عقدت مؤسسة فلسطينيات مؤخرًا مؤتمرها بعنوان "الإعلاميات يتحدثن" للسنة الرابعة على التوالي، في قطاع غزة بالتزامن مع عقده في الضفة الغربية أيضاً.
وجاءت كلمة الافتتاحية لمديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبدالرحمن توضيحاً للسبب الأهم لعقد هذا المؤتمر حيث قالت: "طالما لم تترأس إعلامية واحدة لحتى الآن في فلسطين أي منصب مهم في مجال الإعلام كوزارة الإعلام، أو نقابة الصحفيين، سيبقى صوت الإعلاميات عالياً مطالبات بحقوقهن والمساواة الحقيقية في العمل والأجور والوصول للمراكز المهمة مع الرجل. وهذا المؤتمر لأنه حين تتحدث النساء فإنهنّ يتحدثن بمسؤولية تجاه القضايا بصورةٍ أكبر من غيرها، وهذا ما أثبتته التجربة الصحفية في فلسطين".
إغلاق المؤسسات الإعلامية وأثره على المشهد الإعلامي
تحدث الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بكر التركماني من ناحية قانونية وحقوقية حول أزمة إغلاق المؤسسات، فأوضح قائلاً: "لاحظنا جميعنا تزايد حالات الفصل والتوقيف عن العمل لعدد من العاملين في الصحف والوسائل الإعلامية المختلفة، إضافة إلى الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل الحكومة، وهذا بمجمله يرجع إلى عدم إدراك الصحفيين لحقوقهم القانونية، وبالتالي عدم المطالبة بها".
وطرح التركماني عددًا من الحقوق التي أقرها قانون العمل الفلسطيني، والتي يجهلها الكثير من الصحفيين، منها:
1.عقد العمل: لا يشترط قانون العمل أن يكون عقد العمل الفردي للصحفي مكتوباً، فهو اتفاق كتابي أو شفهي، صريح أو ضمني، يُبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين، يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه العامل، وعليه فإن عقد العمل هو للإثبات وليس للانعقاد.
2.الأجر: فهو يعني الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات، فيما يعتبر الأجر الأساسي بأنه المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه، الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات، ولا يجز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وفقاً للمادة (81) من القانون، وفي حال قبام صاحب العمل بإجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل لهذا الأمر عدة شروط بحسب المادة (84) من قانون العمل.
3.الإجازات: تناول قانون العمل الفلسطيني في مواده من(74-79) الإجازات المقررة للعمال مدفوعة الأجر، ومنها على سبيل المثال: مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أسبوعان لكل سنة، وإجازات الأعياد الدينية والرسمية لا تُحتسب ضمن السنوية.
الفصل التعسفي
هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي على الصحفي اتخاذها في حال تعرضه للفصل التعسفي، يوجزها التركماني هنا:
1.على الصحفي الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل، وفي حالة عدم استطاعة الصحفي الحصول على نسخة من عقد العمل عليه الاحتفاظ بالأرشيف الخاص به؛ لإثبات علاقة العمل بالمؤسسة، وكذلك على الصحفي الاحتفاظ بإيصال استلام الأجر أو أي مستند دال على آخر راتب يتقاضاه قبل واقعة الفصل.
2.بعد قرار الفصل أو إنهاء الخدمات من قبل صاحب العمل، عليه التوجه إلى وزارة العمل لتحرير شكوى لإثبات واقعة الفصل، حيث تقوم باحتساب مستحقاته المتعلقة بالمكافأة وتسعى للتوصل إلى حل مع صاحب العمل.
البدائل الممكنة في ظل إغلاق المؤسسات الإعلامية
من جهتها، تقول الإعلامية نور أبو عيشة :
- البديل الأول: الإعلام الاجتماعي
حيث توجه الإعلام الدولي نحو الإعلام الرقمي، في ظل انجذاب الجمهور له، مقابل انخفاض شديد في متابعته لوسائل الإعلام التقليدية بحسب ما أثبتته الدراسات والإحصائيات، وهناك مثال لتجربة "الجزيرة بلس" كإحدى التجارب الناجحة في الإعلام الرقمي من خلال أجهزة الموبايل.
- البديل الثاني: دمج المؤسسات الصحفية أو العاملين بها
فيما يعرف باسم "غرف الأخبار المدمجة" أو المتكاملة، وهو مفهوم يأتي ضمن التقارب الكلي لوسائل الإعلام نتيجة لتطور تكنولوجيات النشر.
- البديل الثالث: الاستثمار التجاري في الخدمات الإعلامية
من خلال قيام المؤسسات الإعلامية ببيع بعض الخدمات، كالبث المباشر وبيع مساحات من البث لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات تجارية، إضافةً إلى إنشاء مراكز تدريب خاصة ربحية.
أثر إغلاق المؤسسات الإعلامية على الصحفيات
قدمت الصحفيتان دعاء مصلح وربا قنوع ورقة عمل بحثية توجز الأثر الذي يقع على الصحفيات في حال إغلاق المؤسسات الإعلامية: "فقدان مصدر رزق لهن وما يلحق به من مشكلات مادية انعكست على حالتهن النفسية وحياتهن الاجتماعية، وأن أيديولوجيات المؤسسات الإعلامية أثرت على عناصر الاتصال الإعلامية ما أدى إلى فقدان رسالتها الإعلامية بعد انجازات لفترات طويلة، كما أدرى إغلاقها إلى تجاهل القضايا المتعلقة بالمرأة، من ثم عدم حصول الأغلبية منهن على مستحقاتهن المادية".
كما أشارت الصحفية لبنى الأشقر إلى السبب الرئيسي في كون قضية الاستغناء عن الصحفيات في المؤسسات الإعلامية هي قضية أسهل بكثير من إنهاء خدمات الصحفيين والإعلاميين، وذلك بسبب المنظومة الثقافية التي مازالت في جزء كبير منها ترى المرأة في أدوار أخرى غير الأدوار المهنية.
الصحفيات في الأطر الصحافية ونقابة الصحفيين
نظراً لضعف تمثيل الإعلاميات في الأطر والكتل الصحفية، تقترح الصحفية مها الطواشي والصحفية أمينة زيارة عددًا من التوصيات للصحفيات من أجل تفعيل دورهن فيها:
1.ضرورة فرض وجودهن بالعمل الإيجابي والمشاركة الفعالة وعدم الاقتصار على المطالبات والمناشدات.
2.على الصحفيات القيام بدورهم الأساسي والالتحاق بالأطر والكتل لتكون الجهة الحامية لهن في حالة تعرضهن لأي مشكلة أو عرقلة أثناء ممارسة عملهن الصحفي.
3.على الصحفيات أخذ حقهن كاملاً ومن يسعى للتقصير في حقهن، عليهن باللجوء للنقابة لأن هناك قانونًا وأعرافًا ونظمًا ولوائح داخلية متفق عليها ومتاحة للصحفيات.
4.يجب على الصحفيات الاطلاع على اللوائح والأنظمة الداخلية لمعرفة حقوقهن وواجباتهن على حد سواء.
مبادرات من أجل نقابة صحفيين موحدة
وفي ختام المؤتمر قدمت مؤسسة فلسطينيات مبادرتين لحل أزمة الانقسام لأكثر من 12 عاماً ما بين نقابة الصحفيين في قطاع غزة، عن مقرها الرئيسي في الضفة الغربية، وذلك لتفعيل دور النقابة تجاه الصحفيين والصحفيات على حدٍ سواء وعادل، وتوحيد الجهود المبذولة من أجل الصحفيين عموما والمساهمة بشكلٍ فاعل في حل مشاكلهم والحيلولة دون تعرضهم للانتهاكات ومساءلة الجهات المسؤولة عن أي انتهاكٍ كان يتعرض له الصحفيون في فلسطين.
1.مبادرة لجنة دعم الصحفيين.
2.مبادرة نادي الإعلاميات.
توصيات مؤتمر الإعلاميات يتحدثن 4
خلُصَ المؤتمر بمجموعة من المقترحات والتوصيات لزيادة الضمانات للصحفيين وحمايتهم في مجال حقوقهم العمالية، وحمايتهم من الفصل التعسفي:
1.في حال ثبوت الفصل التعسفي للعامل وما زالت المؤسسة في حالة العمل، يجب على المشرع تعديل مواد القانون بما يجيز لسلطة القضاء إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل تعسفياً وإعادته لعمله مرة أخرى.
2.بطء سير العدالة يتساوى مع الظلم، لذا يجب العمل على وجود عدالة ناجزة في القضايا العمالية، ومن إجراءات ذلك: أن يتم تحديد محكمة متخصصة في القضايا العمالية، وأن يتم تحديد مواعيد معينة لبحث الدعاوي العمالية.
3.تفعيل دور نقابة الصحفيين لحماية الصحفيين من الفصل التعسفي.
4.تعديل قانون نقابة الصحفيين بما يُتيح لنقابة الصحفيين فرض عقوبات وغرامات مالية على المؤسسات الصحفية في حالة فصل صحفي تعسفياً وبدون مبرر قانوني.
5.التزام المؤسسات الصحفية بما يكفل حرية الرأي والتعبير للصحفيين وفقاً لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة وعدم جواز فصلهم وفقاً لعرض آرائهم الشخصية.
الصور من مؤتمر "الإعلاميات يتحدثن 4"
إقرأوا المزيد من المقالات لـ
