اللغات

أسواق رأس المال

أسواق رأس المال

| 27/06/08
مبادرة لمؤسسي سياسة الحوار

بقلم: كاثرين ماكنيلي

 

إن أسواق رأس المال هي الأسواق حيث يتاجر فيها بالإنصاف ( الأسهم) والدين ( السندات). فإذا وجدت في الدول الأقل تقدماً فهي تماماً أسواق صغيرة. وأكثر عمليات التمويل التي تساعد الشركات على النماء تجري من خلال تمويل البنوك وليس من خلال أسواق الأسهم العادية. وظهرت "أسواق صاعدة" في أسواق رأس المال خلال العقد الماضي من الزمن.بدأت أولاً في نيويورك ولندن ولقد تمكنت هذه الأسواق من تطوير حكومات الدول النامية لتدخل أسواق رأس المال العالمية.

 

تكون أسواق الأسهم المالية صغيرة بالعادة لأن الشركات تفضل أن تكسب النقود من خلال البنوك أكثر من بيع أسهمها. إن بيع الأسهم يجبر الشركات على أن تظهر درجة أكبر من الشفافية أكثر من اللازم وسوف تجعل مدرائها مسؤولين أما المساهمين وهذا شيء لا يفضله أكثر المدراء. لذا تكون سندات الشركة نادرة إن لم تكن الشركة قد عرضت أسهمها للبيع.

 

عندما تفتتح أسواق الأسهم المالية في دول أقل تقدماً يكون لديهم عدداً صغيراً من الأسهم التي توضع على قائمة التبادلات وفي أوقات محدودة ويحدد أيضاً مدى ارتفاع السهم أو هبوطه في يوم محدد. ويعتبر الإغلاق مشكلة أيضاً للشركات لأنها غير معتادة على كشف تفاصيل تمويلاتهم. وبما أن هذه الأسواق هي أسواق غير نقدية فإنها تكون بالعادة مضطربة. علاوة على ذلك هشاشة هذه الأسواق ككل يعني بأن حشود من المؤسسين مثل المحللين الذين يزودون المعلومات للمستثمرين المحتملين هم نادرين ويعززون دورة فاسدة ورديئة مرتبطة بمعلومات عشوائية.

وهناك عدد من الأسباب لماذا لا تمتلك الدول النامية أسواق لرأس المال ( مثل لاوس، الصومال والسودان) أو أن يكون لديها أسواق تداولات لكنها صغيرة مثل (فيتنام والإكوادور) مقارنة بحجم الاقتصاد هناك. إن النمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المالي وتدني المدخرات تعيق تأسيس أسواق رائجة. بالإضافة إلى هذا التعليمات الضعيفة للاستثمار وقوانين الإفلاس الناقصة وأيضاً نقص قوانين حماية المستثمرين جميعها تعمل ضد تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية.

 

ويجمع أكثر الاقتصاديين بأن خلق سوق للأسواق المالية يساعد على نمو اقتصادي عن طريق:

 

·        إعطاء الشركات طريقاً خارج النظام المصرفي حيث يستطيع من خلاله زيادة استثمار رأس المال. وبالعادة إن تمويل سوق رأس المال _عندما تكون الأسواق جيدة_ يكون رخيصاً وطويل الأمد أكثر من قرض البنك.

·        نقل المدخرات الخاصة إلى المنطقة العامة حيث يمكن أن يستخدموا بالشكل الأمثل.

·        رفع مسؤولية الشركات.

·        تسهيل تدفق رأس المال الأجنبي.

 

وللاستفادة من هذه المزايا تعمل بعض الدول الأقل تقدماً على خطط للبدء بسوق للأسهم المالية مثل كمبوديا. يرى البنك العالمي وومنظمة التجارة العالمية عموماً بأن سوق رأس المال ضروري ويحث البلدان للشروع بهم. وتستفيد الشركات المالية الأجنبية أيضاً من إنشاء أسواق جديدة لرأس المال وتشترك أيضاً فيها فعلى سبيل المثال قدمت البنوك اليابانية المساعدة لفيتنام عندما أنشأت سوقها الذي افتتح في العاصمة "سايغون" في تموز من عام 2000.

 

وعلى أية حال بينما يجمع أغلب الاقتصاديين على أن أسواق رأس المال تساعد الدول على النمو يجمع الكثير منهم على أنها ليست الأولوية الأولى. وبعد كل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا فإن جزءاً صغيراً نسبياً من رأس المال قد ارتفع من خلال أسواق رأس المال. لذا ومن أجل تطوير مشاريع جديدة فإنه من الأهم أن يكون لديك نظاماً مصرفياً قوياً. لكن بينما يكون لديك سوق قوي لرأس المال سوف لن يقدم الكثير من أجل تطوير البلد الذي يمتلك تنظيماً سيئاً و عرضة للفساد وسوء الاستخدام وبالتأكيد سيسبب مشاكل كبيرة. والتسلسل الهرمي في بلدان أوروبا الشرقية هو مثال جيد عن هذا.

 

من المحتمل أنه لن يكون من السهل إجراء تطوير للإصلاحات القانونية من أجل إنشاء سوق جيد لرأس المال. وخاصة إنشاء سوق قبل أن يكون هناك حماية فعالة للمساهمين فهو بالتأكيد دعوة لكارثة حقيقية. فإذا حدث أي سوء استخدام أو انتهاكات وغالباً ما تحدث فسوف يكون هناك ردة فعل ضد أسواق الأسهم العادية التي من الممكن أن تدوم طويلاً. وحتى عندما تجري الإصلاحات الضرورية فإن الشركات الأكبر والأكثر نجاحاً وذات الإدارات الجيدة سوف تكون مطابقة للمواصفات في الدول الأكثر تقدماً ومن المحتمل أنها تريد أن توضع على قائمة التبادلات الرئيسية وهذا يعني شركات أصغر سوف تقوم بالتبادلات المحلية. تستطيع الشركات التي تريد أن يدرج اسمها في الولايات المتحدة أن تقوم بذلك عن طريق إصدار إيصالات الاحتياطي الأمريكي والتي هي مدرجة في سوق نيويورك وناسداك للتبادلات المالية.

 

أسواق السندات، يجري من خلال أسواق السندات بيع دين الشركات والحكومة ويميل للتطور محلياً قبل أن يحاول المقترضين بجمع النقود في الخارج. وهناك أسباب جيدة: يجب على المقترضين أن يقرضوا بالدولار أو بالعملات الصعبة الأخرى مما يجعلهم يخاطرون بسبب تغير سعر الصرف. والأكثر من هذا أن الأسواق تفرض عليهم مبالغ تأمينية كبيرة. وتبتعد حكومات الدول الأقل تقدما عن الأخطار المرتبطة ببيع الدين العالمي - وعلى الرغم من أنهم يصدرون غالباً صكوكاً قصيرة الأمد من الخزينة - وبدلاً من أن يدخروا الكثير منهم من أجل تطوير بلدانهم يستخدمون النقود المقترضة من الامتيازات من المانحين مثل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، بنوك التنمية الإقليمية أو متبرعون ثنائيون. على أية حال هذه القروض تكون مرتبطة بوعود الإصلاح الاقتصادي ويمكن أن تنفق في مجاله.

 

تغطية سوق الأسهم العادية

 

تمثل الأسهم الملكية في أي شركة. وعلى الرغم من أنه يمكن بيع أو شراء الأسهم الغير مدرجة على قائمة البتادلات ( انظر إلى تجارة السوق في الأسفل) لذا يجد العديد من المستثمرين أنه من السهل المتاجرة من خلال تبادل الأسهم وذلك لوجدود مستوى عال من الشفافية من قبل الشركات والاجراءات الصارمة التي تتخذها الشركات المعتمدة على التجارة. بالإضافة إلى ذلك تعرض مثل هذه التجارة للمستثمرين الطريق لبتعاملوا مع قضايا متعبة ومكلفة تتعلق بالتوطين التسليم وأنظمة الدفع. وعندما تؤسس الدول الأقل تقدماً أسواقاً للتبادل يمكن أن تختلف عن أسواق التبادلات الأخرى في البلدان المتقدمة بالطرق التالية:

 

التأثير الحكومي: تعمد الحكومات في البلدان الأقل تقدماً على تحجيم اقتصادها وينعكس هذا بالتالي على أسواق الأسهم أيضاً. ما مدى تحرر واستقلالية بلدك وكم هو متحرر النظام الذي يحكمه؟ هل تحاول الحكومة التأثير على التجارة ؟ إذا كانت كذلك، فكيف تفعل ذلك؟

 

تنظيم التجارة وسياساتها: يفرض بعض منظمي الأسواق الصاعدة قواعد قليلة جداً على تجارة الأسهم،فعندما يفتح السوق فأول ما يفعله هو جذب المضاربين ورفع الأسعار. هذا ما قامت به الصين في بداية التسعينيات وشهدت نمواً هائلاً في سوق الأسهم المالية. على أية حال دمر العديد من المستثمرين أثناء الهبوط الحتمي الذي تلا الاندفاع الكبير وتحاول الصين الآن تقوية بيئتها التتنظيمية. تقوم التجارة على المدى البعيد بالهجرة إلى الأسواق المنظمة بشكل أفضل.هذا مادفع ببلدان كثيرة مثل فيتنام ومصر وبدرجة أقل بلدان أوروبا الوسطى ليأخذوا مسار معاكس وذلك بفرض قواعد صارمة منذ البداية. يمكن أن تستغرق هذه الأسواق وقتاً أكبر لتنمو لكنه ستكون أفضل على المدى البعيد. ماهو الشكل التنظيمي للبلد الذي تقوم بتغطيته؟ ليس فقط القواعد الناظمة للتجارة بحد ذاتها هي التي على علاقة لكن أولئك الذين سوف يقومون بإدارة الشركة وحماية حاملي الأسهم وحقوق التصويت. على سبيل المثال فإن لدى سوق نيويورك للأوراق المالية تعليمات التي تمنع تداول الأسهم الغير مسجلة. ماهو تأثير ذلك الإطار التنظيمي على المستثمر وعلى قدرة الشركات على الإدارج؟ ومهما كانت هذه القواعد فإن العديد من الدول الأقل تقدماً تفتقر إلى التنظيم القانوني والإداري لتجبرهم على فعل ذلك. انظر إلى هذه القواعد الغير مطبقة: من يقوم بهذا الخرق الشركات المسجلة أو المستثمرين؟ هل يحاول المنظمون على تصحيح الوضع ؟ وإلى أي درجة تصل فعالية هذا التصحيح؟

 

حدود التجارة: سوف تفرض بعض الأسواق في البلدان الأقل تقدماً بعص الحدود على مجالات التجارة المختلفة. ومن الممكن أن يشمل هذا:درجة صعود وهبوط سعر السهم في كل يوم، عدد الأسهم التي يستطيع المستثمر شراءها أو تملكه من كل شركة مسجلة،ماهي الدرجة المسموحة التي يستطيع الشخص الأجنبي دخول السوق.. الخ. وتخدم هذه الاجراءات العديد من الأغراض مثل يحد من عدم استقرارية سوق الأسهم، تمنع شخص ما من احتكار السوق، وتؤكد من أن هناك " مساحة معينة للعب".

 

أنواع الأسهم المعروضة: بينما تسمح الأسواق المتقدمة لأي شركة التي تطابق المواصفات من إدراج أسهمها، يكون للأسواق الأقل تقدماً نمواً محدوداً ويمكن أن تفرض قواعد ناظمة للشركات التي تستطيع أو لاتستطيع إدراج أسهمها.لذا عليك أن تحدد أي الشركات المدرجة في بلدك وستجذب القراء.فإذا كان الجواب لا، فلما لا ؟ في الاقتصاد الانتقالي يجب أن تسأل ماهي النسبة المئوية التي ستحتفظ بها الحكومة في الشركات المسجلة. تحتفظ الحكومة في الصين بالنسبة الأكبر وهي 51% من الشركات المسجلة ( والتي هي في الغالب شركات خاصة بشكل جزئي) وهكذا تحتفظ بغالبية التصويت العظمى. ولكن حتى في الحكومات التي تحتفظ بالغالبية العظمى من الشركات يمكن أن لاتمارس حقها في الإدارة تاركة هذا الحق للشركة، أو يمكن أن تتدخل فقط في تعيين أعضاء مجلس الإدارة. انظر إلى تجربة بلدك وتأثير الحكومة في الإدارة. وسيكون لديك عدد كبير من القصص مع كل شركة تدرج : أي نوع من الشركات هي ؟ وكيف هي استعداداتها للظهور لأول مرة؟ هل ستبيع أسهمها من خلال تنسيب خاص أم سيعرض بشكل عام للناس؟ وما هو تأثر ظهورها الأول في الوسط الاستثماري؟ إن أماكن العرض العامة قد أقيمت من خلال تخفيض كبير، يعطي أولئك الناس المحظوظين الفرصة للحصول على مصدر ثمين لكنه بنفس الوقت يحرم حملة الأسهم القدامى من المال الذي من المفترض أن يكون لهم.ما هو مقدار الحسم في هذه الغرف؟ ومن سيحصل على الأرباح؟

 

البنوك الاستثمارية: تلعب البنوك الاستثمارية في أكثر البلدان تقدماً دوراً مهماً في إصدار الأسهم ( والسندات والتأمينات الأخرى).وقبل تطور حجم التبادلات قامت البنوك "بتطوير السوق". وهذا يعني بأن هذه المصارف سوف تجذب كل من مزودي الأسهم ( الشركات الني تحتاج إلى رأس مال) ومزودي رأس المال (المستثمرين المحتملين). ويواصل هؤلاء اليوم دوراً مهماً في تزويد مصدر الأسهم بالمعلومات عن كيف متى سوف يصدر هذه السندات ووضع هذه السندات للتبادل. وبمعنى آخر أيجاد المشترين. يعتقد العديد بأنهم ساعدوا على خلق السوق عن طريق طريق تزويد خدمة تزويد اصدار الشهادات.وهذا يعني بأن يصبح المستثمرين أكثر قدرة على شراء الأسهم من شركة محترمة والتي نصحتها بوضع سعر "معتدل" عند إصدارها للسهم. ويمكن أن يشكل نقص الشركات والبنوك الاستثمارية المحترمة في العديد من الدول المتقدمة عائقاً للعاملين في سوق الأوراق المالية.

 

ويمكن أن تواجه الأسواق الأقل تقدماً مشاكل كثيرة قد تستطيع الأسواق المتقدمة من تفاديها. بعض القضايا للدراسة والتضمين:

 

المشكلات التقنية: كفشل في عملية التحويل، أو إضاعة المعلومات بسبب حدوث عطل ما في جهاز الكومبيوتر. قلة الاتصال بين أرض التجارة ومكاتب السماسرة.. الخ. ومن الممكن استخدام " الخلل التقني" الحاصل أثناء التسجيل في سوق الأسهم السهم المالية في كبح عمليات الاستيلاء الممكن حدوثها.

 

التجارة الداخلية: والتي يقوم من خلالها أفراد الهيئة الإدارية والضامنون وآخرون من ذوي المعرفة والخبرة بعمليات الشركة التجارية باستخدام معرفتهم تلك في تجارة الأسهم. مما يعطيهم فائدة غير عادلة في حق العامة الآخرين.

 

النقص في الكشف المشترك: تفشل الشركات في إعطاء المعلومات التي تطلب منها إما بشكل كامل أو بأوقات محددة. وقد يكون هذا العمل عن قصد أو عائداً لنقص في فهم القواعد. أو قد يكون بسبب ضعف في نظام المحاسبة الخاص بالبلد نفسه. هل هنالك أيه إصلاحات بهذا الشأن؟

 

الإمكانية الكبيرة للتطاير: من الممكن أن تحدث، وخاصة في الأسواق الجديدة، عن طريق استثمار نخبة قليلة من الناس من أصحاب المال والخبرة للأسهم المالية تلك وتحكمهم عندئذ بالتجارة. ومن الممكن لتجارة أو اثنتين في أسواق جامدة كهذه يقوم بها مستثمرون كهؤلاء أن تتسبب بصعود وهبوط السوق بأكمله وبشكل مهم، وتتسبب بضربة عنيفة للسوق بينما يأتي مستثمرون آخرون بربح ربما أعنف أو رفض عنيف أيضاً.

 

الفقاقيع: وتنمو تلك عندما لا يستطيع الناس فهم القيمة الأساسية للشركة التي يستثمرونها. فإن بدأت الأسعار بالارتفاع( وربما بسبب عملية تجارية واحدة) تعجل بعض المستثمرين في شراء المزيد من الأسهم للاستفادة من تلك المكاسب.

 

بنوك الاستثمار: والتي تقوم بشراء الأسهم بكميات كبيرة، وغالباً ما تكون غائبة في أسواق المال الجديدة والصغيرة وذلك بسبب قلة الأسهم التي تستحق أن يتم استثمارها من قبل تلك البنوك، أو بسبب عدم وجود الأنظمة التي تسمح لها بالانضمام. فهي تشكل تنوعاً كبيراً من جانب المستثمرين. وفي البلدان الكبيرة، مثل روسيا، تتطور هذه البنوك بشكل سريع للغاية. إضافة إلى أن بعض بنوك الاستثمار في أوروبا الشرقية أصبحت مصدراً كبيراً للمشاكل. حيث يقوم مدراء البنوك بتسريب الأموال خارج الشركات التي يتولونها وذلك للحصول على فاعلية أكبر إضافة إلى تحويل موجودات تلك الشركات بما يخدم مصالحهم الخاصة.

 

تعتبر كافة القضايا المذكورة آنفاً، كعلف لقصص مثيرة للاهتمام. لذا عليك مع تنامي سوقك الانتباه إلى القصص الأخرى المتعلقة بالنواحي التالية:

 

التغييرات الحاصلة على الأنظمة الحاكمة وأنظمة المحاسبة: وهل تقوي هذه التغييرات تلك الأنظمة أم تضعفها؟ وهل تصب في مصلحة المستثمرين أم الشركات المدرجة للبيع، أم كلاهما؟.

 

التلاعب بالأسعار: ويتم ذلك إما عن طريق التجار الداخليين،أو عن طريق كبار المستثمرين من أصحاب القوة الكافية التي تسمح لهم بالتأثير في السوق بأكمله.

 

هل تدرج الشركات المحلية للبيع على نطاق خارجي؟ قد تدرج الشركات العالية الجودة في البلدات الأقل تطوراً لبيع أسهمها خارج البلاد وذلك عن طريق الـ ADRs أو الـGDRs. لم قد تفعل ذلك؟

 

دور المستثمرين الأجانب: وقد يتغير ذلك (وربما يرتفع) مع مرور الزمن لاسترخاء قواعد الاستثمار أو بسبب نمو السوق وازدياد جاذبيته بالنسبة لهم. إلا أن وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية بهذه الكثرة من شأنه أن يوجد نوعاً من التوازن في العمليات التجارية لجلبه شيئاً من الاحترافية إلى السوق، حيث أن القليل من المستثمرين المحليين توفر لهم الوقت لتطوير أنفسهم. ولكن ومن جهة أخرى، فإن ازدياد فاعلية المستثمرين الأجانب من شأنه أن ينهك الأسواق المحلية، حيث أنهم يقومون بشحذ الطاقات بشكل مبالغ فيه، معمقين عند خروجهم نسبة فقر تلك السوق. فتتأثر لذلك الأسواق المحلية بالظروف الخارجية المناوئة بسرعة كبيرة. كما أن بعض المستثمرين الأجانب أعلنوا أنهم لن يستثمروا إلا في البلدان ذات المقاييس المتعاونة بشكل جيد. كما أن بعض مؤسسات الاستثمار الكبرى مثل ";كاليبرس" وضعت بعض البلدان على اللوائح السوداء. فهل بلدك مدرج على تلك اللائحة؟ إن كان ذلك صحيحاً، فلماذا؟

 

من الذي يستثمر؟ هل يتم التحكم بالسوق من قبل مؤسسات استثمارية؟ أم من قبل مستثمرين جزئيين؟ وهل تتغير اللمحة العامة لمستثمر نموذجي؟ إن كان ذلك الأمر يحدث فلماذا؟

 

كيف تستغل البنوك المانحة؟ تمنح بعض البنوك الأموال لأحد البلدان لمساعدته في تعديل عملية تحويل رأس ماله. بإمكانك التحقق من المجموعات المانحة في بلادك من كيفية استغلال تلك البنوك وما مدى فعالية استغلالها.

 

التغطية المالية لديون السوق

 

يسمح بيع سندات التأمين للحكومات والمنظمات الأخرى باستلاف الأموال من الشعب على غرار البنوك وتسمح للبنوك بالتجارة فيما بينها لتخلق بذلك سوقاً ثانوية. كما أنه يخلق نوعا من السيولة والتنويع وشيئاً من روح المنافسة بين المستلفين. إن تشكيل الحكومات لأسواق سندات التأمين باستحقاقات متنوعة من شأنك أن يخدم كلا الطرفين المشاركين فيها. فتساعد المعلومات حول الاستحقاقات المختلفة الناتجة على تحديد سعر دين مشترك باستحقاق مختلف. فقد يختار المستلفون الاتجاه إلى أسواق السندات المالية وسندات التأمين لعدم إمكانية توفر المبلغ الذي يحتاجونه لدى مصرف واحد، أو لتوزيع المجازفة المترافقة مع دينهم الكبير على عدد كبير من المسلفين. ( وعلى كافة الأحوال فإن المصارف تتعامل مع هذه المشكلة من خلال تشكيل جمعيات للتسليف). فيبيع المدين السندات لعدد من محدد من السنوات ويقوم بدفع الفوائد للشاري أي الدائن طوال قترة العقد. وبالإمكان ندفع الأقساط سنوياً أو عندما تنتهي مدة العقد. وتحدد نسب الأقساط بحسب السوق فتطلب نسب أعلى من المديونين الأكثر مجازفة.( للتعويض عن الخطورة التي قد تنتج عن الإهمال). بينما تطلب نسب عادية من أولئك الأكثر أهلية للثقة. غير أن هنالك بعض سندات التأمين التي لا يترب عليها فائدة مثل (، Zero Coupon Bonds) بل على العكس، فتتم إعطاؤها الحسومات، وذلك بسبب قيمتها الظاهرية الكبيرة. وتكون العائدات عبارة عن الفرق بين سعر المبيع والقيمة الظاهرية والتي سيحرر من خلالها الدائن قيمة صك التأمين.

 

بالإمكان الاتجار بسندات التأمين بين الحكومات والمؤسسات الأخرى، كما أنه بالإمكان التجارة بها على النطاقين المحلي والخارجي.

 

يتم استخدام العملة المحلية في التجارة الداخلية لسندات التأمين وتباع للمستثمرين المحليين سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات( في حين أنه من الممكن أيضاً للمستثمرين الأجانب العاملين في البلاد شراء السندات).

 

أما السندات التي تباع خارجياً، يتم استخدام إحدى العملات الشائعة وغالباً ما تكون الدولار الأميركي. ويتم بيعها للبنوك ومصارف التأمين ومؤسسات استثمارية أخرى. فلا تباع عادة إلى مستثمرين فرديين. يحمل بيع سندات التأمين لجهات خارجية خطورة تكمن في الإهمال؛ والقلق لأنه سيترتب على البلد البائع للسندات دفع المبلغ الذي تم استلافه مع فوائده بعملة أجنبية، فعليه إذاً ضمان توفر الكمية المناسبة من العملة الأجنبية لدفع الأموال المستحقة في الوقت المناسب.

 

تباع السندات الملكية من قبل الحكومات. ويحدد سعرها في ظل شروط تعتبر الحد الأدنى لبدئ السعر أعلى من سعر مالية الولايات المتحدة مع الاستحقاق ذاته. تم تحديد سعر سندات ملكية بمقدار 750 مليون دولار ولمدة 15 عام بيعت من قبل الفلبينيين في شباط 2002، بـ bp 437.5 فوق المالية، على سبيل المثال. أما في السوق الثانوية كلما ازداد الانتشار (أي كلما ازدادت نسبة الفائدة التي يترتب على بلد ما دفعها) انخفض سعر السند. ففي الحالات المتأزمة مثلاً، حيث يتجنب المستثمرون شراء السندات، قد ينخفض سعر السند إلى 20 سنت للدولار الواحد. وهو مستوى مرتبط بمتسويات أخرى شديدة الانتشار. ( وقد يحدد في بعض الأحيان قسط التأمين بحسب نسب الأقساط المحددة في البنوك الدولية في كل من لندن وسينغفورة، لايبور، أو سايبور.)

  هناك عدد من الأشياء التي يجب الانتباه إليها عند إقرار سند أمانة ملكي:  

هل توجد لدى البلد نسب ملكية؟ نسب تتضمن تحديد نسب حالي و توقعات مستقبلية، وتعطي المستثمرين فكرة عن قيمة رصيد البلد الذي يبيع السند. قبل أن يستطيع بلد ما بيع سندات ملكية على نطاق خارجي، يجب أن يتم تقييمه من قبل وكالتين على الأقل. وقد يكون التغيير في تقييمه خبرا هاماً لأن ذلك سيؤثر في نظرة السوق لأي سند مدرج من قبل البلد نفسه وسيؤثر في نسب الفائدة التي ستطلب منه.( الوكالات الكبرى هي Moody’s و Standard و Poor’s ).

ماهو مبلغ المال الذي تأمل أن يحققه وماهي المتطلبات التي تواجهك للتجد نفسك أمام دين جديد؟ إذا كان هناك طلباً كبيراً للمستندات في بلادك عندها قد تكون الحكومة قادرة على تأمين الكثير من القروض المالية بسعر رخيص نسبياً. أما إذا كان طلب على المستندات محدوداً فإن ذلك قد يعيق خطط القروض لديها. بعض صناديق الإستثمار يجب أن تحتوي على كمية معينة من دين السوق الصاعد ويجب أيضاً أن تتطلع دوماً للعروض الجديدة. من الجيد دوماً إيجاد مدى تقارب الدين مقارنة مع الأسواق الدولية لأن هذه التقنية تلعب دوراً كبيراً في التأثير على شهية المستثمر للدين جديد.

ماهي المدة التي ستلزم الحكومة نفسها بها كمدة للقروضها؟ إن مدة السندات يمكن أن تؤثر على سعر فائدتها، لأن الدائنون سوف يطلبون معدل عائدي أكبر بالنسبة للقروض طويلة الأمد بسبب الخطر المتزايد الذي تحمله.

القيود المفروضة من قبل بعض الدائنين: بعض الدائنين الدوليين (وخاصة المنتسبين لصندوق النقد الدولي) يسدون كمية النقود التي يمكن لبعض البلدان أن تستعيرها من الخارج. إذا كان للبلد الذي تقوم بتغطية قرضه إتفاقية إقراض مع منظمة التجارة العالمية عندها سيكون هناك حدود موصوفة حول مقدار الدين بالعملة الأجنبية الذي يمكن لحكومتك أن تقدمه. لكي تحسب إن كانت خطط القروض الجديدة من المحتمل أن تقودك لتعارض مع برنامج حكومتك المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي فأنت تحتاج لاكتشاف ما إذا كان هناك أي قرض آخر معلق في الوقت الحالي وماهي المدة المقررة لتسديد هذا القرض. (لدى صندوق النقد الدولي فترات زمنية مختلفة للديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد).

هناك أنواع أخرى للسندات الحكومية يمكن جدولتها بحسب القائمة الواردة فيما يلي:

سندات برادي: سميت كذلك نسبة لوزير المالية الأمريكي السابق بيكولاس برادي الذي ابتدعهم ثم قامت الحكومة الأمريكية بعد ذلك بتبنيهم كبديل القروض البنك التجاري المعدلة المواعيد. ويقوم مبدأهم بشكل نموذجي على دفعة بقسيمة واحدة ولكنها مدعومة بقسائم ذات قيمة عائدية معدومة مصدرة من خزينة الولايات المتحدة الأمريكية. لدى كل من المكسيك والبيرو و بلغاريا ونايجيريا سندات برادي المالية المصدرة من الخزينة الأمريكية.

نادي دين لندن وباريس: إن نادي فرض لندن هو تجمع يستطيع من خلاله دائنوا القطاع العام الأجانب أن يعيدوا تحديد الديون المتأخرة التي تدين بها الحكومات الأجنبية. أما نادي باريس فهو عبارة عن تصنيف للبلدن الغنية التي تجتمع من أجل إعادة جدولة الديون المستحقة على الدول النامية والهدف من وراء هذا الإجتماع هو تسهيل الدفعة النهائية للبلدان غير القادرة على دفع الدين القائم عليها في وقته المناسب. تدين اليمن حالياً لدائني نادي باريس بمبلغ وقدره 1.9 $ بليون دولار.

السندات الإقليمية أو البلدية: وهي سندات مصدرة من قبل المحافظات والبلديات المحتلفة. نجدها قليلة الإنتشار في البلدان المتطورة أو تلك التي في طور الإنتقال إلى مرحلة التطور. وقت يجدها المرء نموذجية بالنسبة للبلدان التي يغلب عليها طابع اللامركزية في تركيبتها المالية بشكل كبير والذي فيه نجد الحكومات الإقليمية قد مرت بالعديد من الأزمات بحيث أصبحت بحاجة إلى لرفع رأس مالها في أسواق المال العالمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك هي روسيا (مدينة موسكو مدينة القديس بطرس) بالإضافة إلى الأرجنتين.

سندات شركات التجارة العالمية: وهي سندات تصدر من قبل الشركات لكي تمول استثمارات في بلاد ماوراء البحار(في الخارج) أو لأن أسواق رأس المال المحلية صغيرة جداً لكي تسهل تصدير سند كبير بما فيه الكفاية على أرض الوطن. في البلدان التي تفرض فيها الحكومة سيطرتها على التبادل المجاني للعملات قد يكون تقديم السندات العالمية الطريقة الوحيدة للقيام بعملية تبادل العملات الأجنبية بشكل غير مباشر. إن سندات شركات التجارة العالمية لاتصدر غالباً من قبل شركات في البلدات الأقل تطوراًلأن المستثمرين الأجانب يطلبون درجة معينة من الشفافية المتعلقة بالشركات الأمر الذي باستطاعة قلة من الشركات فقط أن تقدمه. هناك بعض الإستثناءات لتلك القاعدة، هذا الإستثناء مرتبط تحديداً بالبلدان المتطورة والتي هي على مستوى متقدم من التطور. قائمة هذه البلدان تتضمن كلاً من كوريا – والمكسيك – وبدرجة أقل تأتي البرازيل و وتايلاند. بالإضافة إلى ذلك يجب على الشركة بشكل نموذجي (ولكن ليس بشكل دائم) أن تنتظر حتى تقوم حكوماتها ببيع سند مستقل واحد على الأقل (سندات برادي – نادي باريس – وأي دين آخر معدل المواعيد لايتم احتسابه) قبل أن تستطيع تنمية أموالها في بلدان الخارج. وسبب ذلك هو أن توقعات المستثمرين بحاجة إلى تأشيرة قبول (موافقة) من قبل الحكومة قبل أن يخاطروا بالإستثمار في شركات السندات المالية. تستعد فيتنام حالياً لإصدار سند مستقل لكي تحصل على تأشيرة القبول من الشركة التي تسعى للحصول على قرض منها في الخارج.

إيصال البنك الأميركي. (ADR) الصادر عن بنك أميركي يمثل أسهم لمؤسسة أجنبية متبناة من قبل المصرف ويتاجر بها وكأنها رأس مال في الشركة نفسها.

 

الأشياء الثمينة الأشياء القيمة التي تعود لشركة ما، وقد تتضمن الممتلكات الحالية( النقود أو المواد التي بالإمكان تحويلها إلى النقد بسهولة ) أو الممتلكات طويلة الأمد ( أبنية،وأدوات وأشياء أخرى قد تنقص قيمتها مع مرور الزمن ) أو الممتلكات المؤجلة( النفقات كالتأمين، والتي تدفع سلفاً إلا أنها تعود بالنفع على الشركة في المستقبل) أو الممتلكات الغير ملموسة ( كعلامة الشركة التجارية وحقوق الطبع... الخ).

 

وثيقة التوازن: تصريح اقتصادي من شأنه أن يوازن بين ممتلكان الشركة وديونها.

 

اصطياد المقايضات: شراء الأسهم في الوقت الذي تكون فيه أسعارها لا تزال رخيصة على افتراض أنها سترتفع.

 

مضارب الصعود والهبوط في أسواق البورصة. في الأسواق المضاربة على الهبوط تنخفض أسعار رؤوس الأموال وتكون مشاعر المستثمر محبطة. أما في الأسواق المضاربة على الصعود فالأمر بالعكس.

 

سعر العرض والطلب: العرض هو أعلى سعر يمكن للشاري دفعه مقابل سند ما، أما الطلب فهو أقل سعر يرضى به البائع. ويشكل الاثنان معاً المثال.

  الرقاقة الزرقاء: شركة عالية الجودة مدرجة في بيان للبيع.  

قيمة الحساب: تحسب قيمة الشركة بطرح ديونها من ممتلكاتها ومن ثم بتقسيم الناتج على عدد الأسهم العمومية المرفوعة التي تصدرها الشركة.( انظر قيمة السوق)

 

سند رأس المال: وهو السند الكلي لمجموعة السندات المرفوعة من قبل شركة ما. (انظر السندات العمومية والممتازة)

 

السندات العمومية: وهو السند المحرر لأغلبية أصحاب الأسهم كما أن لأصحاب الأسهم الحق في التصويت فيما يتعلق بعمل الشركة وقبض عائدات أسهمهم. إلا أنه في حال عدم استطاعة الشركة ربح مبالغ كافية للدفع لكافة أصحاب الأسهم، يتم الدفع لأصحاب السندات الممتازة أولاً ثم لأصحاب السندات العمومية.

 

أرصدة الاستثمار ذات المدة المحددة: وهو الرصيد الذي يضعه المستثمرون لفترة محددة من الزمن. مع السماح لمدير الاستثمار باستثمار أموالهم بالنيابة عنهم. ويتم منحهم حصصاً في رأس المال مقابل استثمارهم هذا، وحالما تنتهي المدة المحددة للعقد يتم حل الاستثمار وتقسم الأموال التي تم جمعها على المستثمرين بحسب الأسهم التي لديهم في رأس المال. (انظر الرصيد الواحد المنتهي الصلاحية). ويطلق على رؤوس أموال الاستثمار أحياناً برؤوس الموال المشتركة.

 

صكوك التأمين القابلة للتحويل: وهي الصكوك التي يمكن تحويلها إلى سندات عمومية في الشركة التي أصدرت الصك. كما أنه من الممكن لبعض السندات الممتازة أن تتحول إلى سندات عمومية.

  انخفاض القيمة: وهو انخفاض قيمة الممتلكات مع مرور الزمن.  

الربيحة وهو الدفعة التي تدفعها الشركة لأصحاب الأسهم فيها: وتتفاوت تلك الدفعات مع تفاوت ربح الشركة بالنسبة لأصحاب السندات العمومية، أما أصحاب السندات الخاصة، فتكون دفعاتهم متفق عليها مسبقاً وثابتة.

 

المال المكتسب بحسب الحصة(EPS): وهو قياس لمكتسبات الشركة بحسب مبدأ الحصة ويحسب بقسمة العائدات الكلية على عدد الحصص أو الأسهم المرفوعة. وتستخدم الشكات في بعض البلدان في حسابها لل(EPS) آخر عائداتها. في حين تستخدم بلدان أخرى العائدات المستقبلية المتوقعة لإعطاء المستثمرين فكرة عن قيمة سنداتهم المستقبلية.

 

تقرير العائدات: وهو تصريح بالعائدات والنفقات على مدى فترة من الزمن. ويحتاج تحويل السندات في الشركات المدرجة في بيان للبيع إلى إصدار تقارير عن العائدات كمبدأ اعتيادي ليتمكن المستثمرون عن طريق تلك التقارير من تقييم رأس المال.

  الأسهم العادية: وهي ملكية الشركة عن طريق الحصص.  

القيمة الظاهرية: وهي قيمة السند أو وثيقة الدين كما هي في السند الأساسي غير متضمنة أيه فوائد عائدة على المشترين.

 

السنة المالية: وهي فترة 12 شهر بعد إدراج الشركة في بيان للبيع ويتوجب بعد انقضائها على الشركة أن تندمج وتنشر أرصدتها. وليس من الضروري أن تطابق السنة المالية السنة العادية؛ أي من كانون الثاني حتى كانون الأول.

 

إيصال البنك العالمي(GDR): يشبه ال(GDA) إيصال البنك الأميركي إلا أنه يصدر بعملات غير الدولار الأميركي ويسمح للشركات من الدول النامية بالاشتراك في التبادلات القائمة في جميع أنحاء العالم. على غير ال(NYSE).

 

السوق الرمادية: وهي سوق غير رسمية يستطيع فيها المستثمرون شراء الأسهم في شركات غير مدرجة للبيع رسمياً. ولا يشجع حراس الأسواق المالية على هذه التجارة بسبب عدم انتظامها مما يجعلها أكثر خطورة من التجارة في السوق الرسمية.

 

المؤشر: لكافة الأسواق المالية مؤشر واحد على الأقل، يستخدم لمراقبة عمل الأسهم المدرجة ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار تقلبات الأسعار و يعادلها بحسب معطيات التغير الإجمالي. تأخذ بعض المؤشرات كل الأسهم المدرجة إلا أنها تركز بشكل أساسي على مجموعة صغيرة( ربما تكون ممثلة عن صناعة ما،أو سندات الرقاقات الزرقاء أو جزء مشترك في السوق بأكله كممثل عنه مثلاً).

 

العرض العام الأولي(PO): وهو مبيع السندات المالية لشركة خاصة كي تتحول إلى شركة عام. وتباع أسهمها إلى أحد أو عدد من مصارف الاستثمار والتي تقوم بدورها ببيع تلك الأسهم إلى عامة الناس. وتصمم عادة الأسهم لرفع رأس المال لمشاريع الاستثمار (انظر الأوضاع الخاصة)

 

الاستثمار المؤسساتي: وهي شركات تعمل في بيع وشراء السندات والمؤسسات المالية والممتلكات الأخرى الممكن أن يتاجر بها. باستخدام أمولهم الخاصة وأموال زبائنهم. كشركات التأمين والاعتمادات المالية الخاصة بالتقاعد والبنوك.

 

بنك الاستثمار: وهو البنك الذي يعمل كصلة وصل بين الشركات التي ترغب ببيع الأسهم والأشخاص الراغبين بالاستثمار فيها. والذي يعرف أيضاً باسم الضامن.

 

الديون: وهي التكاليف التي ينبغي على الشركة دفعها كالأجور والضرائب وعائدات الأسهم والقروض المصرفية.

 

السيولة: وهي مقياس سهولة عملية البيع والشراء بين البائع والشاري في السوق. كما بالإمكان استخدامها في وصف وضع ممتلكات الشركة؛ كم لديها من الممتلكات التي يسهل تحويلها إلى نقد في وقت قصير؟.

 

الاستثمار الطويل المد: وهو الاستثمار لفترة طويلة في شركة ما بغرض الاستفادة من نمو نواة الشركة وتنامي عائدات السهم فيها( انظر المضاربة (في البورصة) ).

 

قيمة السوق: بالنسبة للشركة هي القيمة التي يرغب في دفعها المستثمرون. وتحسب بضرب آخر أسعار السهم في الشركة بعدد الأسهم المرفوعة.

 

قيمة الممتلكات الصافية/ السهم: وهي القيمة الكلية( الديون مطروحة من الممتلكات) للشركة أو الاستثمار المالي مقسمة على عدد الحصص أو السهم الكلية.

 

أرصدة الاستثمار ذات الصلاحية الغير محدودة: وهي الاستثمارات التي تبيع باستمرار الأسهم للمستثمرين طوال فترة الطلب على تلك الأسهم. وكما في أرصدة الاستثمار ذات الصلاحية المحدودة، تقوم الجهة الجامعة للأموال باستثمارها بالنيابة عن أصحاب الأسهم والذين باستطاعتهم بيع أسهمهم في هذا الاستثمار متى ما شاءوا بسبب عدم وجود فترة محددة لحل الصك وصرف قيمة الاستثمار الأساسي. والذي يكون بدوره مدرجاً

  التجارة غير المشروعة(OTC): وهي تجارة الأسهم التي تتم بين الشاري والبائع خارج السوق.   القيمة الاسمية: وهي القيمة الظاهرية لسند ما (رأس مال أو دين)  

السند الممتاز: وهو السند الذي يعطي لصاحبة عائدات ثابتة بغض النظر عن عمل الشركة، وله الأولوية في الحصول على دفعات عائدات السهم، إلا أنه لا يعطي أصحابه حق التصويت.

 

نسبة عائدات ال(PE): تعطي للمستثمرين فرصة المقارنة بين الاستحقاقات المتعلقة برؤوس الأموال المدرجة. وتحسب بقسمة السعر على الحصة و العائدات على الحصة(ESP). وكلما زاد معدل ال(ESP) زادت رغبة المستثمرين في الدفع من أجل الحصول على سهم في الشركة وازدادت ثقتهم بأن تلك الشركة ستعمل بشكل أفضل في المستقبل. ويكون ال(ESP) مفيداً عند مقارنة الشركات التي تعمل في مجالات صناعية متشابهة بحيث أنها غالباً ما تنموا بأوجه متشابهة، مما يجعل العوامل الأخرى كلها متساوية. فالشركات ذوات(ESP) مرتفع أكثر من غيرها بكثير، إما أن تكون شركات أفضل بكثير أو أنه قد بولغ في تقييمها من قبل مستثمريها. كما أنه بالإمكان أيضاً لصناعات بأكملها أن تصبح مبالغ في تقييمها كما كان الحال في عامي 2000 _2001 لشركات التكنولوجيا.

 

السوق الأساسية: وهي "الأسواق المفتوحة" والتي تبيع فيها شركات أو حكومات أسهمها أو سنداتها المالية لأول مرة. وفي حالة رؤوس الأموال يحصل هذا عبر الأسهم (انظر الأسواق الثانوية)

 

الوضع الخاص: وهو بيع الأسهم تحت اتفاقية خاصة مع الشاري (والذي من الممكن أن يكون مؤسسة استثمارية أو موظف في شركة ما على سبيل المثال). فالشركات التي تبيع أسهمها في الوضع الخاص لا توجه دعوة لعروض أسعار العامة لشراء أسهمها. ويفرق هذا الأمر بين الوضع الخاص والأسهم.

 

أخذ الربح: وهو بيع الأسهم بمجرد ما ترتفع قيمتها أكثر من القيمة الأصلية للشراء. وهو في أساسه مصمم لملاحظة الربح الاقتصادي الفوري. فأخذ الربح بشكل كبير من شأنه أن يخفض من مؤشر السوق إذا قام عدد كاف من المستثمرين ببيع حصصهم في عدد كاف من الشركات.

 

الكتيب: وهو مستند يصدر عن الشركة قبل أن يحدد السهم وضع الشركة المادي، خطة العمل والمعلومات الأخرى المتعلقة بحصص لمستثمرين محتملين.

 

درجة العودة: وهو مبلغ المال الذي يصل للمستثمرين من استثمارهم في السندات والاعتمادات المالية وبالإمكان تسميته أيضاً بالمحصول.

 

مستثمر التجزئة: وهو المستثمر الفرد، على عكس المؤسسات الاستثمارية كالمصارف والاعتمادات المالية.

 

حق الإصدار: وهو عرض تقدمه الشركة لأصحاب الأسهم الحاليين لشراء حصص جديدة بأسعار محددة مسبقاً قبل أن تعرض هذه السهم الجديدة على عامة الناس. ويحدد عدد السهم التي يستطيع أصحاب الأسهم الحاليين بعدد الأسهم التي لديهم مسبقاً.

 

السوق الثانوية: وتشير إلى التجارة القائمة بين مستثمري رؤوس الأموال والقروض بعد أن يتم بيعهم من قبل جهات العرض.

  السند المالي: وهو رأس مال أو قرض مسجل في بيان للبيع.  

التخمين أو الإستثمار التجاري قصير الأمد: هو تجارة في الأسهم و السندات لجعل المال المجني من الإستثمارات قصيرة الأمد (الساعية – الأسبوعية – السنوية) يغير قيمته الشرائية. المستثمرون الذين يخمنون قد لايشترون سهماً واحداً أو سنداًَ بسبب اعتقادات معينة في سياسات الشركة أو الحكومة التي يستثمرون أموالهم فيها. وبدلاً من ذلك تجدهم قد يحاولون كسب قرش سريع معتمدين على توقعهم لمجريات تغير حركة السوق.

الأسهم الربح الموزعة: هي دفعات مقسمة على شكل أسهم أكثر من كونها تدفع نقداً.

الأسهم المقسمة: وهي عملية تقسيم الأسهم البارزة لشركة ما إما لزيادة أو لإنقاص عدد تلك الأسهم. عادة هذه العملية تسبب زيادة عدد الأسهم الكلية ويصمم هذا الأسلوب ليسهل عملية التجارة المستقبلية بتلك الأسهم برفع سيولتهم وذلك عن خفض سعر تلك الأسهم. طبعاً هذا الأمر لايؤثر على الملكية النسبية للمستثمرين الموجودين حالياً لكون عدد الأسهم النين يملكهم كل مستثمر سيزيد وينقص بنفس النسبة.

خزائن مال الدولة: هي التزامات ديون الحكومة الأمريكية وينظر إليها على أنها أكثر الإستثمارات أماناً في كافة أنحاء العالم. وفواتير الخزينة تملك صلاحية تصل لحد العام الواحد كحد أقصى، أما أوراق النقد الحكومية فصلاحيتها تتراوح مابين سنة إلى عشر سنوات. وسندات الخزينة لها مدة صلاحية تقوق العشر سنوات.

 عدم الثبات: هو مقياس للتقلب في سعر سوق السندات أو الأسهم. عموماً، كلما كان الإستثمار أكثر أماناً كلما انخفضت نسبة عدم ثباته لكونها ستميل لجذب المستثمرين أصحاب المدى الطويل.

الحجم: هو مقياس عدد الأسهم والسندات المطرو

Tags: