انتحال صفة صحفي، نشر أو بث أخبار كاذبة، نشر ما يدعـــو أو يحرض على العنف، نشر ما يدعـــو أو يحرض على الكراهية، السب والقذف والإهانة ونشر ما يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، نشر ما يتضمن امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، الدعوة للعنصرية والتعصب والتحريض على التمييز بين المواطنين أو الدعوة للعنصرية أو التعصب ونشر ما ينطوي على ذلك، نشر ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون، تأسيس وإدارة مواقع إلكترونية – سواء كانت مصرية أو غير مصرية ولها مكاتب أو فروع في مصر بدون ترخيص، بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للإعلام.
10 تهم صحفية يتضمنها قانون تنظيم الصحافة المصري الجديد، الذي أقره البرلمان وصدق عليه الرئيس هذا الشهر، في ظل المادة 29 التي اتهمها أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين انها تفتح الباب لعودة الحبس الاحتياطي للصحفيين بعد إلغائه –برغم تعديلها- قبل إقرار القانون.
- مادة 29:
لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وسط رفض للقانون ومطالبات بتعديله من قطاع من الجماعة الصحفية –بينهم 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين- وتأييد للقانون واحتفاء به من قطاع آخر من الصحفيين –بينهم نقيب الصحفيين- فضلنا أن نشعل شمعة بدلاً من أن نلعن الظلام، ونقدم للصحفيين توعية قانونية حقيقية تساعدهم على ممارسة مهنة البحث عن المتاعب من دون الوقوع تحت طائلة القانون، وإن كان الحصن الأول لكل صحفي هو مهنيته وتمسكه بميثاق الشرف فيها.
التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد تهم استثنتها المادة 29 وأجازت فيها عقوبة سالبة للحرية "الحبس" .
التحريض كما تعرفه الورقة البحثية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير "خطابات التحريض وحرية التعبير..الحدود الفاصلة" بأنه "حث الغير على ارتكاب فعل مجرم قانونًا".
لاحظ مجرد قولك: أدعو الشباب أو الجمهور لفعل كذا يعد تحريضًا، ومجرد منحك أو تأييدك لشيء يعني تحريضك لفعله مثال "قولك عندما يصبح التحرش واجبًا وطنيًا"؛ كتابة هذه الجملة تعد تحريضًا على ارتكاب جريمة التحرش۔
التحريض على التمييز
التمييز هو أي تفرقة على أساس العرق أو الأصل أو الدين أو الجنس أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو اللغة أو الرأي أو القومية أو الطبقة الاجتماعية أو الجنسية أو الملكية أو المولد أو اللون أو أي سبب آخر، والتحريض عليه هو كل دعوة موجهة للجمهور بإحدى طرق العلانية لممارسة أي فعل من شأنه إضعاف أو منع تمتع أفراد أو مجموعات على قدم المساواة مع غيرهم من الناس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ؛ في أي من مجالات الحياة.
التحريض على الكراهية
عبارة مطاطية لا يوجد تعريف محدد وشامل لها وهو ما يفتح الباب لاستخدامها وفقًا لتقدير السلطات المعنية.
ازدراء الأديان
كل فعل فيه احتقار لديانة سماوية، ويعتبر الآتي أيضا ازدراء أديان: - تحريف كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأدیان، تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية.
السب والقذف والطعن في أعراض الأفراد
الفارق بين السب والقذف والإهانة في قاموس مصطلحات المحامي ايهاب سلام خبير التشريعات الإعلامية:
أن السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدًا من دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة
مثال قولك: فلان تلميذ خائب لم يتعلم من دروس الماضي
بينما القذف هو اسناد وقائع وأمور محددة تؤدي لاحتقار المسند إليه أو معاقبته قانونًا إن صحت.
مثال قولك: فلان كاذب أو سارق
الإهانة هي كل قول أو فعل أو إشارة أو تهديد يحكم العرف بأن فيه ازدراء ( احتقار) وحطًّا من الكرامة في أعين الناس، حتى وإن لم يشمل قذفًا أو سبًا، أو لم يكن يقصده صاحبه بشكل مباشر، طالما تحققت المحكمة من صدورالألفاظ المهينة من المتهم.
حالات الإهانة:
1- إهانة رئيس الجمهورية.
۲- إهانة مجلس النواب، أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
٣- إهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضابطة أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
أخطاء شائعة
لا يوجد سب ولا قذف ضد الأشخاص الاعتباريين كالشركات والمؤسسات!
الصحيح هو: الجريمة المذكورة تتحقق ضد الأشخاص الاعتباريين ولمدير المنشأة حق الشكوى-
لا يوجد سب ولا قذف ضد الأموات!
الصحيح هو: السب أو القذف في حق الأموات يلٌحق ضررًا بورثتهم -ولهم حق الشكوى من هذا الضرر-
يشٌترط ذكر الاسم لتحقق السب أو القذف!
- تعيين المجنى عليه له وسائل أخرى كذكر صفة -عمله رئيس وحدة كذا بمصلحة كذا) أو شيء تٌفرد به (كالمطرب صاحب أغنية كذا)-
أخيرًا عدم ذكر الجاني لاسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود.
نشر أو بث أخبار كاذبة:
- لا يشترط فيها أن يكون كل الخبر كاذب فالجريمة تقع بوقوع جزء من الخبر في فخ الإعلان عن حدوث شيء لم يحدث.
- يمكن أن يصاحبها جريمة تكدير السلم العام في حالات معينة لا ترتبط برئيس الجمهورية أو المسئولين الحكوميين فقط كما يظن البعض ولكن يمكن أن يكون خبر عن شركة خاصة مكدرا للسلم العام إذا أحدث بلبلة في المجتمع وأثار اهتمام شريحة كبرى منه مثل خبر اعتصام عمال المخابز.
- محمود عبدالقادر المحامي مؤسس مبادرة ودليل التوعية القانونية للصحفيين -
المحامي ايهاب سلام خبير التشريعات الإعلامية في سلسلته رحلة التعلم قسم الحالات التي يتحول فيها نشر المعلومات والأخبار إلى مخالفة للقانون إلى 3 حالات:
- نشر معلومات أو أخبار حقيقية بشكل يسبب ضررًا للأمن القومي أو النظام العام أو العدالة مثل" نشر التحقيقات، التأثير على الشهود، التأثير على الرأي العام.
- نشر معلومات أو أخبار حقيقية لكنها في الأصل غير مصرح بنشرها أو يتم استخدامها بشكل مسيء للأشخاص وسمعتهم مثل السب والقذف.
- نشر معلومات أو أخبار كاذبة بقصد أو بدون قصد سواء تسبب ذلك في حدوث ضرر أم لم يحدث.
دليل التوعية القانونية للصحفيين حدد الجرائم المخلة بالآداب – ما يطلق عليها خدش الحياء العام-
- أي كلمة أو رسم أو صورة يخدش الحياء أو الذوق العام للمجتمع کنشر صور خليعة أو نشر ألفاظ صريحة للجماع أو الأعضاء التناسلية.
- احتواء كتب التراث القديمة أو أمهات كتب التراث الدينية على الفاظ جنسية صريحة لا يبرر قانونًا نشر هذه الألفاظ.
مثال قضت محكمة جنح مستأنف، بولاق أبو العلا، في القضية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۱6 جنح مستأنف وسط القاهرة بحبس الصحفي أحمد ناجي سنتين وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر ۱۰ آلاف جنيه، لاتهامه بخدش الحياء العام بعد نشره فصل من روايته "استخدام الحياة" في عدد من مجلة أخبار الأدب، بعد استخدام ناجي ألفاظا جنسية صريحة للجماع والأعضاء التناسلية في الرواية".
قاعدة قانونية ناقل الكفر كافر:
إذا أعدت نشر مادة صحفية وقعت في إحدى الجرائم العشرة السابقة حتى لو نسبتها لمصدرها تكون مشاركًا في الجريمة ومرتكبا لها.
إلا في حالة واحدة هي: أن يكون النشر كخبر عن حكم محكمة بمعاقبة الشخص الساب أو القاذف هنا يمكن ذكر عبارة السب أو القذف التي عوقب بسببها دون أدنى مسؤولية قانونية .
انتحال صفة صحفي
- المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة عرفت الصحفي بأنه: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
- المادة الرابعة من قانون نقابة الصحفيين المصرية قسمت جداول النقابة إلى أربعة:
الصحفيين المشتغلين، الصحفيين غير المشتغلين، الصحفيين المنتسبين، الصحفيين تحت التمرين.
- من هم الذين يواجهون التهمة؟
كل من يمارسون المهنة وهم غير أعضاء في نقابة الصحفيين:
الصحفيون الذين يمارسون المهنة في المؤسسات القومية أو الخاصة بدون عقد عمل.
الصحفيون الإلكترونيون الذين يعملون في إصدارات الكترونية ليس لها إصدار ورقي.
الصحفيون الذين يعملون في صحف غير مرخصة من الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام.
طلاب الإعلام والخريجين الجدد الذين يقضون فترة تدريب في الصحف والمواقع الإلكترونية.
- العقوبة: وفقا للمادة 115 لقانون نقابة الصحفيين السجن لمدة عام وغرامة لاتتجاوز300 جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين.
- التوصية: تعديل قانون نقابة الصحفيين ليمد مظلته القانونية لتلك الفئات بعد وضع شروط منظمة للتدريب الصحفي.
- حماية الصحفي بشكل مؤقت: الحصول على تفويض من المؤسسة التي يعمل بها بتكليفه بمهمة صحفية.
-المحامي محمود عبدالقادر مؤسس مبادرة ودليل التوعية القانونية للصحفيين قدم إرشادات عامة لكتابة آمنة:
- انقل الخبر بدون إبداء رأي.
- احرص على أن تكون صياغتك دقيقة للخبر ولا تسهب.
- لا تعتمد على نفسك استشر المتخصصين دائما ودقق المصطلحات المتخصصة وتحقق من المعلومات.
- لا تنشر خبرا إلا بعد التحقق منه تمام التحق برؤية المستندات والحصول على نسخة منها.
- مثال قضية جريدة البلاغ الشهيرة والتي سجن فيها رئيس التحرير، حيث قامت فيها الصحيفة بنشر خبر بناء على تصريح من ضابط بدون التحقق.
- انتقد ما تريد لكن اختر ألفاظًا لائقة واستخدم براعتك في التعبير عن المعنى الذي تريد ايصاله للقارئ من دون الوقوع تحت طائلة القانون.
مثال: قل هذا خارج عن حدود الأدب بدلاً من هذا فسق وفجور.
ملاحظة: الكلمات التي تعطي معنيين وتوضع بين قوسان قد تضعك تحت طائلة القانون إذا كان أحد المعنيين به سب أو قذف.
مثال فلانة "الساقطة" في الانتخابات.
- ابتعد عن العموميات، تذكر التعميم خطأ في كل الأحوال.
مثال قل معظم الصحفيين ولا تقل كل الصحفيين.
- انتقد الفعل لا الشخص
مثال: قل قرارًا ظالمًا ولا تقل مديرًا ظالمًا أو حتى قرارات هذا المدير ظالمة لأن هذا يعد قذفًا.
نشر أخبار المحاكمات
- القانون يبيح لك أن تنشر ما انتهت إليه التحقيقات والأحكام القضائية لكن دون فضح المجني عليهم أو المتهمين أو حتى المحكوم عليهم بوجه يسبب ضرر لهم أو لذويهم في المجتمع وتعد تلك إحدى جرائم القذف.
مثال: عاقبت محكمة الجنح الاقتصادية صحيفة "..." بالغرامة بعد نشرها خبرًا عن واقعة تحرش تضمن بيانات المتهم والمجني عليها ومحل اقامتهم.
- لا تذكر الأسماء أو صفة يتفرد بها المتهم مثل ذكر وظيفته بشكل محدد واستعض عنها برموز.
- لا تصف شخص بالتهمة طالما لم يحكم عليه بعد. لا تقل "فلان سارق" قل "متهم بالسرقة".
- انشر رأي أطراف الحدث أو القضية.
- لا تنشر صورة المتهم أو المحكوم عليه بحجة أنها ملتقطة في مكان عام؛ لأنها ستلحق ضررا أدبيا به وبأسرته، وإذا نشرتها ضع شريطا أسود پمحو عينيه.
- لا تنشر صور الجثث و لا تكتب "حبس إبن عم فلان أو والد فلان".
لا تذكر أسماء أقارب ولا معارف المتهم لأن هذا يلحق ضررا أدبيا بشخص غير مذنب ولا صلة له بالجريمة ولم يشمله منطوق الحكم، ومن حق المضرور هنا رفع دعوى تعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابه من هذا.
- في دعاوى الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع اذكر الحكم لكن لا تشرح تفاصيل الخلافات الزوجية لأن هذا قد يضعك تحت طائلة القانون.
- كن حريصًا على إثبات حسن نيتك كصحفي وعدم وجود نية لديك للسب أو القذف بوضع بعض العبارات الآتية في نهاية الخبر:
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" أو "لا تزال القضية قيد التحقيق" أو "هذا حكم أول درجة قابل للطعن عليه".
أسئلة شائعة:
- أريد نشر مشكلة موظف زور مديره توقيعه على استقالة لفصله تحت عنوان: "موظف يتهم مديره بتزوير توقيعه على استقالة لفصله"، بشكل سليم قانونيا؟
- احصل على إقرار من صاحب المشكلة بأنه يتهم مديره بكذا ويريد نشر ذلك ويتحمل المسئولية القانونية وحده ولا مسؤولية قانونية على الصحفي.
اذكر في الموضوع عبارة "وحق الرد مكفول للطرف الآخر" وعبارة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
تذكر أن هذا استثناء يعمل به للمصلحة الراجعة ولا تتوسع فيه.
- هل أعفى من المسؤولية القانونية إذا كتبت عبارة "تنويه هام: الموقع غير مسؤول عن صحة أو مصداقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى؟".
- لا هذه العبارة لا قيمة لها، ولا تعفى من المساءلة القانونية.
- إذا نشرت موضوعًا به جريمة نشر كالسب أو القذف مثلا ثم نشرت تصحيحًا له هل أفلت بذلك من الإدانة بجريمة السب أو القذف؟
- لا؛ جريمة السب أو القذف مستقلة عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح.
تأسيس وإدارة موقع دون ترخيص أو بث محتوى على الهواتف الذكية بدون تصريح
عن هذا التساؤل، يقول الأستاذ حسن الأزهري مدير الوحدة القانونية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن جميع المواقع المصرية يجب عليها توفيق أوضاعها وفقا للقانون من لحظة صدور اللائحة التنفيذية له –لم تصدر بعد- والتي سيضع فيها المجلس الأعلى للإعلام- الجهة المنوط بها الترخيص والمراقبة- شروطا تفصيلية لعملية توفيق الأوضاع في فترة زمنية محددة من يتخطاها سيقع تحت طائلة القانون وستطبق عليه عدة إجراءات أولها حجب الموقع الإلكتروني.
- الصورة الرئيسية تحمل رخصة المشاع الإبداعي على بيكساباي.