في ظل تنامي التحديات التي تواجه الصحافة في تغطية القضايا الاجتماعية من منظور جندري، نظم منتدى شبكة الصحفيين الدوليين للإبلاغ عن الأزمات بالتعاون مع منظمة Equality Now جلسة بعنوان "واقع المعالجة الصحفية للقضايا الاجتماعية من منظور جندري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل إحداث التغيير والعدالة"، يوم الأربعاء 27 أغسطس/آب 2025.
ركزت الجلسة على الضوابط المهنية والأخلاقية التي ينبغي للصحفيين اتباعها عند تناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكيفية توظيف الصحافة كأداة لكشف الانتهاكات ودفع عجلة التغيير القانوني والاجتماعي. كما استعرضت الحملات والأنشطة التي تقودها منظمة Equality Now، وأبرز المعايير التي تساعد الصحفيين على إنتاج تغطيات أكثر توازنًا وعدالة.
شاركت في الجلسة زينة خليل استشارية التواصل في منظمة Equality Now ود. ديما دبوس، المديرة الإقليمية لمنظمة Equality Now في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الإعلام والبحث والتدريب. وفي القسم الثاني من الجلسة قدمت التدريب د. منى مجدي، الأستاذة المساعدة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والباحثة في مجال التوازن الجندري ورصد المحتوى الإعلامي.
وفي الجلسة التي أدارتها سارة عبدالله المحررة المسؤولة عن شبكة الصحفيين الدوليين بنسختها العربية، فتح النقاش أمام الحضور للبحث عن إجابات لتساؤلات محورية: هل تنجح التغطيات الصحفية الحالية في إحداث التغيير المطلوب؟ ما مدى قدرة الإعلام على تحويل القصص الفردية إلى قضايا رأي عام تفرض تعديل السياسات والقوانين؟ وكيف يمكن للصحفيين توظيف أدواتهم المهنية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق النساء والفتيات في المنطقة؟
خلال الجلسة، أوضحت خليل أن المنظمة تقوم بتدريب الصحفيين/ات على المناصرة الإعلامية والقانونية عبر البرامج التي تطلقها وتصبو لتعزيز معرفتهم/هن بالقوانين الموجودة وكشف مكامن الخلل والثغرات والبدء بإعداد التحقيقات المعمقة وتطرقت إلى ائتلاف حرة ودعت المهتمين/ات بإعداد تقارير معمقة للتواصل مع الفريق.
الإعلام والعدالة الجندرية: من الوعي إلى التغيير
بدأت الجلسة التي جمعت صحفيين وصحفيات من مختلف دول المنطقة العربية بالتعريف بمنظمة Equality Now التي تأسست عام 1992، كمنظمة دولية لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات حول العالم، وتركز على أربعة محاور أساسية: تحقيق المساواة القانونية، إنهاء العنف الجنسي، إنهاء الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث وإنهاء الاستغلال الجنسي، مع تركيز خاص على المراهقات والفئات الأضعف.
للمنظمة مقرات إقليمية في بيروت ولندن ونيروبي وجورجيا، إضافة إلى مكتبها الرئيسي في نيويورك. وتعمل على الجمع بين حملات الضغط القانوني ورفع الوعي المجتمعي عبر الشراكات مع مؤسسات دولية.
أولويات العمل في المنطقة العربية
خلال الجلسة، أوضحت الدكتورة ديما دبوس، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن نقطة الانطلاق الرئيسية هي إصلاح القوانين، إذ أن غياب المساواة القانونية يضعف أي جهود لحماية النساء. إلى جانب ذلك، تولي المنظمة أهمية كبيرة لرفع الوعي لدى النساء أنفسهن، والجهات القضائية والبرلمانية، لإحداث تغيير حقيقي.
وتركّز الحملات الحالية على تعديل قوانين الأسرة التي ترسّخ التمييز ضد النساء، مكافحة زواج الأطفال، خصوصاً في مناطق النزاع حيث تتفاقم الظاهرة، قضايا الحضانة، حيث تسقط حضانة الأم تلقائياً إذا تزوجت مرة أخرى، بينما لا يسري الأمر على الأب، تعزيز مفهوم تقاسم الثروة المشتركة بين الزوجين عند الطلاق أو الوفاة، وهو غائب عن معظم القوانين العربية، العنف الجنسي والرقمي المرتبط بالاتجار بالبشر عبر الإنترنت.
النجاحات والتحديات
رغم صعوبة السياقات، حققت الحملات التي قادتها منظمة Equality Now بعض النجاحات، أبرزها:
- في العراق، تمكّن تحالف المجتمع المدني، بدعم من المنظمة، من استثناء مادة تزويج الأطفال من قوانين الأحوال الشخصية ذات الطابع الطائفي، والتمسك بالقانون المدني.
- بناء شبكات إقليمية للتبادل والخبرة، مثل ائتلاف "حرة" الذي يضم منظمات من تسع دول عربية لتبادل التجارب وتفادي الأخطاء.
لكن التحديات ما تزال كبيرة، خصوصاً مع سيطرة القوانين الطائفية على شؤون الأسرة، وانتشار الفقر والنزاعات التي تدفع الفتيات إلى الهشاشة.
دور الصحافة: ما بعد الخبر
أشارت د. ديما إلى أن الإعلام هو المحرك الفعلي للوعي والضغط. وأعطت مثالاً من لبنان، حيث كانت جرائم قتل النساء تُسجل على أنها "انتحار" أو ينقل خبر مقتل امرأة بشكل مختصر، إلى أن بدأت الجمعيات النسوية بتنظيم ورشات تدريبية للصحفيين.
مع تغير طريقة التغطية، بات الرأي العام أكثر وعياً، ما دفع البرلمان لإقرار تعديل قانون حماية النساء وأفراد الأسرة من العنف الأسري.
تؤكد التجربة أن التغطية الصحفية المهنية قادرة على تحويل جريمة فردية إلى قضية رأي عام، وعلى كسر الصمت المجتمعي. لذلك يحتاج الصحفيون إلى تدريب على فهم المفاهيم الجندرية، معرفة المعايير الدولية، والتعمق في التحقيق وراء الأخبار السطحية.
الصحافة بين الواقع والتأثير
في القسم الثاني، قدمت الدكتورة منى مجدي عرضاً تفاعلياً مع الصحفيين. وطرحت أسئلة أساسية:
- هل تقوم الصحافة العربية بدورها في نشر الوعي والتنوير؟
- هل أولت القضايا الاجتماعية من منظور جندري الاهتمام الكافي؟
- هل تحدث التغطيات أثراً وصدىً في المجتمع وصناع القرار؟
الإجابات تباينت بين "لا"، "إلى حد ما"، و"نعم"، ما يعكس واقعاً مركباً: جهود فردية مهنية في مقابل ضعف تأثير عام بسبب نقص الموارد أو الضغوط السياسية والاجتماعية.
تراجع وخطوات مطلوبة
أشارت د. منى إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً أو "صفعة" للجهود السابقة نتيجة أزمات اقتصادية وسياسية، ما حدّ من المكاسب. لكنّها شددت على أن رصد الواقع وفهم أسبابه خطوة أولى نحو التغيير.
واقترحت أن تركّز التغطيات على:
- الأثر: هل تؤدي المادة الصحفية إلى تغيير في الوعي أو السياسات؟
- المحاسبة: متابعة ما بعد الخبر للتأكد من وجود استجابة مؤسسية أو قانونية.
- الشبكات: بناء تحالفات بين الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لدعم استمرارية التأثير.
الإعلام العربي وتحديات تغطية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي
خلصت الجلسة إلى أن الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل أداة ضغط ومساءلة. فإذا تمت التغطية بشكل احترافي، يمكنها أن تُحدث فرقاً ملموساً:
- في الرأي العام عبر كسر الصمت حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.
- في السياسات والقوانين عبر ممارسة الضغط المستند إلى قصص حقيقية.
- في تمكين الناجيات عبر إتاحة مساحة لسماع أصواتهن.
التحديات البنيوية في الإعلام
- العلاقة مع السلطة: يعيش الإعلام في المنطقة دوماً علاقة متوترة مع السلطة؛ النقد يُعتبر استهدافاً للحكومة، والصحافة تُصنَّف أحياناً كتيار "هادم للإنجازات". هذا التشابك يقلص مساحة الحرية ويضع حدوداً صارمة لما يمكن نشره.
- الأزمة الاقتصادية: انعكس الانكماش الاقتصادي العالمي على المؤسسات الإعلامية: تراجع التمويل، غياب البدلات، انعدام بيئات عمل صديقة للصحفيات، فجوات في الأجور، وغياب سياسات واضحة لمكافحة العنف أو التحرش داخل غرف الأخبار.
- المنافسة الرقمية:
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والمدونون والمؤثرون منافسين شرسين لوسائل الإعلام التقليدية، ما يدفع بعض المؤسسات لمطاردة "الترند" واللايكات على حساب الجودة والعمق.
وتواجه تغطية قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي صعوبات إضافية:
- رفض الضحايا الحديث: الخوف من الوصم الاجتماعي، أو انعدام الثقة في الإعلام، يدفع الكثيرات لرفض الإدلاء بشهاداتهن.
- غياب البيانات الدقيقة: رغم تحسن نسبي بفضل قواعد بيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، لا تزال هناك فجوات في الأرقام والإحصاءات.
- الرقابة الداخلية والخارجية: تُمنع كثير من التحقيقات من النشر بحجة "تجنب الصدام" مع مؤسسات نافذة.
- العنف المضاد ضد الصحفيات: من يتصدين للتغطية يواجهن تهديدات رقمية واتهامات، بل أحياناً نفس أشكال العنف الذي يغطينه.
- النظرة النخبوية: في أحيان كثيرة تُصنَّف هذه القضايا كـ"ترف" أو "قضايا نسوية تخص المرأة وحدها"، وليست قضايا مجتمعية تمس الجميع.
- غياب التدريب: الصحفيون، بطبيعة عملهم، يفترضون معرفتهم بكل شيء، لكن ضعف التدريب المتخصص في قضايا الجندر يعمّق الفجوة.
مظاهر الخلل في التغطية
- سطحية التناول: غالبية التغطيات تأتي بصيغة خبر سريع ينتهي بانتهاء الحدث، بدون سياق اجتماعي أو قانوني أو اقتصادي.
- التغطية الموسمية: ترتبط بانتخابات، مواسم معينة، أو حوادث صادمة، لكنها لا تستمر بشكل منهجي.
- إعطاء تفاصيل ضارة: بعض الصحفيين ينشرون معلومات شخصية عن الضحايا، ما يزيد من معاناتهن.
- تطبيع العنف: أمثلة مؤلمة ظهرت مثل فقرة تلفزيونية في المغرب لتعليم النساء كيفية إخفاء آثار الضرب بالمكياج.
- التغطية المنحازة: التركيز غالباً على العنف الجسدي والجنسي، مع تهميش العنف الاقتصادي أو الرقمي.
- غياب الرؤية الاستقصائية: القليل من التغطيات يذهب أبعد من الخبر المباشر إلى التحقيق في الجذور والأسباب.
نتائج دراسات إعلامية حديثة
دراسة حديثة نشرتها المجلة المصرية للدراسات المتخصصة (2024) قارنت بين تغطية صحيفتي اليوم السابع والأخبار لقضايا العنف ضد المرأة. أبرز النتائج:
- معظم المواد جاءت بصيغة أخبار قصيرة، وليست تقارير معمقة أو استقصائية.
- العنف الجسدي والجنسي احتل الصدارة، بينما غاب العنف الاقتصادي والرقمي.
- الصور والفيديوهات أبرزت المرأة كضحية أكثر من كونها فاعلة أو مقاومة.
- غابت الإشارات إلى خطوط المساعدة أو المؤسسات الداعمة للناجيات.
العلاقة مع المجتمع المدني
رغم وجود فرص للتعاون، كثيراً ما يسود التوتر بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. أحياناً يتهم الإعلام الجمعيات بالمبالغة أو التسييس، فيما ترى الجمعيات أن الإعلام يسطّح الجهود. في حين أن الطرفين، إذا نسّقا بشكل أفضل، يمكن أن يكملا بعضهما بعضاً ويعززا الأثر.
مسؤولية الصحفيين والضمير المهني
أبرز ما خلصت إليه الجلسة هو أن الضمير والإرادة هما المحركان الأساسيان.
- لا يجب الصحفيون أن يقدموا وعوداً للضحايا أو الجمهور لا يقدرون على تنفيذها.
- دور الإعلام هو تسليط الضوء وتضخيم الصوت، وليس إصدار الأحكام أو تقديم وعود زائفة.
- لم يفقد الجمهور الرغبة في التعمق: الإقبال على البودكاست والتحقيقات الطويلة يثبت أن تقديم مادة معمقة وجاذبة يلقى صدى واسعاً.
ويقف الإعلام العربي أمام معادلة معقدة ومع ذلك، هناك فرص حقيقية للتغيير إذا توافرت:
- إرادة حقيقية من الصحفيين والمؤسسات للالتزام بالمعايير المهنية.
- تغطية معمقة تستند إلى بيانات وأبحاث وليس إلى أخبار سطحية.
- تحالفات وتشبيك مع المجتمع المدني لتعزيز الأثر.
- مساءلة ذاتية تمنع الانزلاق نحو التطبيع أو التبرير أو التواطؤ مع العنف.
المرأة في الإعلام العربي: القيادة، التمثيل، والتغطية الجندرية
تراجع في القيادة رغم التحسن النسبي
تشير دراسات Women in News إلى أن تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل المؤسسات الإعلامية شهد تحسناً طفيفاً خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت النسبة من 21% إلى 24%. ورغم أهمية هذا التطور، فإن الأرقام تكشف استمرار انخفاض تمثيل النساء في المنطقة العربية مقارنة بمناطق أخرى كأفريقيا جنوب الصحراء أو جنوب شرق آسيا.
غياب النساء عن مواقع صنع القرار يعني غياب وجهات نظر مختلفة عن الطاولة التحريرية. فعندما تظل القيادة حكراً على الرجال، تُدار أجندة الأخبار من منظور واحد، وهو ما ينعكس على الموضوعات التي تُنشر أو تُستبعد.
حضور شكلي لا يضمن التغيير
لكن وجود النساء في مواقع قيادية لا يضمن بالضرورة قرارات أكثر عدلاً أو تغطيات أكثر توازناً. التجربة المصرية، حيث تبوأت نساء مناصب قيادية في التلفزيون لسنوات طويلة، لم تشهد بالضرورة تحسناً في تناول قضايا المرأة. السبب يعود إلى "العقلية" فبعض النساء قد يرسخن أنماطاً تقليدية مثلما يفعل الرجال.
القضية ليست رقمية فقط، بل نوعية: كيف يتم توظيف الأصوات النسائية؟ وهل تظهر في أدوار نمطية محدودة (كربة منزل، أو أخصائية اجتماعية) أم في أدوار علمية واقتصادية وسياسية؟
تقرير GMMP: صورة المرأة في الإعلام
المشروع الدولي Global Media Monitoring Project - GMMP، الذي يُصدر تقريراً كل خمس سنوات، يقدم صورة دقيقة عن حضور المرأة في الإعلام:
- ظهور المرأة ما يزال محدوداً على مستوى العالم.
- عندما تكون المراسلة صحفية، تزيد احتمالية تضمين أصوات نسائية في التغطية.
- المرأة شبه غائبة عن التغطية السياسية والصحية والمرتبطة بالعنف.
- أكثر من نصف القصص الإخبارية تعزز الصور النمطية بدلاً من تحديها.
- أقل من نصف التغطيات تركز على قضايا عدم المساواة بجدية.
اللغة كأداة للتمييز
أحد أبرز التحديات هو أن التغطية الإعلامية، حتى لو تناولت قضايا جندرية، قد تستخدم لغة ترسخ أدواراً تقليدية من دون وعي. فاللغة ليست محايدة: استخدام مصطلحات غير دقيقة أو تنميطية يمكن أن يحول تقريراً داعماً للنساء إلى مادة تعيد إنتاج التمييز.
دور القانون والتشريعات
تلعب القوانين دوراً محورياً في ضبط الأداء الإعلامي. كثيراً ما تنشر بعض الصحف أخباراً "فجة ومستفزة" بحق النساء، لا يتم التصدي لها إلا إذا بادرت الضحية برفع دعوى فردية. المطلوب وجود تشريعات واضحة تُلزم المؤسسات الإعلامية باحترام معايير التغطية المتوازنة، وتفرض عقوبات في حال خرقها. كما طُرح مقترح تخصيص كوتا للنساء في المناصب القيادية داخل المؤسسات الصحفية، على غرار الكوتا البرلمانية.
كيف يمكن للصحافة أن تُحدث فرقاً؟
لتجاوز التغطية الموسمية والسطحية، ينبغي للصحفيين:
- رسم خريطة لصناع القرار: من هم النواب أو المسؤولون المهتمون بقضايا العنف؟ كيف يمكن إيصال القصص إليهم؟
- الاستفادة من التحالفات: بناء شبكات مع المجتمع المدني لضمان تضخيم الأثر.
- إدماج أصوات الرجال الداعمين: القضية ليست صراعاً بين الجنسين بل قضية مجتمعية مشتركة.
- مراجعة اللغة والصور: التأكد من خلو المواد من التنميط.
- تنويع التخصصات: إظهار النساء في أدوار قيادية علمية وسياسية واقتصادية، وليس فقط في أدوار تقليدية.
- احترام القيم الأساسية: السرية، التعاطف، الدقة، الحياد.
مثل يكشف التحيز الإعلامي: جائزة نوبل 2019، غطت وسائل الإعلام فوز الزوجين أبهيجيت بانرجي وإستر دوفلو بجائزة الاقتصاد تحت عنوان "بروفيسور MIT وزوجته"، وكأن فوز دوفلو جاء فقط لارتباطها بزوجها.
نحو تغطية أكثر مسؤولية
الخلاصة أن الإعلام العربي أمام اختبار حقيقي: هل يبقى أسير الأرقام، التغطيات الموسمية، والصور النمطية، أم يتحول إلى قوة تغيير اجتماعي؟
لتحقيق ذلك، لا بد من:
- تعزيز التدريب والتثقيف المستمر حول الصحافة المراعية للجندر.
- إصلاح القوانين لتوفير مظلة تحمي الضحايا وتُلزم المؤسسات الإعلامية بالمعايير المهنية.
- تشبيك الجهود بين الإعلام والمجتمع المدني وصناع القرار.
- إرادة وضمير مهني يدفعان الصحفيين إلى تحدي الأنماط الراسخة وإبراز القضايا كهمّ مجتمعي لا كـ"قضية نساء فقط".
للاطلاع على الدليل الذي أعدّته منظمة Equality Now بالتعاون مع شبكة أريج، أدوات وإرشادات مهمة للصحفيين والصحفيات والمنظمات حول كيفية إجراء مقابلات مع الناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بطريقة أخلاقية، اضغط هنا.
الصورة الرئيسية حاصلة على رخصة الاستخدام على انسبلاش بواسطة Markus Winkler.
إقرأوا المزيد من المقالات لـ
