذا ما أودى بحياة زميلنا الحسيني أبو ضيف.

فيما ذكر خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، أن مسألة حماية الصحفي أثناء ممارسة عمله أمر مطروح للنقاش بشكل مستمر في نقابة الصحفيين، وذلك لمعرفة الوسيلة الأنسب لتحقيقه. استطرد البلشي قائلاً إن الصحفيين في مصر يعملون في أجواء صعبة حيث هم مستهدفون فيها نظراً لصفتهم المهنية، وفي حالة تغطية الحروب يكون تعريف الصحفي وتوضيح صفته حماية له حتى لا يستهدَف وذلك لأن هناك تشريعات قانونية ووسائل حماية تفرض ذلك، ولكن في حالة غياب هذه التشريعات يصبح التعريف بالصحفي وذكر هويته بمثابة إتاحة لأن يكون هذا الاستهداف على الملأ.

شيماء جلال، عضو في لجنة الحسيني أبوضيف، وهي لجنة أسّسها مجموعة من (شباب الصحفيين المصريين) عقب وفاة زميلهم الحسيني أبوضيف للمطالبة بالقصاص من أجل الصحفي المتوفى ودعماً للصحفيين الذين يتعرّضون للاعتداء. تقول شيماء أن الحسيني أبو ضيف كان من أحد المناصرين لفكرة حملة الشارة الدولية وكان مدرّباً بشكل مهني ومحترف على تغطية الاشتباكات وإجراءات الاسعافات الأولية، ورغم ذلك تعرّض للقتل من خلال القنّاصة. كما أوضحت أن هذه الفكرة لم تكن مطروحة قبل الثورة لأن مناخ العمل كان مختلفاً، وقالت بأن تطبيق ما تنادي به الحملة في الفترة الحالية قد يسهّل من استهداف الصحفيين، وتصف المقترح بأنه يضع أمن الصحفي وسلامته بين المطرقة و السندان، ما بين الرغبة في تأمين حياته من جهة، وما بين تسهيل اصطياده من جهة أخرى، مؤكّدة على أن الاعتداء على الصحفيين لا يتم بشكل عشوائي.

وتنص بنود الاتفاقية وفقاً للمادة 79 من بروتوكول معاهدة جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلّحة؛ أنه سيتمّ التعامل مع الصحفيين في المهمات الصحفية الخطرة، كمدنيين وعليهم بدورهم ألاّ يتخذوا أية أعمال تهدد صفتهم المدنية.